عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة 6

الطعن رقم 0582 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 593
بتاريخ 12-04-1988
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 7
لما كان البين من نص المادة 118 من قانون العقوبات أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس أو المستولى عليه فى ذمة المتهم حتى الحكم عليه ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم نفسه أن الطاعن رد مبلغ ستمائة جنيه من قيمة ما إستولى عليه ، فإن الحكم إذ قضى برد جميع ما إستولى عليه و المحكوم عليه الآخر يكون معيباً .


=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 698
بتاريخ 11-05-1988
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى التدليل على ثبوت الإتهام قبل المطعون ضدهما < المتهمان الأول و الثانى > إنتهى إلى أن قيمة المال المختلس مبلغ < 159 > مائة تسعة و خمسين جنيهاً ، و من ثم فقد آخذهما بنص المادة 118 مكرراً <أ> من قانون العقوبات . لما كان ذلك و كان الشارع إذ نص فى المادة آنفة الذكر على أنه " يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة و ملابساتها ، إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة ، و يجب على المحكمة أن تقضى فضلاً عن ذلك بالمصادرة و الرد إن كان لهما محل ، و بغرامة مساوية لقيمة ما تم إختلاسه أو الإستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفهة أو ربح " . فقد دل فى صريح عبارته ، على إجازته لمحكمة الموضوع ، و أن تستبدل بالعقوبة الأصلية المقررة لأى جريمة من جرائم الباب المشار إليه بالنص ، و هو الباب الرابع من قانون العقوبات فى شأن إختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر ، و الذى تندرج فى أحكامه جريمة إختلاس الأموال العامة المسندة إلى المطعون ضدهما ، عقوبة الحبس و الغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح ، متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ، فإن جاوزت القيمة ذلك ، إنحسرت رخصة إعمال النص فى هذه الحالة و تعين توقيع العقوبات المقررة أصلاً للجريمة


=================================
الطعن رقم 3744 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 870
بتاريخ 05-10-1988
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " و بالتالى يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين فى الإلتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كل منهم بنصيب فيه ، لما كان ذلك ، و كان الشارع فى المادة 118 من ذلك القانون قد ألزم الجانى بهذه الغرامة بصفة عامة دون تخصيص و جاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو من فى حكمه . و كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم الطاعنين فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و يكون ما تنعاه النيابة العامة و المحكوم عليه الطاعن .......... فى هذا الخصوص صحيح فى القانون و يتعين لذلك تصحيح الحكم بالنسبة لجميع المحكوم عليهم ذلك بإلزامهم متضامنين بالغرامة المحكوم بها .

( الطعن رقم 3744 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/5 )
=================================
الطعن رقم 3906 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1016
بتاريخ 03-11-1988
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 4
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من هذا القانون - العقوبات - هى الأشغال الشاقة المؤبدة ، فإن هذه الجريمة تكون ، عملاً بنص المادة العاشرة من القانون ذاته من جرائم الجنايات ، و هو ما يقتضى فى الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هى محكمة الجنايات - و لا يغير من طبيعة الجريمة بوصفها جناية ما أجازته المادة 118 مكرراً "أ" من القانون المشار إليه للمحكمة من النزول بالعقوبة إلى الحبس أو واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة 118 مكرراً إذا لم تجاوز قيمة المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها خمسمائة جنيه ، ذلك بأن الخيار فى توقيع أى من هذه العقوبات لا يتصور أن يكون إلا للمحكمة التى تملك توقيع أشدها .


=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 45
بتاريخ 08-01-1991
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون قد فرض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤمن عليه بما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط إنصراف نيته بإعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له و هو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال - و من عامل معنوى يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه .


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 175
بتاريخ 23-01-1991
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 5
لما كان سبب التخفيف الذى أتى به نص المادة 118 مكرراً " أ " من قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 63 لسنة 1975 ، متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ، هو سبب جوازى خول المشرع للمحكمة بمقتضاه النزول إلى أقل مما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات ، فتهبط بعقوبة الحبس إلى أقل من ثلاثة شهور ، أو تقضى بواحد أو أكثر من التدابير التى نصت عليها المادة 118 مكرراً " أ " المشار إليها ، و كانت المحكمة قد أوردت بمدونات حكمها طلب الدفاع تطبيق المادة الأخيرة ، ثم أعملت المادة 17 من قانون العقوبات ، و هو ما يفصح بجلاء عن إتجاهها إلى عدم تطبيق المادة 118 مكرراً " أ " من القانون ذاته ، و لا تثريب عيها فى هذا الشأن ما دام أن الأمر مرجعه إلى تقديرها وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة و ملابساتها ، فإن النعى عليها فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 93 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/23 )

=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 389
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات نصت على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى و ثانية و رابعة 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى ، يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته ، كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى و ثانية و رابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 ، بالرد و بغرامة مساوية لقيمة ما إختلسه أو إستولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " . لما كان ذلك ، و كان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس فى ذمة المتهم بإختلاسه حتى الحكم عليه ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه نفسه أن الأشياء المستولى عليها قد ضبطت ، فإن الحكم إذ قضى بالرد يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من رد .


=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 389
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات و عاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من ذات القانون ، فإنه يكون أيضاً قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه فى هذا الخصوص أيضاً ، و ذلك بتوقيت عقوبة العزل و جعله لمدة سنتين .


=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 389
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 4
لما كانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " و كان من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر و التى يجب الحكم بها على المتهمين معاً و لا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين فى الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 آنفة البيان - مشروطاً بأنه يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد و كان المطعون ضده و المحكوم عليه الآخر قد صدر ضد كل منهما حكم مستقل فإن شرط تضامنهما فى الغرامة يكون قد تخلف .


=================================