عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة 3

( الطعن رقم 1947 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/6 )



=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 492
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 3
عاقب المشرع الموظف العمومى و من فى حكمه بالأشغال الشاقة إذا إختلس مالاً سلم إليه بسبب وظيفته طبقاً للمادة 112 من قانون العقوبات ثم أضاف جزاءات أخرى - هى العزل و الرد و الغرامة النسبية - نص عليها فى المادة 118 من هذا القانون - ذات طبيعة خاصة لا يحكم بها إلا على الموظف العمومى أو من فى حكمه أو بناء على نص خاص كما هو الحال بالنسبة للشريك فى جناية إذا توافرت شروط المادة 44 من ذلك القانون .


=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 322
بتاريخ 24-03-1974
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
الجريمة المنصوص عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات تختلف فى أركانها و عناصرها عن جريمة التسهيل للغير الإستيلاء بغير حق على مال للدولة أو إحدى الشركات المساهمة المنصوص عليها فى المادة 113 من ذلك القانون - لما كان ذلك - و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً عمومياً من مأمورى التحصيل رئيس حسابات و صراف فرع الشركة العامة للإنشاءات بأسوان إختلس مبلغ 22966 ج و 983 م من المبالغ المسلمة إليه بسبب وظيفته . و طلبت النيابة العامة عقابه للمواد 40 ، 41 ، 111 ، 112 ، 118 ، 119 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات و قضى الحكم المطعون فيه بعد إعمال المادة 32 من هذا القانون بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات و بعزله من وظيفته و بإلزامه برد مبلغ 30937 ج و 337 م و أورد فى أسبابه أنه ثبت للمحكمة أن الطاعن إختلس 23837 ج و 337 م من المبالغ المسلمة إليه و سهل لآخر الإستيلاء بغير حق على مبلغ 7000 ج من مال الشركة و عاقبه بالنسبة لهذه الواقعة الأخيرة بالمادة 113 من قانون العقوبات مثبتاً فى مدوناته أن المحكمة لا ترى حاجة للفت نظر الدفاع إليها طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة دون إضافة أية عناصر أخرى - فإن التعديل الذى أجرته المحكمة فى التهمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها بإضافة واقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى أصلاً و لم ترد فى أمر الإحالة لا تملكه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى و بشرط تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على هذا التعديل الجديد إذا طلب ذلك . و إذ كان ذلك . و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذى رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه على أساسه ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع بما يعيب حكمها و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 170 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0557 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 546
بتاريخ 03-06-1974
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
يبين من الرجوع إلى أصل تشريع المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ، و هى المقابلة للمادة 100 من قانون العقوبات الصادر سنة 1883 ، و المادة 97 من قانون العقوبات الصادر سنة 1904 و المادة 112 من قانون العقوبات الصادر سنة 1937 ، أن هذا النص ظل على أصله من إشتراط أن تكون الأشياء مسلمة إلى الموظف بسبب وظيفته ، و قد جاءت الصيغة الفرنسية لهذا الركن بعبارة : ,Qui etaient ent e ses mains en vertu de ses fonctions بما يعنى أن يكون الشىء بين يدى الموظف بمقتضى وظيفته ، و هو التعبير نفسه الذى إستعمله المشرع الفرنسى عند صياغة المادة 169 من قانون العقوبات التى أخذت عنها المادة 112 من قانون العقوبات المصرى ، وأن هذا التعبير من الشارع لآية على أنه لم يكن مراده عند وضع النص أن يجعل الإختلاس مقصوراً على الحالة التى يكون فيها الشىء قد سلم إلى الموظف تسليماً مادياً ، و إنما أراد أن يجمع إلى هذه الصورة الحالات التى يكون فيها عمل الموظف قد إقتضى وجود الشىء بين يديه ، و فرض العقاب على عبث الموظف بالإئتمان على حفظ الشىء ، و هى صورة خاصة من صور خيانة الأمانة لا سبه بينها و بين الإختلاس الذى نص عليه الشارع فى باب السرقة ، ذلك بأن الإختلاس فى هذه الحالة الأخيرة هو إنتزاع المال من الحيازة بنية تملكه أما هنا فإن الشىء فى حيازة الجانى بصفة قانونية ثم تنصرف نيته إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له ، فمتى وقع هذا التغيير فى نية الحائز إستحالت الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك و توافرت جريمة الإختلاس تامة ، و إن كان هذا التصرف لم يتم فعلاً . و إذ كان ذلك و كان الشارع عند إستبدال النص الحالى للمادة 112 بالنص السابق ، لم يجعله مقصور - كما كانت الحال فى النص السابق- على مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب النقود ، بل أطلق حكم النص ليشمل كل موظف عام يختلس مالاً مما تحت يده متى كان مسلماً إليه بسبب وظيفته ، و هذا التعبير الأخير هو الذى كان مستقراً عند صياغة هذه المادة منذ أول وضعها ، و جاءت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 69 لسنة 1963 أنه رؤى فى صياغة المواد الجديدة ما إنتهت إليه لجنة تعديل قانون العقوبات فى مشروعها مع إضافة مواد أخرى يشكل بها ما فات اللجنة إستكماله من نواحى النقص و تعديل بعض المواد الأخرى من مشروع اللجنة ليلائم روح العهد الحاضر و تحقيق أهدافه بشأن القضاء على الفساد و الإفساد و المحافظة على أموال الدولة و عدم التفريط فيها . فإن تأويل التسليم المشار إليه فى النص بالأخذ المادى وحده ، فيه تطبيق للمدى الذى يشمله لتطبيقه ، و هو ما لا يتفق مع الإتجاه الذى أفصح عنه المشرع فى المذكرة الإيضاحية و لا مع ما قصده عند وضع النص من أن تجريم الإختلاس و العقاب عليه لا يستلزم - كما هو مبين فيما سبق - سوى وجود الشىء فى حفظ الموظف الذى عهد إليه به ، يستوى فى ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يكون بين يديه بمقتضى وظيفته و لا يسع محكمة النقض و هى تعرض لتفسير المادة 112 إلا أن تشير كما سلف القول إلى أن الإختلاس المذكور فى تلك المادة - بإعتباره صورة خاصة من صور خيانة الأمانة - يقع تاماً وضحت نية الحائز فى أنه يتصرف فى الشىء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه .


=================================
الطعن رقم 0791 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 174
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات أن يكون المال المختلس هو من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها . بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة إشراف عليها سواء أكان مملوكاً لتلك المصلحة أم كان مودعاً عندها . فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الأوقاف و المجالس البلدية و المحلية و ما يماثلها من المصالح و إن كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة .


=================================