عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة 1

عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
=================================
الطعن رقم 0463 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 86
بتاريخ 10-11-1952
الموضوع : اختلاس
فقرة رقم : 1
إن المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف إرتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس و السادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " . و ما دامت الواقعة التى أدانت المحكمة فيها المتهم هى جناية إختلاس أموال أميرية و عاقبته عليها ، تطبيقاً للمادة 112 من قانون العقوبات ، فإنه يكون من المتعين الحكم عليه أيضاً بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها فى المادة 27 سالفة الذكر ، و هى العزل من الوظيفة مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس التى حكم بها عليه .

( الطعن رقم 463 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 )
=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1094
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 3
إن الغرامة التى نصت عليها المادة 112 من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون المذكور و يحكم بها على المتهمين معاًُ بحيث لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها .

( الطعن رقم 435 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 )
=================================
الطعن رقم 1055 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1203
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
متى قضت المحكمة على المتهم بالإختلاس بعقوبة السجن و تغريمه مبلغاً يساوى ما إختلسه و أغفلت الحكم بالعزل فإن قضاءها يكون مخالفاً لنص المادة 118 ع . المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 الذى ربط الحد الأدنى للغرامة بخمسمائة جنيه كما أوجب الحكم بالعزل .

( الطعن رقم 1055 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1511 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 133
بتاريخ 11-02-1957
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
تقضى المادة 112 من قانون العقوبات بوجوب الحكم بغرامة مساوية لقيمة ما أختلس و لا يؤثر فى ذلك قيام المتهم بسداد المبلغ المختلس ، فإن ذلك يعفيه فقط من الحكم بالرد الذى يلزم به طبقاً لنص المادة المذكورة .

( الطعن رقم 1511 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 450
بتاريخ 05-05-1958
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
لا يؤثر فى مسئولية المتهم فى جناية الإختلاس مبادرته بسداد العجز ، كما لا يفيده الإستناد إلى ما ورد بلائحة النقل المشترك - و هى لائحة إدارية تنظيمية - من إنذار المختلس و منحه مهلة - لا يفيده الإستناد إلى ذلك لأنه ليس من شأن ما جاء بتلك اللائحة أن يؤثر فى مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة التى إرتكبها متى توافرت عناصرها القانونية فى حقه .

( الطعن رقم 104 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/5 )
=================================
الطعن رقم 1167 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1020
بتاريخ 02-12-1958
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 4
من المسلم به فى منطق القانون أنه لا عقوبة بغير نص ، و لم تنص المادة 46 من قانون العقوبات - التى طبقتها المحكمة - على عقوبة الغرامة النسبية الى يحكم بها فى حالة الجريمة التامة فى جرائم الإختلاس ، و الحكمة فى ذلك ظاهرة ، و هى أن تلك الغرامة يمكن تحديدها فى الجريمة التامة على أساس ما إختلسه الجانى أو إستولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات . أما فى حالة الشروع ، فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة .


=================================
الطعن رقم 1805 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 213
بتاريخ 17-02-1959
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
يتطلب القانون لتطبيق المادة 112 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة قد أودعت فى عهدة الموظف المختلس أو سلمت إليه بسبب وظيفته - فإذا كان الثابت مما أورده الحكم عن وظيفة المتهم الأول و الطريقة التى تمكن بواسطتها من إختلاس المبالغ التى أدخلها فى ذمته أنه لم يكن إلا موظفاً كتابياً بحسابات البلدية و لم يكن من مقتضيات عمله تحصيل الرسوم المختلسة من الشركة أو مستمداً صفة التحصيل هذه من القوانين أو اللوائح أو منوطاً بها رسمياً من رؤسائه أو أية جهة حكومية مختصة ، بل أقحم نفسه فيما هو خارج عن نطاق أعمال وظيفته ، فلا يمكن أن تضفى عليه صفة مأمور التحصيل أو المندوب له مهما إستطال به الزمن و هو موغل فى غيه ، و تكون المادة المنطبقة على فعلته هى المادة 118 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التى تعاقب كل موظف أدخل فى ذمته بأية كيفية كانت نقوداً للحكومة أو سهل لغيره إرتكاب جريمة من هذا القبيل لا المادة 112 التى أعملها الحكم فى حقه ، و إذا فلا يصح القضاء بعقوبة العزل و الغرامة
و رد المبالغ المختلسة التى لم يرد لها ذكر فى المادة 118 قبل التعديل المشار إليه ، و لا يغير من هذا النظر أن من بين التهم التى دين بها المتهم الأول جريمة إختلاس ورقة متعلقة بالحكومة حالة كونه الحافظ لها ، ذلك أن هذه الواقعة تندرج تحت حكم المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات لا تحت حكم المادة 112 من القانون المذكور ، و لما كانت عقوبة الأشغال الشاقة المقضى بها محمولة على المواد 211 ، 212 ، 214 ، 1/40 ، 2،3،41 من قانون العقوبات - و هى التى طبقها الحكم على الطاعنين بوصفها عقوبة الجريمة الأشد فيكون الحكم سديداً من هذه الناحية بعد إستبعاد عقوبة العزل و الرد و الغرامة التى يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به منها و ذلك بالنسبة إلى كلا الطاعنين لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

( الطعن رقم 1805 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0883 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 701
بتاريخ 29-06-1959
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 3
تقدير التعويض - إذا تعذر الرد - هو من المسائل التى تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب ، فلا يقبل من المتهم أن يجادل أمام محكمة النقض فى مقدار المبلغ المحكوم برده ، ما دامت المحكمة قد إعتمدت فى ذلك على أساس معقول مستمد من تقدير المتهم نفسه ، و تقديمه أخشاباً بهذه القيمة بدل الأخشاب التى إختلسها .


=================================
الطعن رقم 2425 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 491
بتاريخ 24-04-1961
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد دانت المطعون ضدهما عن تهمة أختلاس الأموال الأميرية المسندة إلى الأول و الإشتراك فيه المسندة إلى الثانى ، و أغفلت الحكم بعزل أولهما و هو كما ورد بالحكم المطعون فيه - من المكلفين بخدمة عامة ، كما أغفلت الحكم على المطعون ضدهما بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات ، فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم جزئياً و تصحيحه بتوقيع العقوبة طبقاً للقانون .


=================================
الطعن رقم 2772 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 329
بتاريخ 22-04-1963
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 4
متى كات العقوبة التى أعملها الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية الإختلاس مع العلم بها المنطبقة على المادتين 44 مكرراً ، 1/112 من قانون العقوبات - مع إعمال لمادة 17 التى عامله بها الحكم - و هو الوصف القانونى الصحيح لما أثبته الحكم فى حق الطاعن ، و الذى يتعين إدانته به عملاً بحكم المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات
و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بغير حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه ، فإنه لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من قصور فى التدليل على إتفاقه مع المتهم الأول على إرتكاب جناية الإختلاس ، إذ أن ظهوره على مسرح الجريمة بعد تحققها و إتيانه نشاطاً مستقلاً عن نشاط المتهم الآخر يباعد بينه و بين وصف الإشتراك فى جريمته .

( الطعن رقم 2772 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/22 )
=================================
الطعن رقم 2964 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 811
بتاريخ 18-11-1963
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
المادة 113 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تقابل النص القديم للمادة 118 عقوبات قبل تعديلها بالقانون المذكور . و كان النص القديم يقتصر على عقاب من يأخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الأخرى كأوراق الحكومة و مستنداتها و أمتعتها ، ثم جاء النص الجديد للمادة 113 سابقة الذكر و إختار لفظ " المال " ليشمل العقاب بها إختلاس النقود و غيرها من الأموال على إختلاف صورها . و من ثم فإن الحكم إذ إعتبر ما أسند إلى المطعون ضدهما الأول و الثانى - من الإستيلاء على منقولات مملوكة للدولة [ فى ظل النص الجديد ] - جنحة سرقة منطبقة على المادة 5/317 عقوبات يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه خطأ يعيبه و يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيح هذا الخطأ بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادتين 113 و 118 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 2964 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/11/18 )


=================================
الطعن رقم 1846 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 101
بتاريخ 30-01-1967
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 3
نصت المادة 118 من قانون العقوبات على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد من 112 إلى 116 يحكم على الجانى بالعزل ... " و لما كان الطاعن قد دين بالجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 112 ، 113 ، و كانت المادة 111 من القانون ذاته قد قضت فى بندها السادس على أنه يعد فى حكم الموظفين أعضاء مجالس إدارة و مديرو و مستخدمو المؤسسات و الشركات و الجمعيات و المنظمات و المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأيه صفة كانت ، فإن الطاعن بوصف كونه خفيراً بأحد فروع بنك التسليف الزراعى و التعاونى يعد فى حكم الموظفين العموميين وفق البند السادس من المادة 111 آنفة الذكر ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة العزل قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .