الشهادة 58

( الطعن رقم 4764 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/12/15 )
=================================
الطعن رقم 4060 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 269
بتاريخ 10-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة إستمعت لشهادة كل من .................. ، ................... بغير حلف يمين و فى حضور محامى الطاعن الذى لم يعترض على ذلك ، و من ثم فإن حق الطاعن فى التمسك بهذا البطلان الذى يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة وفقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد سقط ، و لا يعيب الحكم - من بعد - إذا هو إعتمد على هذه الشهادة لما هو مقرر من أنه إن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، إذ الشاهد هو من أطلع على الشئ عياناً ، و قد إعتبر القانون فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهد بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ، و لما كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الإستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تسترسل بثقتها إليه من عناصر الإستدلال و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال الشاهدين سالفى الذكر التى أبدياها بجلسة المحاكمة بغير حلف يمين ، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة فى عقيدتها ، و يكون منعاه فى هذا الصدد غير سديد .


=================================
الطعن رقم 4060 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 269
بتاريخ 10-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لما كان قضاء محكمة النقض جرى على أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و لا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم فى التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .


=================================
الطعن رقم 4060 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 269
بتاريخ 10-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و ليس هناك تعارض بين ما حصله الحكم من شهود الإثبات من أن الطاعن ضرب المجنى عليه بكوريك على رأسه و بين ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية من أن المجنى عليه أصيب بجرح رضى متهتك الحواف مائل الوضع طوله 4 سم بيسار فروة الرأس مقابل عظم الجدارية اليسرى التى حدث بها كسر شرخى إمتد لعظم الصدغية اليسرى و للحفرة المخية الوسطى اليسرى - و أن إصابة المجنى عليه بيسار الرأس إصابة رضية حيوية تحدث من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه و يجوز حدوثها من مثل الضرب بكوريك ، فضلاً عن أن جسم الإنسان متحرك و لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الإعتداء مما يجوز معه حدوث إصابة الأجزاء الخلفية منه و ضاربه واقف أمامه أو خلفه حسب الوضع الذى يكون فيه الجسم وقت الإعتداء .

( الطعن رقم 4060 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/10 )
=================================
الطعن رقم 4077 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 435
بتاريخ 17-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه منها . و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 4112 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 574
بتاريخ 12-04-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، . و إذا كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات و حصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها و يحرفها عن مواضعها و بما يكفى بياناً لوجه إستدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه .


=================================
الطعن رقم 4112 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 574
بتاريخ 12-04-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى - كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع الطاعن بشأن الإدعاء بوجود تعارض بين الدليلين القولى و الفنى ورد عليه بأن " المحكمة تطمئن إلى أن المتهم و إن كان قد أطلق عيارين ناريين على المجنى عليه .......... إلا أنه لم يصب إلا من عيار واحد حسبما كشف عنه تقرير الصفة التشريحية " و هذا الذى رد به الحكم على قالة التناقض بين الدليلين القولى و الفنى سائغ و يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى التى إطمأنت إليها عقيدة المحكمة .


=================================
الطعن رقم 4121 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 181
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال والدة المجنى عليه بما مفاده أنه إثر مشادة بين المجنى عليه و الطاعن تعدى عليه الأخير بالضرب بقطعة من الخشب على رأسه ضربة واحدة فأحدثت إصابته ثم نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليه بالرأس حيوية حديثة نشأت عن المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه و يجوز حدوثها من الضرب بقطعة من الخشب و تعزى الوفاة إلى تلك الإصابة بما أدت إليه من كسر شرخى بالجمجمة و نزيف على سطح المخ ، ثم عرض الحكم لما أثاره الطاعن من إحتمال تلقى المجنى عليه أكثر من ضربة فأطرحه فى قوله " فهذا الإحتمال قد كذبه تقرير الصفة التشريحية و لم يقل به أحد فى الأوراق و من ثم فإن المحكمة لا تعول على دفاع المتهم " و إذ كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم عن أقوال والدة المجنى عليه و تقرير الصفة التشريحية - على المساق المتقدم - و من أن لهما معينهما الصحيح فى الأوراق ، و كان الدليل المستمد من أقوال والدة المجنى عليه الذى أخذت به المحكمة و إطمأنت إليه غير متعارض مع الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية بل إن بيان الحكم فى ذلك يتفق فيه مساق الدليلين و هو ما إلتزمه الحكم فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 4121 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 181
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا آنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه .


=================================
الطعن رقم 4121 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 181
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 7
من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد و المعانى لأعلى الألفاظ و المبانى ، و كان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الشاهد ......... قد عرف المتهم <الطاعن> بأسمه و تحدث عن المصاب بأنه شخص لا يعرفه و جاء بأقواله أن شجاراً نشب بينهما ثم شاهد الأخير ملقى على الأرض مصاباً فإنه لا يعيب الحكم و هو بصدد سرده لشهادة الشاهد نعته المصاب بالمجنى عليه لأن الواقعة كما أوردها الحكم - بما لا يمارى فيه الطاعن - ليس فيها مصاب آخر سوى المجنى عليه الذى لم يزعم الطاعن أن الشاهد كان يعنى بكلمة المصاب شخصاً آخر خلافه .

( الطعن رقم 4121 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/19 )
=================================
الطعن رقم 4123 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 397
بتاريخ 10-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 9
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال فى إيراد أقوال ............... إلى ما حصله من أقوال ................. كما يبين من المفردات المضمومة أن أقوالهما متفقة فى جملتها و لم تختلف أقوالهما إلا فى نفى .......... سماعه الحديث الذى جرى بين الطاعن الأول و الأشخاص المسلحين الذين نقلوا شحنة المخدرات إلى المركب . لما كان ذلك ، و كانت إحالة الحكم فى أقوال ............... إلى أقوال ................... رغم الخلاف فى تلك الجزئية غير مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، و كانت أقوال شهود الإثبات و المتهمين التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع متفقة على أن الطاعن الأول فاعل أصلى فى جريمتى جلب المخدرات و تهريبها اللتين دين بهما و من ثم فلا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها . لما كان ذلك ، و كان ما حصله الحكم من أقوال أفراد طاقم المركب ترتد إلى أصول ثابتة فى تحقيقات النيابة و لم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، فإن الحكم يكون قد إنحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

=================================