الشهادة 62

( الطعن رقم 29282 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/1 )

=================================
الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
بتاريخ 07-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 17
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 18
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 19
من المقرر أنه و إن كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً . إلا أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقرار بقانون رقم 13 لسنة 1957 - تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و هى و إن وردت فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات و الجنح إلا أن حكمها واجب الإتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون ذاته .

=================================
الطعن رقم 61333 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 104
بتاريخ 17-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر إنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها ، و كان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود و إن تعددت - و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه . و لما كان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال الشاهدين ........ و ........ متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها فى الواقعة الجوهرية المشهود عليها و هى مشاهدتهما للطاعن و شقيقه - سبق الحكم عليه - يخرجان عليهم أثناء دعوتهما و المجنى عليه من مركز الشرطة عقب فشل إتمام الصلح بين والد الطاعن و عمهما - المجنى عليه - و إعتدائهما على الأخير كل منهما بمدية يحملها و لا يؤثر فى سلامة الحكم - على فرض صحة ما يقرره الطاعن إختلاف أقوالهما فى غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوال ثانيهما إلى ما حصله من أقوال أولهما إنه لم يستند فى قضائه إلى ما إختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دن أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، و كان لا يعيب الحكم إختلاف الشهود . فى تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه و لم يورد هذه التفصيلات و لم يستند إليها فى تكوين عقيدته إذ أن عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات يفيد إطراحها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قالة الفساد فى الإستدلال بدعوى أخذه بأقوال شاهدين إختلفت أقوالهما فى شأن الحديث الذى دار بينهما و بين المتهمين و موضع الإصابة و مستوى كل من المتهم و المجنى عليه إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 61333 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 104
بتاريخ 17-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لما كان مفاد أقوال الشهود أن الطاعن و شقيقه إعتديا على المجنى عليه بمديتين و أحدثا إصاباته ، و قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى أن المجنى عليه أصيب بثلاث جروح حيوية حديثة أولها بمقدم البطن و غير نافذ بتجويف البطن و ثانيهما بيسار مقدم البطن و ثالثهما بأسفل مقدم البطن و أن الجرحين الأخيرين نافذين بتجويف البطن و أن الوفاة نتجت عنهما فقط و إنها جميعاً تحدث من المصادمة بآلة صلبة ذات حافة حادة كمطواة أو ما يشابهها ، و لما كان الطاعن لا يجادل فى صحة ما حصله الحكم من الأدلة التى أقام عليها قضاءه و كانت أقوال الشهود كما أوردها الحكم لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبى الشرعى الذى أثبت إمكان حدوث إصابات المجنى عليه من المصادمة بمدية - " مطواة " - ما ينتفى معه دعوى قيام التناقض بين الأدلة التى أخذ بها الحكم ، و كان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولى و الفنى ما دام أن ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد عليها على إستقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .


=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 118
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 15
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أية مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون بيان العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فى أن ما نقله الحكم عن إعترافه و أقوال الشاهد .......... له أصل ثابت بالأوراق و من ثم فلا وجه لتعييب الحكم آخذة بإعتراف الطاعن على الرغم من عدوله عنه بجلسة المحاكمة ، و تعويله على رواية للشاهد خالفت تلك التى أدلى بها بذات الجلسة إذ العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة و عولت عليه مما آنست الصدق فيه ، و من ثم فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها و لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 73 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/20 )

=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 175
بتاريخ 23-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لما كان وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ما دامت قد صدرت عنه إختياراً ، و هو ما خلصت إليه المحكمة فى الدعوى ، فإن ما يثار فى هذا الصدد ينحل إلى منازعة موضوعية فى العناصر السائغة التى إستقت منها المحكمة معتقدها فى الدعوى و يرتد فى حقيقته إلى جدل موضوعى لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0396 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 206
بتاريخ 31-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
لما كانت ما تثيره الطاعنة الثانية من جدل حول إستدلالات الحكم بأقوال المتهمين السعوديين على الرغم من تناقضهما فإنه مجرد جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 61340 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223
بتاريخ 04-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة فيما إستند إليه الحكم منها فإنه لا يضير الحكم إحالته فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر طالما لا يمارى الطاعن فى إتفاق أقوالهما فيما إستند إليه الحكم منها .


=================================
الطعن رقم 0145 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 290
بتاريخ 11-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات و أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة .


=================================