الشهادة 59

الطعن رقم 4256 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 190
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة و الدفاع إكتفيا بأقوال الشاهدين الواردة بالتحقيقات و المحكمة أمرت بتلاوتها و تليت و لم يثبت أن الطاعن قد إعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم و يكون ما ينعاه فى شأن عدم إثبات تلاوة أقوالهما بمحضر الجلسة غير سديد .


=================================
الطعن رقم 4261 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 209
بتاريخ 24-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
لما كان المرجع فى تقدير قيمة الشهادة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى كانت قد صدقتها و إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها فى الأخذ بها و التعويل عليها و كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية إذ الرد يكون مستنداً ضمناً من القضاء بإدانته إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .


=================================
الطعن رقم 4407 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 369
بتاريخ 02-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده ، من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها ، و كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين المقدم ............... و الرائد ............... له أصله الثابت فى الأوراق و لم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما ، فلا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الأول قول آخر أضاف فيه أن الطاعن طلب الإرشاد عن آخرين - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم فى أقوال الشاهد الثانى إلى ما حصله من أقوال ذلك الشاهد فيما إتفقا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى ما زاده الشاهد المذكور من أقوال ، ما دام أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها .


=================================
الطعن رقم 0398 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 975
بتاريخ 01-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .


=================================
الطعن رقم 0398 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 975
بتاريخ 01-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و كان يبين مما أورده الطاعنان فى أسباب طعنهما أنها متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهدين .......... و ............ إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، و لا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثالث قد أضاف تحديداً لبعض أوصاف الطاعنين و ملابسهم أو أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين أو أحدهما بالسيارة أو لم يقرر بذلك الشاهد الثانى أو أن الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الإجهاز على المجنى عليهم - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما إتفقوا بشأن أنه لم يستند فى قضائه إلى ما ذاد فيه الشاهد الثالث من أقوال .


=================================
الطعن رقم 3765 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1026
بتاريخ 09-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
الشهادة فى الأصل هى إخبار الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه .


=================================
الطعن رقم 3765 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1026
بتاريخ 09-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه .


=================================
الطعن رقم 3765 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1026
بتاريخ 09-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 7
لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لا تستند إليها و أن فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 3973 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1237
بتاريخ 06-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
من المقرر أن تأخر المجنى عليها فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد إطمأنت إليها .


=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 437
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
الأصل ألا تلتزم الأحكام بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، و إذ حصل الحكم مضمون أقوال الشاهد الأول على نحو ما سلف بيانه ثم إستطرد إلى أنها تأيدت بما قررته الشاهدة الثانية و بين كيف أنها تؤيدها من حيث قيام الطاعن بطعن المجنى عليه بيسار صدره فإن هذا حسبه لإستيفاء دليله ويكون النعى عليه بالقصور فى غير محله.


=================================
الطعن رقم 15050 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 64
بتاريخ 09-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 8
للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات و تعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهاداتهم و لم تر الأخذ بها فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم 4145 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 78
بتاريخ 10-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من المفردات المضمومة - إن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول - ......... - من أن الطاعن ضرب المجنى عليه بقطعة حديد ضربة واحدة على رقبته - له معينة الصحيح من الأوراق - ، فإن دعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة.


=================================