الشهادة 32

الطعن رقم 4714 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 954
بتاريخ 07-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه و لم تورد تلك التفصيلات على نحو تركن به إليها فى تكوين عقيدتها .


=================================
الطعن رقم 4714 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 954
بتاريخ 07-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
المحكمة غير ملزمة بسرد روايات كل من الشهود - إن تعددت - و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به ، بل حسبها أو تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بأقوالهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق دون بيان العلة و من ثم فلا محل النعى على الحكم فى هذا الصدد .


=================================
الطعن رقم 4714 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 954
بتاريخ 07-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 7
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه منها .

( الطعن رقم 4714 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/7 )
=================================
الطعن رقم 5144 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1027
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لما كان ذلك و كانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة و التى دينت المطعون ضدها بمقتضاها قد نصت فى فقرتها الأولى على أن كل من فتح أو أدار محلاً للدعارة أو عاون بأى طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه و يحكم بإغلاق المحل و مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود " . و كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إدارة محل للدعارة وقت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر فى حين أن القانون أطلقها من التوقيت فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه و تصحيحه فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 5144 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/21 )
=================================
الطعن رقم 5631 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 147
بتاريخ 24-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة إستمعت إلى أقوال شاهدى الإثبات العميد ... و المقدم ... فأدليا بشهادتهما عن الواقعة فى حدود ما سمحت لهما به ذاكرتهما لما قرراه من مضى مدة كبيرة على تاريخ الواقعة ، فكان أن سكت الطاعن و المدافع عنه عن أن يوجها لهما ما يعن لهما من وجوه الإستجواب و تنازلا عن سماع باقى شهود الإثبات و مضت المرافعة دون أن تلوى عن شئ يتصل بقالة الشاهدين بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إستعملت حقها فى التعويل على أقوال الشاهدين فى التحقيقات و بالجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن منعاه بأن الشاهدين المذكورين قررا بالجلسة بعدم تذكرهما للواقعة و يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 6011 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 189
بتاريخ 02-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لما كانت العبرة فى أهلية الشهادة هى بوقت وقوع الأمر الذى تؤدى عنه و بوقت أدائها ، فإنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه النعى من أن ضابط الشرطة عندما توجه إلى منزل المجنى عليه عقب الإبلاغ بالحادث وجده يتناول الخمر و فى حالة سكر فإن ذلك لا يفيد أن المجنى عليه كان وقت وقوع الحادث فى حالة سكر بين و غير قادر على التمييز أو أنه كان كذلك وقت أدائه الشهادة بالتحقيقات و إذ كانت العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر و كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلى صحة ما أدلى به المجنى عليه و ركنت إلى أقواله على إعتبار أنه يدرك ما يقول و يعيه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 6049 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1020
بتاريخ 15-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ، ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .


=================================
الطعن رقم 6095 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 214
بتاريخ 08-02-1983
الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لما كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة كما أن لها أن تزن أقوال الشهود و أن تنزلها المنزلة التى تراها و تقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب و أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لاتثق بما شهدوا به فإن نعى الطاعن على الحكم بأنه لم يأخذ بقول حارسة العقار فى شأن إصابة المجنى عليه و كيفية حدوثها و شخص محدثها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 6199 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 238
بتاريخ 14-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب " كما تنص المادة 286 من القانون المذكور على أنه " يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله و فروعه و أقاربه و أصهاره إلى الدرجة الثانية ، و زوجه و لو بعد إنقضاء رابطة الزوجية . و ذلك ما لم تكن الجريمة وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى " . فإن ما أثاره الطاعن يتعلق بالموضوع لا بالقانون و هو بهذه المثابة ليس من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة بالرد عليها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع و كل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون و لا على الحكم إذا إلتفتت عن الرد عليه ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله .

( الطعن رقم 6199 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/14 )
=================================
الطعن رقم 6304 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 257
بتاريخ 22-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين لم يطلب إلى المحكمة مناقشه مأمور ....... بوصفه أحد شهود الواقعة الذين لم يرد ذكرهم فى قائمة شهود الإثبات و تتصل معلوماتهم بواقعة الدعوى و ظاهرة التعلق بموضوعها أو بدافع جوهرى بها و لكن بإعتباره أحد المشتركين فى إجراءات التفتيش لتنفيذ الإذن فحسب . لما كان ذلك فلا يعيب الحكم إن قضى فى الدعوى دون الإستجابة إلى هذا الطلب بإعتبار أن هذا الشاهد هو فى حقيقته شاهد نفى و من المقرر فى المادة 187 من قانون الإجراءات أن إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى قائمة شهود الإثبات التى يضعها مستشار الإحالة و المنصوص عليها فى المادة 185 يجب أن يتم قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة و الطاعنتين لم تسلكا السبيل الذى رسمه القانون فى المواد 185 ، 186 ، 187 من ذلك القانون بالنسبة إلى هذا الشاهد الذى طلبتا إلى المحكمة سماعه لعدم إدراج إسمه فى قائمة الشهود .


=================================