الشهادة 37

=================================
الطعن رقم 0957 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 225
بتاريخ 02-05-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود فى محضر البوليس مغايراً لما إستند إليه الحكم و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصه من التحقيقات و من شهادة الشهود أينما كانت .

( الطعن رقم 957 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/18 )
=================================
الطعن رقم 1574 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 291
بتاريخ 24-10-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
عدم سماع المحكمة شهود النفى الذين أعلنهم المتهم و حضروا جلسة المحاكمة لا يبطل الحكم ما دام الدفاع لم يطلب إلى المحكمة أن تسمعهم ، فإن عدم تمسكه بسماعهم يعتبر تنازلاً منه . و متى كان محضر الجلسة خالياً من الإشارة إلى طلب الدفاع سماع شهود نفى فلا يقبل القول بحصول إخلال بحق الدفاع من جانب المحكمة لعدم سماعها أولئك الشهود .


=================================
الطعن رقم 1899 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 411
بتاريخ 26-12-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن القانون قد أوجب على المتهم فى مواد الجنايات أن يقدم هو أو المدافع عنه لقاضى الإحالة عند نظره الدعوى قائمة بالشهود الذين يطلب أن تسمع شهادتهم أمام محكمة الجنايات فيأمر القاضى بإعلان هؤلاء الشهود من قبل النيابة العمومية بالحضور أمام المحكمة ما لم ير ، بعد سماع أقوال المتهم أو المدافع عنه ، أن القصد من طلب حضورهم هو المطل أو مجرد النكاية . أما الشهود الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة المذكورة فيجب على المتهم أن يعلنهم على يد محضر بعد إيداع مصاريف سفرهم بقلم الكتاب و أن يعلن النيابة بقائمة هؤلاء الشهود قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة . فإذا لم يفعل المتهم شيئاً من ذلك ، و طلب إلى المحكمة ، عند نظر الدعوى ، التأجيل لإعلان شهوده فلا تكون المحكمة ملزمة قانوناً لإجابة هذا الطلب ، لأن القانون يوجب على المتهم أن يحضر أمام المحكمة بالجلسة و هو على إستعداد تام للدفاع .

( الطعن رقم 1899 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/12/26 )
=================================
الطعن رقم 1908 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 301
بتاريخ 24-10-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن تنازل المتهم عن سماع شهود الإثبات بالجلسة ، و تسليمه بجميع الوقائع التى قرروها فى التحقيق ، يجعل المحكمة فى حل من عدم سماع هؤلاء الشهود إعتماداً على تصديقها إقرار المتهم بصحة الوقائع التى هى موضوع شهادتهم . و إعتمادها فى حكمها بالإدانة على أقوالهم فى التحقيق إنما هو فى الواقع إعتماد على ما سلم بصحته المتهم المحكوم عليه نفسه ، و لا مخالفة فى ذلك للقانون فى شئ .

( الطعن رقم 1908 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/24 )
=================================
الطعن رقم 2327 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 329
بتاريخ 14-11-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
ما دام القانون قد أجاز إثبات وقوع الفعل الجنائى بكل الطرق القانونية بما فيها شهادة الشهود ، ففى جريمة إتلاف سند قيمته أكثر من عشرة جنيهات إذا إعتمد الحكم فى ثبوت وجود السند و تمزيقه على شهادة الشهود فلا غبار عليه ، لأن إثبات الفعل الجنائى و هو تمزيق السند هو فى الوقت ذاته إثبات لوجود ذات السند ، و الأمران متلازمان لا إنفصام لأحدهما عن الآخر .

( الطعن رقم 2327 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 372
بتاريخ 05-12-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إذا إستحال على المحكمة سماع الشهود لعدم الإهتداء إلى محال إقامتهم بإعلانهم بالحضور أمامها فإنه يكون لها قانوناً فى هذه الحالة أن ترجع إلى أقوالهم فى التحقيقات و أن تعتمد عليها فى حكمها .

( الطعن رقم 37 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 402
بتاريخ 19-12-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن القانون وضع نظاماً فى قضايا الجنايات لسماع الشهود سواء أكانوا شهود إثبات أم شهود نفى ، فأوجب على المتهم أن يقدم قائمة بأسماء شهوده أمام قاضى الإحالة ، و عندئذ يكلف القاضى النيابة العمومية بإعلانهم للحضور أمام محكمة الجنايات ، كما أباح للمتهم ، إذا لم يقدم قائمة شهوده لقاضى الإحالة ، أن يعلنهم هو للمحكمة قبل يوم الجلسة بشرط أن يعلم النيابة بأسمائهم بتقرير يحرر فى قلم كتاب المحكمة . فإذا لم يقم المتهم لا بهذا و لا بذاك ثم طلب إلى المحكمة بالجلسة عند نظر الدعوى التأجيل لإعلان شهوده جاز لها عدم إجابته إلى طلبه .


=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 402
بتاريخ 19-12-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
يجوز لمحكمة الموضوع ألا تسمع شهود النفى إذا رأت أن شهادتهم غير متعلقة بموضوع الدعوى المطلوب سماعهم فيها .

( الطعن رقم 95 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0206 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 115
بتاريخ 26-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا يقبل من الطاعن أن يتمسك فى طعنه بأن أقوال الشاهد لم تتل فى الجلسة إذا كان الدفاع عنه قد ناقش هذه الشهادة مناقشة دالة على أنه كان على بينة مما جاء فيها ، و أنها كانت من أدلة الإثبات القائمة ضده .


=================================
الطعن رقم 0206 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 115
بتاريخ 26-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن كل ما أوجبه القانون هو أن يحلف الشاهد اليمين قبل أن يؤدى شهادته . فمتى حلفها كان كل ما يدلى به فى الدعوى بعد ذلك صادراً بناء عليها سواء أكان قد أدلى بها كلها فى جلسة واحدة أو فى عدة جلسات . و إذن فلا يعيب الحكم أن تعيد المحكمة سؤال الشاهد فى الجلسة ذاتها بغير أن تحلفه اليمين مرة أخرى .

( الطعن رقم 206 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 122
بتاريخ 04-03-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا كان الشاهد لم يخرج فى شهادته عما يتعلق بموضوع الدعوى فلا تصح مؤاخذته عما قد يكون فى شهادته من المساس بمن شهد عليه إذ هو فى هذه الحالة - إذا كانت نيته سليمة - لا يكون قد تجاوز الحق المقرر له فى القانون مما لا يعد معه ما وقع منه جريمة. فإذا قرر شاهد فى دعوى نفقة أن المدعى عليه عنده نقود و أنه يقرض منها بالربا الفاحش ، ثم رأت محكمة الموضوع فى دعوى السب التى رفعت عليه من أجل ذلك أن ما قرره عن مقدرة الزوج المالية لا يخرج عما يتعلق بموضوع الدعوى التى أقيمت الشهادة فيها ، و برأته على هذا الأساس ، فإنها لا تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 402 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 172
بتاريخ 15-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان للشاهد إذا ما طلب إليه الحلف بغير اليمين القانونية أن يمتنع عن ذلك إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعد االإمتناع قرينة على عدم صدق الشاهد فى أقواله . فإذا كانت المحكمة قد رأت فى عدم إجابة الشاهد والدة المجنى عليه إلى ما طلبته منه من الحلف على المصحف ما يدعو إلى عدم تصديقه فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ . على أن المحكمة ليست ملزمة - إذا لم تطمئن إلى أقوال شاهد - أن تذكر العلة فى ذلك ، فإن هى ذكرت علة فلا تصح مناقشتها فيما ذكرته .

( الطعن رقم 661 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/15 )
=================================
الطعن رقم 1592 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 262
بتاريخ 28-10-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن للمتهم بمقتضى المادة 17 و ما بعدها من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يقدم هو أو المدافع عنه إلى قاضى الإحالة قائمة بأسماء من يريد سماع أقوالهم أمام محكمة الجنايات شهوداً كانوا أو خبراء . و فى هذه الحالة يأمر قاضى الإحالة بإعلانهم من قبل النيابة بالحضور أمام المحكمة إذا لم ير أن القصد من الطلب هو المطل أو مجرد النكاية . كما أن للمتهم أن يعلن من يريد سماع أقواله بالحضور أمام المحكمة فإذا هو لم يفعل شيئاً من ذلك حتى إذا ما بدئ فى نظر الدعوى أمام المحكمة طلب إليها التأجيل لإعلان بعض الشهود أو الخبراء كان للمحكمة إذن ألا تلتفت لهذا الطلب إلا إذا رأت هى من جانبها حاجة إلى سماع أولئك الشهود لتنويرها فى الدعوى .

( الطعن رقم 1592 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/28 )
=================================
الطعن رقم 1833 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 297
بتاريخ 09-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن أقوال متهم على آخر ما دامت تصدر من غير يمين فلا تعتبر بالمعنى القانونى حتى يصح القول بأن ما يجرى على الشهادة يجرى عليها . فإذا إعترف المتهم بعد أن أخذت المحكمة بأقواله فى إدانة متهم آخر بأن أقواله لم تكن صحيحة فلا يجوز بناء على ذلك طلب إلغاء حكم الإدانة بحجة أن القانون قد أجاز إلغاء الحكم عن طريق إلتماس إعادة النظر إذا حكم على شاهد الإثبات بأنه شهد زوراً فى الدعوى .