الخبير 12

( الطعن رقم 6662 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/5 )
=================================
الطعن رقم 2152 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 34
بتاريخ 11-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى و الفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من إعتراضات و المفاضلة بينها و الأخذ بما ترتاح إليه و إطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تعويل الحكم على التقرير الطبى الإستشارى و أقوال طبيبى المستشفى الأميرى ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 2659 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1110
بتاريخ 28-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
لما كانت العبرة فى المسائل الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة ، و كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التى إتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هى أوراق تؤدى هذا الغرض و أن المضاهاة التى تمت كانت صحيحة إطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير ، فإن تعييب الطاعن إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون أصل العقد لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير لا تلتزم المحكمة بمتابعته و الرد عليه ، و إطمئنانها إلى ذلك التقرير - يدل على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به دن أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .


=================================
الطعن رقم 5997 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 105
بتاريخ 01-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير .


=================================
الطعن رقم 0279 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 706
بتاريخ 31-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عرض المتهمين على الطب الشرعى لبيان إصابة كل منهما و كيفية حدوثها ، فأطرحه بقوله " أنه بالنسبة لإصابة المتهم الأول ، فإن المذكور لم يطلب به و هو صاحب المصلحة فيه ، و فضلاً عن ذلك و بالنسبة للمتهمين فإن المحكمة بإعتبارها الخبير الأعلى فى الدعوى فإنها تطمئن إلى التقارير الطبية الموجودة بالأوراق و لا يكون هناك داع إلى إجابة الدفاع لطلب عرض المتهمين على الطب الشرعى ، و كان مؤدى ذلك أن الحكم رفض إجابة الدفاع إلى طلبه على دعامتين مستقلتين إحداهما هى إطمئنانه إلى التقارير الطبية المرفقة بالأوراق فهذا حسبه كيما يستقيم قضاءه . لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن ، مرجعه محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والإلتفات عما عداه ، و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقارير الطبية و إستندت إلى الرأى الفنى الذى تضمنته عن إصابات الشاهد و الطاعنين ، فإنه لا تجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن و لا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، و هى غير ملزمة بإجابة طلب الدفاع ندب الطب الشرعى لإعادة الكشف على المتهمين ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء .


=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 397
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
القصد الجنائى فى جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها ، و لا حاجة فى هذه الحالة إلى الإستدلال عليه بأكثر من ذلك .


=================================
الطعن رقم 0961 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 382
بتاريخ 28-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
لا يلجأ القاضى إلى رأى الطبيب إلا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتعينة لفهم ما يشكل عليه من الأمور الفنية فهو عندئذ يطلب رأيه و يعتمد عليه خطأ كان فى ذاته أم صواباً ما دام لا وسيلة له فى تعرف الحقيقة سواه . أما إذا وجد لدى القاضى وسيلة أضمن و أثبت فإن من واجبه الحتمى ألا يعدل عنها إلى مثل تلك الوسيلة التى هى فى ذاتها مظنة الخطأ . فإذا إتهم متهم بإحداث عاهة مستديمة فى عين مجنى عليه و دفع أمام المحكمة بأن إصابة عين المجنى عليه قديمة و أن إعفاءه من الخدمة العسكرية إنما كان بسببها و طلب تحقيق ذلك فتحقيق الطلب فى هذه الصورة بالإستعلام من إدارة القرعة كان واجباً . و عدم تحقيقه إكتفاء برأى الطبيب - و هو غير معصوم من الخطأ - فيه هضم عظيم لحقوق الدفاع و يتعين من أجله نقض الحكم .
هذا و لا يمنع من نقض الحكم أن المحكمة إذ رفضت التحقيق قد عللت رفضها إياه ، فإن المسألة متعلقة بمبادئ الإستدلال فى ذاته و بواجب القاضى من حيث الأخذ فيه بالأحوط و الأضمن لتحقيق العدالة .

( الطعن رقم 961 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/28 )
=================================
الطعن رقم 1676 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 557
بتاريخ 23-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
عرف المشرع فى المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962 الطريق الخاص بأنه كل قضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المبانى على طريق عام . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الفضاء المحيط بذلك المبنى مملوكاً للمتهم " المطعون ضده " و يتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معرف به فى المادة الرابعة من القرار المذكور ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطئه فى عدم توقيع عقوبة التصحيح . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى البيان يعيبه .

( الطعن رقم 505 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0834 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 100
بتاريخ 26-12-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
إن تقرير الخبير إنما هو نوع من الأدلة التى تقوم فى الدعوى لمصلحة أحد طرفى الخصومة . فمتى ناقشه الخصوم و أدلى كل منهم برأيه فيه كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطرحه و لا تقيم له وزناً . و ليس عليها على كل حال أن تنبه الخصوم إلى ما ستأخذ به من الأدلة و ما ستطرحه منها ، فإن تقدير الأدلة من أخص خصائص محكمة الموضوع تقرر فيه ما تراه بلا منازع و لا رقيب .

( الطعن رقم 834 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 453
بتاريخ 25-03-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
الإعتراض على طريقة تعيين الخبير أو على كفاءته الفنية من الإعتراضات الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع . فإذا فات المتهم إبداؤه لديها فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 846 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 455
بتاريخ 01-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
إن محكمة الموضوع هى الخبير الأعلى فى كل ما يستدعى خبرة فنية ، فمتى قدرت أن حالة معينة لا تقتضى عرضاً على الطبيب الإخصائى ، لأن ظروف الحادثة تشير بذاتها إلى الرأى الواجب الأخذ به فإنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه .