الخبير 19

( الطعن رقم 3356 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/13 )
=================================
الطعن رقم 5724 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1151
بتاريخ 19-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
الأصل أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل و أنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهه إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليها .


=================================
الطعن رقم 3026 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 29
بتاريخ 07-01-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
من المقرر أن فوات فترة زمنية بين تقرير طبى و آخر عن إصابة بعينها يستتبع حتماً تطابق النتيجة التى يخلص إليها كل منها ، ذلك بأن المدى الزمنى يسمح بتغير الإصابة و حدوث تفاوت فيها ، و من ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين و المتواليين زمنياً، إذ ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجنى عليه و أثبت ثانيهما عدم وجود آثار إصابية وقت توقيع الكشف الطبى ، و أن ذلك لا ينفى وقوع الفعل فى التاريخ المدعى به دون أن يترك أثراً إصابياً باقياً نظراً لمضى فترة زمنية بينهما ، بما يسمح بتغير معالم الإصابة و تطورها فضلاً عن أنه لا معقب على قاضى الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير.


=================================
الطعن رقم 1941 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 783
بتاريخ 21-10-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد أثبت نقلاً عن التقرير الطبى الشرعى أن سن المجنى عليه كانت دون السادسة عشر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ دان الطاعن على الوجه الذى خلص إليه، و لا يقبل من الطاعن - من بعد القول بأنه كان يجهل سن المجنى عليه الحقيقة، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الأداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنه حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة.

( الطعن رقم 1941 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/21 )
=================================
الطعن رقم 2766 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 760
بتاريخ 15-10-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 8
أنه و إن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطةالتحقيق، بأن يبدوا رأيهم بالذمة، و أن يقدموا تقريرهم كتابة، إلا أنه من المقرر كذلك أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطيه القضائية، له من الإختصاص، ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأمورى الضبط القضائى، فى الفصلين الأول و الثانى من الباب الثانى منه، بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الإستدلالات، من الإستعانة بأهل الخبرة و طلب رأيهم شفاهه أو كتابة بغير حلف يمين، و لما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - و قد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - أن هى أخذت بوزن المخدر إذا ما قام من عهدت إليه النيابة بذلك، و لو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته، بحسبانه ورقة من أوارق الإستدلال فى الدعوى المقدمة لها، و عنصراً من عناصرها، و ما دام كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشه و لا عليها أيضاً أن هى لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعنة فى هذا الشأن، لأنه دفاع ظاهر البطلان.

( الطعن رقم 2766 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/15 )
=================================
الطعن رقم 3351 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 827
بتاريخ 05-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
لما كان البين من تقرير الصفة التشريحية - على ما يبين من المفردات المضمومة - أن الطبيب الشرعى قد أطلع على أوراق علاج المجنى عليه فى مستشفى أحمد ماهر و التى أثبت فيها " أنه أثناء الكشف على الظهر لوحظ وجود آثار إصابية على شكل جروح بالظهر " و كان الحكم قد دلل على أن أصابات المجنى عليه قد حدثت نتيجة التعذيب من أقوال شهود الإثبات و التقرير الطبى المشار إليه. و كان لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها قد أيدت ذلك و أكدته لديها فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل.


=================================
الطعن رقم 4074 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 950
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 7
أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .


=================================
الطعن رقم 4089 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1069
بتاريخ 16-12-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما يوجه إليه من إعتراضات و إنها لا تلتزم بإجابة طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دامت الواقعة وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء .


=================================
الطعن رقم 3976 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 425
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : ج
1) لما كان ما أثبت فى ديباجة الحكم بشأن سماع الدعوى بالجلسة التى أجل إليها إصداره و نطق به فيها - لا يبطله لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر فى سلامة الحكم و لأن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع إستدلاله .

2) من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الخصوص و كان الثابت من محاضر الجلسات أنها إستوفت هذا البيان فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

3) لما كان قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه متى كانت المحكمة قد إطمانت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمانت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و يكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى الرد على ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص .

4) لما كان الحكم قد أشار فيما تقدم - إلى إستعانة المحكمة بأهل الخبرة بمصلحة الطب الشرعى و أورده مضمون تقرير الخبير و مؤداه و أبرز ما جاء به من تعليل لإختلاف الوزن فإن فى ذلك ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 1984/2/23 و كافياً للإشارة إليه و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

5) لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها على ثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .

6) لما كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .