عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة 4

الطعن رقم 0308 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 442
بتاريخ 24-03-1980
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
متى بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى . . . و ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال أعضاء اللجنة الإدارية التى شكلت لفحص أعمال الطاعن و مما جاء بتقرير الخبير المعين فى الدعوى و من أقوال الطاعن بالتحقيقات و أورد مؤدى كل منها فى بيان واف كما إستند الحكم إلى ما أسفر عنه إطلاع المحكمة على الإستمارات 111ع ح و الدفتر 118ع ح بالوحدات الطبية التى ثبت وجود إختلاس بها و أورده فى بيان تفصيلى تضمن حصراً لكافة الأدوية و المهمات الطبية التى توصل الطاعن إلى إختلاسها مع بيان الكمية المختلسة من كل صنف على حدة و ذلك بما يتفق و الحصر الذى أجراه خبير الدعوى بعد مقارفة بيانات صرف الأدوية التى أثبتها الطاعن بالدفتر 118ع ح على البيانات التى أثبتها فى أصول الإستمارات 111ع ح و صورها التى حررها الطاعن جميعها و إنتهى - بعد أن أفصح عن إطمئنانه لأدلة الثبوت التى ساقها - إلى مؤاخذة الطاعن عن إختلاسه للأدوية و المهمات الطبية المشار إليها و التى قدرها الخبير بمبلغ 562 ج و 808 م و عن التزوير فى الإستمارات و الدفتر المشار إليهما و الذى أتاه الطاعن ستراً للإختلاس ، و عرض الحكم لدفاع الطاعن المشار إليه فى وجه الطعن ورد عليه . . . ثم خلص الحكم إلى معاقبه الطاعن عملاً بمواد الأتهام و توقيع عقوبة واحدة عليه هى العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دانه بهما للإرتباط عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات ، و كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى تحصيله لأدلة الثبوت - أنه إنما آخذ الطاعن عن إختلاسه ما قيمته 562 جنيهاً و 808 مليمات من الأدوية والمهمات الطبية فقط بإعتبار أن هذا هو القدر الذى تيقنت المحكمة من إختلاسه وفقاً لما ظهر من تمحيصها لأعمال الخبير و مراجعة أعماله بنفسها بإطلاعها على إستمارات الصرف و دفتر العهدة الخاصة بالطاعن و حصر الأصناف التى أدرجها الطاعن بالزيارة فى أصوال الإستمارات و فى الدفتر ستراً لإختلاسه بما يدل على أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها و إعتبرت الواقعة التى آخذت الطاعن عنها فى حكم الحقيقة الثابتة لديها ، و عول الحكم المطعون فيه على شهادة أعضاء لجنة الجرد و تقرير الخبير دون تناقض إذ بين فى مدوناته أنه قصد الإجتزاء من أقوال أعضاء اللجنة على القدر الذى جزموا به و هو إرتكاب الطاعن لفعل الإختلاس دون أن يعول فى تقدير قيمة المال المختلس على تقديرهم بإعتباره تقديراً مبدائياً غير دقيق و أفصح صراحة عن أخذه بتقرير خبير الدعوى فى هذا الشأن ، فإن لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى النتاقض .


=================================
الطعن رقم 0308 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 442
بتاريخ 24-03-1980
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الإختلاس رد الجانى مقابل المال الذى تصرف فيه .


=================================
الطعن رقم 2277 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 786
بتاريخ 19-10-1982
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فأنهم يكونون متضامنين فى الإلتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " . و كان أعمال هذا النص يوجب الحكم على المتهمين معاً بهذه الغرامة متضامنين فلا يستطاع التنفيذ عليهم أكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب فيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من الطاعنين فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 2277 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/19 )


=================================
الطعن رقم 4294 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 73
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
لما كانت سياسة العقاب التى إنتهجها المشرع لحماية المال العام وما يأخذ حكمه - و حسبما يبين من التعديلات التشريعية المتلاحقة التى أدخلها بالقوانين أرقام 69 لسنة 1953، 112 لسنة 1957 ، 120 لسنة 1962 ، 63 لسنة 1975 - إنما تتجه دائماً إلى تغليظ العقوبة على الأفعال التى جرمها بل و إلى إستحداث صور يلحقها بها ليسد بها - و على ما أفصح عنه تقرير اللجنة التشريعية الذى صاحب مشروع القانون رقم 63 لسنة 1975 - الثغرات التى كشف عنها التطبيق و ذلك إعمالاً لما نص عليه الدستور فى المادة 33 من أن للملكية العامة حرمة ، و حمايتها و دعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون بإعتبارها سنداً لقوة الوطن و أساساً للنظام الإشتراكى و مصدراً لرفاهية الشعب لما كان ذلك ، و كان النص فى المادة 118 مكرراً الذى إستحدث بالقانون الأخير سالف البيان على أنه لا يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجربمة و ملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها - بدلاً من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة " يدل على أن نطاق تطبيقه إنما يدور وجوداً و عدماً مع تحقق علته فى حالتين : الأولى أن تكون قيمة المال موضوع الجريمة لم تجاوز المبلغ سالف البيان أما إذا جاوزته فلا محل لأعمال النص و الثانية إذا كان الضرر الناجم عنها لا يربو فى قيمته عن ذلك المبلغ و هو ما يتحقق فى صور شتى فى التطبيق ، و هو ما تنبئ عنه صياغة النص ذاته ، ذلك أن المشرع و لئن جعل للقاضى سلطة تقديرية وفقاً لظروف الجربمة و ملابساتها ، إلا أنه قرن ذلك و قيده بقيمة المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها على ما سلف بيانه .


=================================
الطعن رقم 1284 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 605
بتاريخ 25-05-1936
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
إن ما تقضى به المادة 97 ع من وجوب الحكم على المختلس برد ما إختلسه و بدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك لا تمنع الحكومة بصفتها مجنياً عليها من الإدعاء بحق مدنى للمطالبة بالمصاريف التى تكبدتها بسبب فعلة المتهم للحصول على المبلغ المختلس ، و لا يمنع من الحكم لها بهذه الطلبات بعد الثبيت من صحتها ، لأن الغرامة التى نصت عليها تلك المادة هى عقوبة جنائية ، أما المصاريف المطلوبة فهى من التى نصت عليها تلك المادة هى عقوبة جنائية ، أما المصاريف المطلوبة فهى من قبيل التعويض المدنى . و من ثم فلا غبار على الحكم إذا قضى للحكومة على المتهم بقيمة ما تكبدته من المصاريف طبقاً للمستندات التى قدمتها .

( الطعن رقم 1284 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/25 )
=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 413
بتاريخ 26-12-1938
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
إن إختلاس الأموال إذا وقع بأفعال متتابعة بناء على تصميم واحد عد من الجرائم المتتالية [ delits successifs ] و كان جريمة واحدة يشمل الحكم فيها كل أفعال الإختلاس المقترفة قبل المحاكمة حتى ما كان منها لم يعرض على المحكمة . و من مقتضى ذلك أن يكون لمحكمة الموضوع أن تضيف إلى أفعال الإختلاس المقامة بها الدعوى أفعال إختلاس أخرى ظهرت لها من التحقيق ما دامت هذه الأفعال قد وقعت تحت تأثير ذات التصميم الجنائى . و ذلك بشرط أن ينبه المتهم إلى هذه الإضافة . و لها بالتالى أن توقع على المتهم العقوبات الأصلية و التبعية المقررة قانوناً لمجموع أفعال الإختلاس التى أثبتت وقوعها منه ، ما رفعت به الدعوى فى الأصل و ما ظهر أثناء المحاكمة .


=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 350
بتاريخ 13-01-1941
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
متى كان إستخلاص المحكمة لمجموع المبالغ المختلسة مبنياً على ما جاء فى أوراق الدعوى من الأدلة و الوقائع فلا تصح المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لتعلقه بالموضوع . على أن مجرد الإدعاء بوقوع غلط فى الحساب بسبب التكرار أو الأخطاء المادية لا يجدى المتهم و هو فى ذات الوقت لا ينازع إلا فى قيمة المبالغ الباقية بذمته ، فإن عقابه يكفى فيه أى باق فى ذمته مهما كانت حقيقة مقداره . أما من جهة التعويضات فإن تقديرها فى الحكم القاضى بالعقوبة على أساس المبالغ المختلسة لا يمنع المتهم من المناقشة فيه أمام المحكمة المدنية عند وقوع الخطأ أو التكرار .


=================================
الطعن رقم 1730 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 74
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد رد المبلغ المختلس إلى المجنى عليه قبل صدور الحكم فلا محل لإلزامه برده مرة أخرى . فإذا كانت محكمة الموضوع قضت بالرد خطأ تعين على محكمة النقض إعفاء الطاعن من رد المبلغ المحكوم برده .


=================================