الشهادة 65

الطعن رقم 0292 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 702
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 9
من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

=================================
الطعن رقم 0465 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 771
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحول فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده عن أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .


=================================
الطعن رقم 0465 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 771
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلاله على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .


=================================
الطعن رقم 5331 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 786
بتاريخ 12-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و لا يؤثر فى هذا النظر إختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم و ذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها و فى عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها - و من ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 8406 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 948
بتاريخ 01-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .


=================================
الطعن رقم 8406 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 948
بتاريخ 01-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
لما كان تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن كل ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى واقعة الدعوى و تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .


=================================
الطعن رقم 7896 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973
بتاريخ 07-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على إنه " لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر " ، مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته و لو على سبيل الإستدلال ، إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، و إذ ما كان الطاعن قد دفع ببطلان شهادة الشاهد المذكورة لعدم التمييز ، و كانت المحكمة قد قعدت عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث إدراكها العام إستيثاقاً من قدرتها على تحمل الشهادة و ردت على هذا الدفع بما لا يواجهه و لا يصلح رداً عليه ، و عولت فى قضائها بالإدانة على تلك الشهادة ، فإن حكمها يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و مخالفة القانون و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .


=================================
الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها و فى إطمئنانها إلى أقوال المجنى عليه ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و تمثل الواقع فى الدعوى ، و لما كان الحكم قد إستخلص من أقوال المجنى عليه و أقوال الطاعن بمحضر الإستدلالات و مما شهد به الضابط .......... صحة إرتكاب الطاعن للواقعة و إحداث إصابة المجنى عليه على النحو الذى أوردته فى حكمها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة و منازعة فيما إستخلصته المحكمة منها مما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحمله على عدم الأخذ بها .


=================================
الطعن رقم 13707 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1038
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان من حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليها ، وأنها غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها إذ لها فى سبيل إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم و كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، لما كان ذلك و كان الحكم قد أورد بياناً وافياً لأقوال الشهود لا تناقض فيه و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص يكون من قبيل الجدل الموضوعى الذى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .


=================================