الشهادة 31

الطعن رقم 0856 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 413
بتاريخ 28-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
قرابة شاهدة الإثبات المجنى عليه لا تمنع الأخذ بشهادتها متى إقتنعت المحكمة بصدقها .


=================================
الطعن رقم 0856 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 413
بتاريخ 28-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة و إنما ترك حرية عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهدة رؤية واحدة - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - ليس فيه مخالفة للقانون .


=================================
الطعن رقم 0934 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 614
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لما كان لا تناقض بين ما إنتهى الحكم إليه من إدانة الطاعنين الأول و الثالث بإحراز سلاح نارى غير مششخن ، و ما أثبته - نقلاً عن التقرير الطبى الشرعى - من أن إصابة كل من المجنى عليهما الأول و الثالثة تحدث عن عيار نارى معمر بمقذوف مفرد ، ما دام أن الحكم قد نقل عن هذا التقرير - و بغير منازعة من الطاعنين فى سلامة مأخذه منه - أنه يتعذر تحديد نوع السلاح النارى الذى أطلق منه العيار الذى أصاب كلا من المجنى عليهما سالفى الذكر ، فأن منعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك و كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان مؤدى أقوال المجنى عليها . . . . . كما حصلها الحكم أن الطاعن الثالث أطلق صوبها عياراً نارياً من سلاح نارى أصابها فى ظهرها و صدرها ، و كان الثابت بالحكم أن التقرير الطبى الشرعى أورى بأن تلك المجنى عليها أصيبت من عيار نارى أطلق عليها من الخلف و أصابها بأعلا يسار الظهر و نفذ من وحشية يسار الثدى الأيسر ، فإنه لا يكون ثمة تناقض بين الدليلين القولى و الفنى ، و لا يغير من ذلك أن تكون المجنى عليها قد شهدت بالتحقيقات بأن الطاعن الثالث أطلق العيار النارى الذى أصابها و هو قادم نحوها ، لأن قدومه على هذا النحو لا يعنى أنها لم تكن موليه له ظهرها ، فضلاً عن أن المحكمة لم تعول على هذا الشق من قالة المجنى عليها بفرض صدوره - و لم تورده فى حكمها أو تركن إليه فى تكوين عقيدتها ، و لا يعتبر ذلك منها إفتئاتاً على الشهادة ببترها .


=================================
الطعن رقم 1187 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 490
بتاريخ 15-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
الأصل أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب فمتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

( الطعن رقم 1187 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/15 )
=================================
الطعن رقم 1599 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 513
بتاريخ 20-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
المقرر أن تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .


=================================
الطعن رقم 1599 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 513
بتاريخ 20-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم و لو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ، ما دامت قد إطمأنت إليه ، إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة أن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها .


=================================
الطعن رقم 1803 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 769
بتاريخ 14-10-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى و لو خالفت أقواله أمامها ، فإنه لا يعيب الحكم إطراحه أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة لعدم الإطمئنان إليها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم 2221 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 776
بتاريخ 19-10-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض .


=================================
الطعن رـم 2269 لسنة 52 مكتب فنى 31 صفحة رقم 782
بتاريخ 19-10-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد جرى نصها على أنه " لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريباً أو صهراً لأى الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر " ، مما مفاده أنه يجب الأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فأن كان غير مميز فلا تقبل شهادته و لو على سبيل الإستدلال إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، و على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أو طعن على هذا الشاهد بأنه غير مميز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للأستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها . و إذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليه بأنه مصاب بتخلف عقلى ، و أورد الحكم ما يظاهر هذا الدفع - على ما سلف بيانه - و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته و أدراكه العام إستيثاقاً من تكامل أهليته لأداء الشهادة و مع ذلك عول على شهادته فى قضائه بالإدانة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و مخالفة القانون .


=================================
الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 36
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 7
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود - على خلاف ما ذهب إليه فى أسباب طعنه - فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذها إجراء لم يطلبه منها .


=================================
الطعن رقم 4243 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 851
بتاريخ 04-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، و إنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و كان من المقرر أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً ، فإن نزول المدافع عنه بادىء الأمر عن سماع شهود الإثبات و إسترساله فى المرافعة لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك و العودة إلى التمسك بسماعهم ما دامت المرافعة ما زالت دائرة ، سواء تم هذا التمسك فى دفاعه الشفوى أو المكتوب . لما كان ذلك و كان المدافع عن الطاعن قد تمسك فى المذكرة المشار إليها بطلب سماع الشهود - مما يعد عدولاً منه عن النزول عن سماعهم الذى تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من الإكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات - و كان يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى هذا الطلب الذى يعتبر بصورته الواردة فى أسباب الطعن بمثابة طلب جازم عند الأتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى الأدانة على أقوال هؤلاء الشهود دون الأستجابة إلى طلب سماعهم أو الرد عليه بما يبرر رفضه ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 4243 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/4 )
=================================