الخبير 1

( الطعن رقم 1917 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 8
بتاريخ 08-10-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
المحكمة حرة فى أن تأخذ فى إدانة المتهم بما تطمئن إليه من تقارير الأطباء المقدمة فى الدعوى و تدع ما لا تطمئن إليه منها و لا معقب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 407 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
=================================
الطعن رقم 0479 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 512
بتاريخ 26-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
الأمر فى تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى قاضى الموضوع ، فهو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد إستند فى أخذه برأى الخبير الذى إعتمده إلى ما لا يجافى المنطق و القانون .

( الطعن رقم 479 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/2/26 )
=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 218
بتاريخ 26-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
إن إستناد المحكمة إلى التقرير الفنى المقدم فى الدعوى يفيد إطراحها للتقرير الإستشارى المقدم فيها و ليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير .

( الطعن رقم 1116 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1429 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 860
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
للمحكمة أن تقدر رأى الخبير و تفصل فيما يوجه إلى تقريره من إعتراضات . فإذا هى إطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعى للأسانيد الفنية التى بنى عليها و لما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأى الذى إنتهى إليه هذا التقرير فلا تثريب عليها إذا هى أطرحت تقرير خبير إستشارى أو رفضت ندب خبير آخر للمضاهاة ما دامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة .


=================================
الطعن رقم 0423 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1059
بتاريخ 09-06-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة فإذا كان الطاعن لم يطلب هذه التلاوة فلا يجوز له أن يثير شيئاً فى صددها أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 423 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )
=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 176
بتاريخ 01-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطبيب الشرعى سئل أمام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً ، فإنه لا يكون هناك محل لحلفه اليمين إكتفاء باليمين التى حلفها تنفيذاً لقانون الخبراء .

( الطعن رقم 1003 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1142 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 342
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
ما دام الندب الصادر من المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين لم يكن لشخصه بل بصفته فإن حضور مساعده بدلاً عنه لا يمنع المحكمة من أن تعتمد على التقرير الذى قدمه .

( الطعن رقم 1142 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم 1169 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 381
بتاريخ 13-01-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
لا حرج على المحكمة فى الإعتماد فى تقدير سن المجنى عليها على تقدير الخبير الفنى ، و لا يصح النعى على الحكم فى ذلك بما يقوله الطاعن من أن حقيقة السن معروفة فى دار البطريركية ، لأن هذه الدار ليست هى الجهة الرسمية التى تحفظ بها السجلات المعدة لقيد المواليد .

( الطعن رقم 1169 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )
=================================
الطعن رقم 1442 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 152
بتاريخ 07-12-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع ، فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد إستند فى أخذه برأى الخبير الذى إعتمده إلى ما لا يجافى المنطق و القانون و إذن فمتى كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت فى حكمها بتقرير مدير عام مصلحة الأمراض العقلية الذى أحيل إليه الطاعن لمعرفة مدى مسئوليته عن عمله وقت إقتراف الجريمة و الذى أثبت فى تقريره أنه خال من أى مرض عقلى و أنه يعى ما يقول و يعد مسئولاً عن عمله ، و كان الطاعن لم يطلب من المحكمة صراحة ندب خبير آخر أو إستدعاء الطبيب الفاحص لمناقشته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1442 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 358
بتاريخ 22-02-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
إن نص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى أنه يجوز للخبير أداء مأموريته ــ التى أول عملية فيها فض الأحراز ـ بغير حضور الخصوم ، و أن القانون حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات و فضها إنما قصد تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات و لكنه لم يرتب على مخالفتها أى بطلان .

( الطعن رقم 4 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/2/22 )


=================================
الطعن رقم 0565 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 817
بتاريخ 22-06-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
من أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم . و إذن فإنه لا يعيب الحكم أن يكون الطبيب الشرعى قد أدلى بشهادته أمام المحكمة دون حلف اليمين .

( الطعن رقم 565 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )
=================================
الطعن رقم 1056 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 136
بتاريخ 01-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادتين 85 و 89 على ندب الخبراء بمعرفة قاضى التحقيق و ردهم بمعرفة الأخصام و طلب هؤلاء ندب خبراء إستشاريين
و نظم الإجراءات التى يسير عليها الخبراء فى أداء مأمورياتهم فنص على وجوب حضور قاضى التحقيق وقت العمل و ملاحظته ما لم يقتض الأمر القيام بالمأمورية بدون حضوره ،
و أجاز أن يؤدى الخبير مأموريته فى جميع الأحوال بدون حضور الخصوم كما نص فى المادتين 292 و 293 من القانون المشار إليه على حق المحكمة فى أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، و أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الإبتدائى أو أمام المحكمة دون أن يشفع ذلك بوضع إجراءات تنظم الندب بمعرفة محكمة الموضوع و بوضع ضوابط يراعيها الخبراء فى أداء مأمورياتهم ، و سكوت الشارع فى هذا الباب عن ذلك يشيرإلى إكتفائه بما وضعه عنها من تقنين من قبل و أنه لا يرى تعديلاً أو إضافة إليه ، و خصوصاً
و قد أشار إلى التقارير المقدمة فى التحقيق الإبتدائى و أجاز للمحكمة أن تستكمل ما بها من نقص بإعلان الخبراء لتقديم إيضاحات عنها بالجلسة .


=================================
الطعن رقم 2224 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 493
بتاريخ 01-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - كامل الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء ، و إطراح ما لا تطمئن إليه منها .