عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة 5

الطعن رقم 1730 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 74
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
إذا إرتكب المتهم جريمتى إختلاس أموال أميرية و تزوير فى أوراق رسمية و رأت المحكمة أن الجريمتين مرتبطتان إحداهما بالأخرى فقضت بتوقيع العقوبة المقررة لأشد الجريمتين و هى التزوير فإستبعاد العقوبة الأصلية للجريمة الأخف و هى الإختلاس لا ينبغى أن يحول دون توقيع عقوبتها التكميلية .

( الطعن رقم 1730 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1750 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 81
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
الرد و الغرامة المكملان لعقوبة الإختلاس مقصودان بذاتهما لا يحول دون ترتيبهما أية عقوبة أخرى تجب عقوبة الإختلاس الأصلية . ذلك بأن الرد حق أصيل للمجنى عليه المختلس ماله لا تغنى عنه بالنسبة إليه أية عقوبة بدنية توقع على المختلس ، كما أن الغرامة هى عقاب مالى وضع خصيصاً للمختلس جزاءاً وفاقاً على إختلاسه مال غيره ، و فى ترتيب الشارع لها معنى خاص هو التأديب بشئ من جنس العمل . فإذا حكمت المحكمة بالعقوبة الأصلية و لم تحكم بالغرامة وجب على محكمة النقض تعديل الحكم بإلزام المتهم بالغرامة أيضاً فوق العقوبة الأصلية .

( الطعن رقم 1750 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )
=================================
الطعن رقم 0650 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 748
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
إن الفقرة السادسة و الأخيرة من المادة 111 من قانون العقوبات التى أضيفت بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت على أن يعد فى حكم الموظفين " أعضاء مجلس إدارة و مديرو و مستخدمو المؤسسات و الشركات و الهيئات و المنظمات و المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت " و مفاد هذا النص إنطباق حكم المادتين 112 و 113 من قانون العقوبات على ما يرتكبه الأشخاص المذكورون به من أفعال تؤثمها أى من هاتين المادتين . و إذ كان ذلك ، و كانت القوانين الصادرة فى شأن المؤسسات العامة و هى القوانين 263 لسنة 1960 ، 60 لسنة 1963 ، 32 لسنة 1966 قد خولت جميعها للمؤسسات العامة سلطة إنشاء جمعيات تعاونية تعد وحدة إقتصادية تابعة لها ، فإنه يجب التمييز بينها و بين الجمعيات التعاونية التى يمتلك الأفراد وحدهم أموالها . أما النوع الأول فيندرج تحت مدلول المنشآت التى تساهم الهيئات العامة فى مالها بنصيب و التى نصت الفقرة الأخيرة من المادة 111 من قانون العقوبات على إعتبار العاملين فيها فى حكم الموظفين العموميين ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون الفقرة الأخيرة من المادة السالفة الذكر لم تتضمن النص صراحة على الجمعيات التعاونية و ذلك بأنه فضلاً عن أن الجمعية التعاونية إن هى إلا منشأة و قد نص القانون على موظفى المنشآت ، فإن النصوص تكمل بعضها البعض و قد إستهدف الشارع من تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الحفاظ على أموال الدولة و الأشخاص المعنوية العامة كالمؤسسات العامة و سوى بين أموالها و بين أموال الوحدات الإقتصادية التابعة لها ما دامت تملك أموالها بمفردها أو تساهم فى مالها بنصيب ما . أما الجمعيات التعاونية المملوكة جميعها للأفراد فهى وحدها التى يسرى عليها نص المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات التى أضيفت بالقانون 120 لسنة 1962 و التى إستحدث فيها المشرع عقوبة جديدة يقضى بها على العاملين فى بعض المشروعات الخاصة الواردة على سبيل الحصر ، بعقوبة أشد جسامة مما لو تركهم للقواعد العامة إذا ما إقترفوا الفعل المادى المنصوص عليه فى المادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات و تسرى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات على العاملين فى تلك المشروعات و لو كانت تخضع لإشراف إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة ما دام أن الإشراف يقتصر على مراقبة أعمالها و لا يمتد إلى حد المساهمة فى رأس المال .


=================================
الطعن رقم 0810 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 912
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 6
إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم - فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية ، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الأولى .


=================================
الطعن رقم 0506 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461
بتاريخ 03-04-1989
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال فى ذمة المتهم بإختلاسه حتى الحكم عليه ، و أن الرد فى جميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة .


=================================
الطعن رقم 1853 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1023
بتاريخ 20-11-1985
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
لما كان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومى و من فى حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 مكرراً من ذات القانون يختلس ما لا تحت يده متى كان قد وجد فى حيازته بسبب وظيفته ، فإذا كان الجانى من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان و كان مدلول عبارة الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كان طبيعة عمله حفظ المال العام و أن يسلم إليه المال على هذا الأساس فلا ينصرف إلى من كان تسليم المال لديه بصفة وقتية كالمكلف بنقله فحسب ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت ما مؤداه أن الطاعن كان يعمل رئيساً لقسم المحركات بشركة النيل العامة لنقل البضائع و أن وظيفته الأصلية لم تكن حفظ الودائع و أنه تسلم قطع الغيار التى إختلسها بسبب وظيفته آنفة البيان قد خلص إلى إعتباره من الأمناء على الودائع و عاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 1853 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1023
بتاريخ 20-11-1985
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
لا محل - فى خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن العقوبة المقضى بها - و هى السجن ثلاث سنوات - تدخل فى العقوبة المقررة لجناية الإختلاس المجردة من أى ظرف مشدد و المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 112 آنفة البيان ، ذلك لأن المحكمة - مع إستعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد إلتزمت الحد الأدنى للعقوبة الذى يجيزه نص الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر ، و هو ما يشعر أنها وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت له لولا هذا القيد القانونى .

( الطعن رقم 1853 لسنة 55 ق ،جلسة 1985/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1920 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 180
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشىء المختلس كلها أو بعضها ، لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة ، و إن أعفاه من الحكم بالرد فى حدود ما قام به من سداد .


=================================
الطعن رقم 6150 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 45
بتاريخ 08-01-1987
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس فى ذمة المتهم حتى الحكم عليه .

( الطعن رقم 6150 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/8 )
=================================
الطعن رقم 4542 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 133
بتاريخ 13-01-1988
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 3
لا محل فى خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن العقوبة المقضى بها - و هى السجن ثلاث سنوات - تدخل فى العقوبة المقرة لجناية الإختلاس المجردة من أى ظرف مشدد و المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 112 آنفة البيان ، ذلك لأن المحكمة - مع إستعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات - قد إلتزمت الحد الأدنى للعقوبة الذى يجيزه نص الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر و هو ما يشعر أنها وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ، و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى .

( الطعن رقم 4542 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 619
بتاريخ 14-04-1988
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 4
إن الحكم و إن أشار فى مدوناته إلى قيام الطاعن بعرض مبلغ 240 جنيهاً من المبلغ المختلس على هيئة السكك الحديدية و إيداعه على ذمة تلك الهيئة خزانة المحكمة قبل محاكمته فلم يعرض لدلالة هذا العرض و الإيداع ليقول كلمته فيه لما له من أثر فى تحديد المبلغ الذى قضى برده إعتباراً بأن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس فى ذمة المتهم بإختلاسه حتى الحكم عليه فجاءت مدونات الحكم بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره فوق إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه .


=================================