الشهادة 48

( الطعن رقم 1522 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/8 )
=================================
الطعن رقم 1523 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 41
بتاريخ 08-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان مؤدى ما حصله الحكم من أن الطاعن أطلق العيار على المجنى عليه فأصابه - لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله التقرير الطبى الشرعى الذى أثبت أن إصابة المجنى عليه بيمين العنق و الوجه نشأت من إصابته بعيار نارى و أن إصابة العيار كانت بإتجاه أمامى من اليمين إلى اليسار و على فرض صحة ما يثيره الطاعن من أن هذا الشاهد قرر فى التحقيقات أن الإطلاق كان من الخلف على خلاف ما أثبته التقرير الطبى الشرعى من أن الإطلاق كان من اليمين إلى اليسار فإنه لا تثريب على الحكم إن كان قد عول على شق من أقوال الشاهد و هو ما تعلق بإطلاق الطاعن العيار على المجنى عليه و لم يعبأ بقالته فى الشق الآخر أن الإطلاق كان من الخلف و لم يورد هذا الشق الآخر فى بيان مضمون أقواله ولا يعتبر هذا التى تناهى إليه الحكم إفتئاتاً منه على الشهادة أو ما يقوم به التعارض بين الدليلين فى هذا الخصوص إذ من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها و لها أن تجزئ الدليل المقدم لها و أن تأخذ بما تطمئمن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال إذ المرجع فى هذا الشأن إلى إقتناعها هى وحدها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1604 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 143
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله و كفايتها كدليل فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 1887 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 651
بتاريخ 10-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة المومضوغ تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تمطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها عل عدم الأخذ بها ، و إذ كانت المحكمة قدإطمأنت إلى أقوال الشاهد.. .. فإن النعى على الحكم فى شأن إستدلاله بها يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل ما لا شأن لمحكمة النقض به .


=================================
الطعن رقم 2091 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 490
بتاريخ 19-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .


=================================
الطعن رقم 0591 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 735
بتاريخ 01-10-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطمئنانها إلى أقوالهم ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قرائن للتشكيك فى أقوال الشاهد . كذلك لا محل لما يثيره من إلتفات المحكمة عن أقوال شاهدى النفى و ما أبداه المدافع عنه من أن ذويه إتصلوا به قبل صدور إذن التفتيش و أخبروه بالقبض عليه لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها دلالة أنها أطرحت شهادتهم و لم تر الأخذ بها .


=================================
الطعن رقم 1082 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 891
بتاريخ 03-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و كان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال ... ... فى التحقيقات متفقة مع أقوال ... ... التى أحال عليها الحكم ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 1082 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/3 )
=================================
الطعن رقم 3488 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 780
بتاريخ 19-10-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، و كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .


=================================
الطعن رقم 3488 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 780
بتاريخ 19-10-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لم تثق بما شهدوا به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 3488 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 780
بتاريخ 19-10-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
إن ما يثيره الطاعن بشأن إعراض محكمة الموضوع بدرجتيها عن طلب سماع شاهد نفى فإنه لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر الجلسات و على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا النعى أن محكمة الدرجة الأولى بعد أن إستمعت بجلسة ..... لشاهد نفى - فى حضور الطاعن و محاميه و دون أن يطلب أى منهما سماع شهود آخرين - أمرت بإقفال باب المرافعة و حجزت القضية للحكم و من ثم فهى لا تلتزم بإجابه طلب التحقيق الذى يبديه الدفاع أو الرد عليه من بعد حجز الدعوى للحكم و لو طلب ذلك فى مذكرة مصرح له بتقديمها ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة ، هذا إلى أن الطاعن بعد أن أشار فى مذكرته المقدمة بعد إقفال باب المرافعة إلى الشاهد ...... أردف بقوله " و يمكن سماع شهادته إذا ما رأت عدالة المحكمة ذلك حتى تزداد إطمئناناً لصحة ما ذكرناه " و هى عبارة لا تفيد معنى الطلب الصريح الجازم مما لا تكون معه المحكمة ملزمه بإجابته لمثل هذا الطلب أو الرد عليه .


=================================
الطعن رقم 1563 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 553
بتاريخ 30-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - و كان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم .


=================================
الطعن رقم 6288 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 111
بتاريخ 24-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
لما كان القانون و إن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب المتهم إستدعاء محرر الشهادة المرضية و إطراحه للأسباب السائغة التى أوردها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة كما أن المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماع الشاهد .

( الطعن رقم 6288 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/24 )
=================================
الطعن رقم 6825 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 231
بتاريخ 15-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، و قد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى محضر الشرطة متى أسترسلت بثقتها إليها و أنه و إن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير خلف أنها شهادة و من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائها على أقوال هذا الشاهد إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الإستدلال ، و من ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه تعويله على أقوال المجنى عليها رغم أنها لم تحلف اليمين - بفرض صحته - لا يكون له محلاً .


=================================