الخبير 13

( الطعن رقم 859 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/1 )
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 609
بتاريخ 15-06-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
لا يجوز قانوناً الإعتماد على تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفى إلا بعد أن يتمكن الأخصام من مناقشته و الإدلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه . و لا يتسير ذلك فى أحوال المضاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة فى ملف الدعوى ، و مخالفة ذلك تعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً للحكم . خصوصاً إذا طلب الخصم من المحكمة تمكينه من الإطلاع على تقرير الخبير و لم تجبه المحكمة إلى طلبه . فإذا أدانت المحكمة متهماً فى جريمة تزوير إعتماداً على ما قرره خبير ندبته المحكمة المختلطة فى قضية تجارية من أن بصمة السند " موضوع التهمة " مزورة ، و لم تستجب إلى طلب محامى المتهم ضم أوراق المضاهاة التى قام بها ذلك الخبير إلى ملف الدعوى الجنائية لتحقيق دفاعه بأن الأساس الذى بنى عليه هذا التقرير غير صحيح ، و لم ترد على هذا الطلب بشئ كان حكمها معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1678 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 52
بتاريخ 01-03-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
إذا دفع المتهم ببطلان تقرير الخبير و محاضر أعماله لعدم حلفه اليمين عند ندبه من قبل النيابة للقيام بمأموريته ، و أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفع ، و إعتمدت فى الوقت ذاته على هذا التقرير فى إثبات التهمة المسندة إلى المتهم ، فهذا يعيب الحكم عيباً جوهرياً يستلزم نقضه .

( الطعن رقم 438 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0754 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 152
بتاريخ 21-02-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد ندبت خبيراً لتصفية حساب الجمعية التى إتهم رئيسها بتبديد أموالها فأظهر الخبير ما يفيد براءة المتهم مما أسند إليه فلا يكفى لإدانته أن تستبعد المحكمة عملية الحساب التى تضمنها تقرير الخبير ، بل يجل عليها أن تبين وجه الخطأ فى تصفية الحساب الذى إستبعدته ، و أن تجرى هى الحساب ، و تبين المبلغ الذى تعتبر ذمة المتهم مشغولة به ، و إلا كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 754 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0951 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 219
بتاريخ 18-04-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و لا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 951 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0711 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 179
بتاريخ 22-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن المتهم قد إقتصر فى مرافعته على الإشارة عرضاً إلى أن المتهم كان بحالة غير طبيعية فذلك لا يعتبر طلباً لعرض المتهم على أخصائى لفحص قواه العقلية بل هو يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدره كما ترى . فإذا كان الظاهر مما أرده الحكم أن المحكمة قد إستخلصت أن المتهم إقترف جرمه و هو حافظ لشعوره و إختياره ، و ردت على ما تمسك به الدفاع من جهة حالته العقلية ، و لم تأخذ به بناء على ما تحققته من أن المتهم إرتكب جرمه بإحكام و تدبير ، و أنه لم يعترف إلا بعد أن قويت حوله الشبهات وضاقت فى وجهه السبل ، ففى ذلك ما يكفى لسلامة الحكم . و ليست المحكمة ملزمة بأن تستعين برأى أخصائى ما دامت هى من جانبها لا ترى أنها فى حاجة إلى ذلك .

( الطعن رقم 711 لسنة 10 ق ، جلسة 1940
=================================
الطعن رقم 0337 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 132
بتاريخ 01-02-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
إن ندب المحكمة خبيراً لعمل المضاهاة على ورقة معينة ليس من شأنه ، و لا يمكن أن يكون من شأنه ، أن يسلبها حقها فى أن تاخذ أو لا تأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته . فإذا هى رأت لأى سبب من الأسباب أن لا تأخذ بتقرير الخبير فلا يصح رميها بالتناقض و لو كان السبب هو عدم إطمئنانها إلى ورقة المضاهاة .

( الطعن رقم 337 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )
=================================
الطعن رقم 1786 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 336
بتاريخ 22-11-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
إن المحكمة الإستئنافية إنما تحكم - بحسب الأصل - بناء على إطلاعها على الأوراق ، و هى ليست ملزمة بسماع شهود لا ترى أن الدعوى فى حاجة إلى سماعهم . و إذن فلا يصح أن ينعى عليها أنها إعتمدت على تقرير خبير فنى لم تسمعه و لم يحلف اليمين ، ما دام المتهم لم يكن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بضرورة سماعه ، و ما دام الذى يبديه الخبير فى التحقيقات الإبتدائية ، دون حلف يمين ، لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى ، للمحكمة الجنائية أن تبحثه و تقدره ، مثله فى ذلك مثل شهادة الشهود و عناصر الإستدلال الأخرى التى تطرح أمامها على بساط البحث .

( الطعن رقم 1786 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 467
بتاريخ 01-05-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
إن تقدير رأى الخبير و الفصل فيما يوجه إلى تقريره من إعتراضات و البت فى طلب تعيين خبير آخر - كل ذلك مما يختص به قاضى الموضوع ، و لا معقب على قوله ما دام لم يخالف فى ذلك مقتضى المنطق و القانون . فإذا كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير مصلحة الطب الشرعى المقدم فى الدعوى ، و رأت أن المطاعن التى وجهت إليه غير جدية ، فلا تثريب عليها إذا هى رفضت طلب ندب خبير آخر " فى الخطوط " ، ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولاً .


=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 467
بتاريخ 01-05-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
إن الشرط الوارد فى المادة الرابعة من قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 الصادر فى 10 يوليه سنة 1933 قد وضعت للخبراء المقيدة أسماؤهم فى الجدول . أما موظفو الحكومة الذين يجوز إسناد عمل أهل الخبرة إليهم فلا تسرى عليهم هذه الشروط ، كما يستفاد من نص المادتين 10 و 11 من القانون المذكور .

( الطعن رقم 438 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/1 )

=================================
الطعن رقم 1595 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 536
بتاريخ 20-11-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
إذا كان الطبيب الشرعى لم يجزم فى تقريره بأن الإصابة حصلت فى وقت الحادث فذلك لا يمنع محكمة الموضوع ، مع إعتمادها فى حكمها على رأى الطبيب ، أن تقرر أن الإصابة حصلت فى ذلك الوقت متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .


=================================
الطعن رقم 1355 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 2
بتاريخ 05-11-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
إن تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتهمين . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل و عهدت إلى الخبير المعين فيها بتحقيقه ، فإنه يكون واجباً عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى إلى هذا التحقيق ذاته ؛ و ذلك بغض النظر عن مسلك المتهمين فى صدد هذا الدليل . فإذا هى إستغنت عن الدليل بحجة أن المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون أن تبين الأسباب التى تدل على أن الدعوى فى ذاتها أصبحت غير مفتقرة إلى ذلك ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1355 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/5 )
=================================
الطعن رقم 1805 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 254
بتاريخ 16-12-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
ندب المحكمة خبيراً فى الدعوى ليس من شأنه أن يسلبها سلطتها فى تقدير وقائع الدعوى و أدلة الثبوت فيها . فإذا ما جاء الخبير المنتدب برأى فذلك الرأى لا يمكن أن يقيدها فى التقدير ، كما أنه لا يجب عليها فى هذه الحالة أن تعين خبيراً آخر متى لم تكن المسألة محل البحث فنية بحتاً بحيث لا تستطيع قانوناً إبداء رأى فيها .

( الطعن رقم 1805 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/16 )
=================================
الطعن رقم 1141 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 353
بتاريخ 02-06-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد إعتمدت فى إدانة المتهم على أقوال الشهود فى التحقيقات و لم تستعن بخبير فى الدعوى ، و كان المتهم " سائق سيارة أومنيبوس " قد تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بطلب تعيين خبير للتثبت من عدم إستطاعته تفادى الحادث المسند إليه وقوعه ، فإن رفضها هذا الطلب بمقولة إنها ليست ملزمة بإجابة ما يطلبه منها المتهم من تحقيقات تكميلية لا يكون سديداً . إذ هذا القول ليس فيه ما يبرر عدم حاجة الدعوى إلى الإستعانة برأى أهل الفن لظهور الحقيقة فيها .