الشهادة 15

=================================
الطعن رقم 1993 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1133
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة فيما إستند إليه الحكم منها و ما دام أن الطاعن لا ينازع فى سلامة هذا الإسناد .


=================================
الطعن رقم 1634 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 157
بتاريخ 26-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 7
لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تقع رواية الشهود مطابقة للدليل الفنى مطابقة تامة ، بل يكفى أن لا يكون بينهما تناقض يستعصى على الملائمة و التوفيق .


=================================
الطعن رقم 1634 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 157
بتاريخ 26-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 8
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أطرح شهادة من عدل من الشهود ، و أخذ بأقوال الشاهدين اللذين ثبتاً على شهادتهما و صرح بأنه لم يستبن وقوع أى تأثير عليهما ، مما تنتفى به دعوى الإكراه ، و كان الثابت أيضاً من المفردات أن الشاهدين المذكورين سئلا فى أكثر من معرض فى تحقيق النيابة و فى غير رقبة من رجال الشرطة بعيداً عن مظنة التأثير و الإكراه ، و لم يزعم أى منهما فى أى مرحلة من مراحل القضية ، وقوع أى تأثير عليه من أى نوع ، فإن دعوى الإكراه تكون ظاهرة البطلان لا يساندها الواقع حسبما تشهد به الأوراق ، فلم يكن بالحكم حاجة فى إطراحها إلى أكثر مما ذكره فى عبارته المجملة .


=================================
الطعن رقم 1888 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 450
بتاريخ 23-03-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمآنت إليها و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك .

( الطعن رقم 1888 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/23 )
=================================
الطعن رقم 1959 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 545
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد قرر أنه شاهد الطاعن يضرب المجنى عليه فى ظهره ، و قد أثار المدافع عن الطاعن أمر الخلاف بين ما شهد به الشاهد المذكور و ما جاء فى الدليل الفنى بما ينقضه ، و كان الحكم قد إستند ضمن ما إستند إليه فى إدانة الطاعن إلى تقرير الصفة التشريحية و أوورد فى مؤدى هذا التقرير ، أن المجنى عليه أصيب بجرح طعنى حيوى حديث بأيمن الرقبة نافذ إلى الأوعية الدموية فالرئة اليمنى و قد نتجت عنه الوفاة ، كما إستند إلى أقوال الشاهد المارد ذكره دون أن يورد فى مؤدى شهادته موضع الإصابة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لم تعرض لما دفع به الطاعن من أمر الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى بل سكتت عنه إيراد له وارداً عليه ، فإن حكمها يكون باطلاً واجباً نقضه .

( الطعن رقم 1959 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/6 )
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 305
بتاريخ 23-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن قد طلب سماع الشهود الذين لازموا الضابط عند توجهه لإجراء الضبط و التفتيش ، و كانت الواقعة التى طلب سماع شهادة الشهود عنها، متصلة بواقعة الدعوى و ظاهرة التعلق بموضوعها ، و كان سماعهم لازماً للفصل فيها، فإن رفض المحكمة طلبه بقالة " إن الثابت من شهادة رئيس مكتب المخدرات - الذى أجرى الضبط - أن أحداً لم يحضر واقعة التفتيش سوى الملازم ... ... ... الذى كان ممسكاً بالمتهم أثناء هذه الواقعة و لإنشغال الباقين " . يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع، لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها ، لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها ، بما يقنعها مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى.

( الطعن رقم 123 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0124 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 341
بتاريخ 02-03-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ، و لو لم يرد لهم ذلك فى قائمة شهود الإثبات ، أو يقم المتهم بإعلانهم ، لأنهم جميعاً لا يعدون شهود نفى بمعنى الكلمة ، حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح ، غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات ، أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة ، أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقيه ، و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل طلب الدفاع فى هذا الخصوص ، فلم يجبه أو يرد عليه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 124 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0501 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 631
بتاريخ 26-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
إنه إذا أخذت المحكمة بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 501 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/26)

=================================
الطعن رقم 0506 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 905
بتاريخ 22-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ، و لو عدل عنها بعد ذلك .


=================================
الطعن رقم 0616 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 760
بتاريخ 31-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 8
وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقوال مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقديره التقدير الذى تطمئن إليه .


=================================
الطعن رقم 0977 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 972
بتاريخ 12-10-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .


=================================
الطعن رقم 1130 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1
بتاريخ 03-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة ، أن تأخذ بما ترتاح إليه منها ، و أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو عدل عنها بعد ذلك .


=================================
الطعن رقم 1132 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1042
بتاريخ 02-11-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها ، و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، دون رقابة محكمة النقض عليها .


=================================
الطعن رقم 1342 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1221
بتاريخ 14-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
يخول نص المادة 289 إجراءات بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهوط إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية و الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن ترافع أمام محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى و لم يطلب سماع أحد من الشهود ، و طلب التأجيل أمام محكمة ثانى درجة لإعلان شاهد الإثبات فإلتفتت المحكمة عن إجابة هذا الطلب ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا عولت على أقوال الشاهد فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .

( الطعن رقم 1342 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/14 )
=================================
الطعن رقم 1481 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1124
بتاريخ 22-11-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .