الشهادة 66

الطعن رقم 13707 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1038
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة و لا من المفردات المضمومة أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة أول درجة بسماع شهود الإثبات و إن أبديا هذا الطلب فى مذكرة دفاعهما المقدمة لمحكمة ثانى درجة ، و كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو ما كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه ، و كان الثابت أن دفاع الطاعنين و إن أبدى طلب سماع الشهود أمام المحكمة الإستئنافية إلا أنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 8203 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1057
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما حصله من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها . و كان الحكم قد إستند فى إدانة الطاعن إلى إعتراف المحكوم عليه الآخر فى محضر الضبط و أحال فى صدد بيان مضمون إعترافه إلى ما حصله من أقوال المجنى عليه و المتهم الحدث مضيفاً أن كلاً من المحكوم عليه الآخر و الطاعن أخرج مديته بينما إستولى المتهم الحدث على سترة المجنى عليه و حذائه و إذ كان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال المحكوم عليه الآخر متفقة مع الأقوال التى أحال الحكم عليها ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 5116 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1075
بتاريخ 28-10-1900
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليه و عائلته و بين المتهم و عائلته فى معرض نفى التهمة عنه ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن إتهامه ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و سلطتها فى تجزئة الدليل ، و لا تلتزم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقتها تؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح ، و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .


=================================
الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 7
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به ، بحسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداها و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ، و من ثم فإن منعى الطاعن فى شأن أقوال شهود الإثبات إنما ينحل فى واقعة إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 5092 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1119
بتاريخ 04-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
لما كان الطاعن لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فىالمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشاهد الذى يطلب سماع المتهم شهادته أمام محكمة الجنايات و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى أعرضت عن طلب سماع شاهد النفى - ضابط النقطة - الذى طلب سماعه بجلسة المحاكمة و لم يستجب إليه .


=================================
الطعن رقم 5092 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1119
بتاريخ 04-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها ، و لا يؤثر فى هذا النظر إختلاف الشهود فى بعهض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكون عقديها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها .


=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب و متى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان تناقض الشهود فى أقوالهم لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما أنه من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأى أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى على الصورة التى إستقرت فى وجدانها و أوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها و قد خلا حكمها من التناقض الذى يبطله و من ثم فإن منازعة الطاعنة فى القوة التدليلية لشهادة الشاهد السماعية على النحو الذى ذهبت إليه فى تقرير أسباب طعنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قى تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
من المقرر أن تأخر المجنى عيها فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد إطمأنت إليها .


=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 7
لما كان التناقض فى أقوال المجنى عليها - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالها إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . لما كان ذلك . و كان إطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليها يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 12
من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها و هى فى ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر ، و كان البين من المفردات التى أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما أورده الحكم مستمداً من أقوال المجنى عليها له سنده الصحيح من الأوراق و لم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج بها عن مؤداها من أن المخدر وضع فى كوب به العصير فإن منعى الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 10228 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1277
بتاريخ 03-12-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة و لو أبدى هذا الطلب بصفة إحتياطية لأنه يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة .


=================================