الخبير 23

=================================
الطعن رقم 0370 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 647
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين الأول والثانى قد أثار أن القتل لم يحدث فى الوقت الذى حددته شاهدتا الإثبات و إستشهد بما ورد فى تقرير الطب الشرعى من أن جثتى المجنى عليهما كانتا فى حالة تيبس رمى . لما كان ذلك ، و كان الدفاع الذى أبداه الطاعنان الأول و الثانى فى الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها و المستمد من أقوال شاهدتى الإثبات و من تقرير الصفة التشريحية ، و هو دفاع قد ينبنى عليه - لو صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة و هى مسألة فنية بحت و أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعنين الأول و الثانى فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث و حدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقة و الرد عليه بما يفنده ، و لا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يغنى فى مقام تحديد وقت وقوع الحادث ، ذلك أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلة لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .


=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 653
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أروده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها ، و كان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - و بيان وجه أخذه بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .


=================================
الطعن رقم 0292 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 702
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 8
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً عن التناقض بين الدليلين القولى و الفنى فى شأن مسافهة الأطلاق و إستقرار أحد المقذوفات بأمعاء أحد المجنى عليهما و من ثم فلا يسوغ لهما إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه دفاع موضوعى .


=================================
الطعن رقم 5331 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 786
بتاريخ 12-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 6
لما كان ما يثيره الطاعنان من مطاعن فى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
لما كانت المحكمة إطمأنت إلى الدليل الفنى المستمد من تقارير قسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ، و قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة ، و عولت عليه فى إدانة الطاعن ، بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر ، فإنه لا تثريب عليها إن هى أغفلت دفاع الطاعن فى شأن طلب ندب لجنة خبراء ثلاثية من قسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ، و يضحى النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 15
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، و إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير ، و لها أن تفاضل بين هذه التقارير و تأخذ منها بما تراه و تطرح ما عداه ، إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ، و لا معقب عليها فى ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير فى شأن الصورة الضوئية لأصل محضر التحريات الصحيح الخاص بالجناية رقم ............... مخدرات المطرية ، يعد كافياً فى بيان وجه إستدلال الحكم بما ثبت من ذلك التقرير من حدوث تعديل بمحضر التحريات بخط الطاعن و مسئوليته عن ذلك التعديل ، و أطرحت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الإستشارى المقدم منه ، فإنه لا يجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض ، و هى غير ملزمة من بعد أن ترد إستقلالاً على تقرير الخبير الإستشارى الذى لم تأخذ به أو على ما يكون الطاعن قد أثاره من مطاعن على التقرير الفنى الذى إطمأنت إليه و أخذت به .

=================================
الطعن رقم 0472 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 913
بتاريخ 06-06-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن . و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع بقوله " و أياً كان وجه الرأى فى التسجيل أو ما يوجه إليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من إعتباره عنصراً من عناصر الإستدلال فى الدعوى تطمئن إليه المحكمة مؤيداً للأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و أخذت بها قوماً لقضائها " ، و كان الحكم قد إستند - من بين ما إستند إليه - فى إدانة الطاعن إلى التسجيلات الصوتية و نسبتها إلى الطاعن ، دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإن إلتفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ، و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - فى خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ، و لا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها - كما هو الحال فى هذه الدعوى - و لا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد إستند فى إدانة الطاعن إلى أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 472 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/6/6 )

=================================
الطعن رقم 5092 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1119
بتاريخ 04-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 7
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، و أن لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها ، و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره .


=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 15
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية الخبير المقدم إليها و ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

=================================
الطعن رقم 9076 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 7177
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 5
لما كان ما يثيره الطاعن من إختلاف وزن المخدر ، مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثربب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك لا جناح عليها إن هى إلتفتت عن دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .


=================================