الشهادة 39

( الطعن رقم 2285 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/7 )

=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 176
بتاريخ 01-03-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تستدعى و تسمع أقوال أى شخص فى أثناء نظر الدعوى و لو لم يكن قد سبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها . فإذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى سماع أقوال أى شخص فإنها تسمعه . و لا يصح فى القانون عد ذلك منها إخلالاً بحق الدفاع بحجة أن المتهم لم يخطر به مقدماً جرياً على القاعدة العامة ، فإن للخصوم ، بالبداهة ، أن يتقدموا بدفاعهم كاملاً فيما يختص بأقوال الشاهد الذى سمع بهذه الطريقة . و على المحكمة و هى تفصل فى هذا الدفاع أن تعمل على رفع كل ضرر يكون من شأن هذه المفاجأة أن تسببه .

( الطعن رقم 171 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0173 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 165
بتاريخ 22-02-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا مانع قانوناً من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التى ينقلها شخص عن آخر و لو أنكرها هذا الآخر متى رأت هى أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة .


=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 131
بتاريخ 01-02-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد أمامها و لو كانت مخالفة لما قاله فى البوليس أو بأقواله فى البوليس و لو كانت مخالفة لما شهد به أمامها . إذ المرجع فى ذلك إلى إطمئنانها إلى ما تأخذ به . هذا و إذا كان للشاهد قولان و أخذت المحكمة بأحدهما فإن ذلك معناه أنها إطمأنت إلى القول الذى أخذت به و أطرحت الآخر .

( الطعن رقم 335 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )
=================================
الطعن رقم 0629 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 170
بتاريخ 22-02-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
للمحكمة بمقتضى القانون أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد و أن لا تأخذ منها إلا ما تطمئن إليه . و ما دامت هى فى ذلك غير ملزمة قانوناً بأن تبين فى حكمها علة له ، إذ أن سببه الأساسى معلوم غير محتاج إلى بيان و هو إطمئنانها للجزء الذى أخذت به و عدم إطمئنانها لما لم تر الأخذ به ، فإنها متى حدثها وجدانها بأن الشاهد صادق فى ناحية و كاذب فى ناحية أخرى يحق لها أن تقرر ذلك فى حكمها و لو لم يكن له لديها أية علة ظاهرة .

( الطعن رقم 629 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0649 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 186
بتاريخ 01-03-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
للمحكمةأن تأخذ بأقوال شاهد و لو كانت مخالفة لأقوال شاهد آخر دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب ، فإن السبب معروف فى القانون و هو إطمئنانها إلى ما أخذت به و عدم إطمئنانها إلى ما أطرحته .


=================================
الطعن رقم 0960 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 244
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إنه لا يوجد فى القانون ما يمنع من سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية و لو بعد تحليفه اليمين القانونية أسوة بسائر الشهود . فإنه و إن كان قد يستفيد فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤديها إلا أن ذلك لا يجىء إلا عن طريق غير مباشر بعد ثبوت الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم . و قبوله خصماً فى هذه الدعوى للمطالبة بحقوقه المدنية أمام المحاكم الجنائية لا يصح أن يكون سبباً فى عدم سماع شهادته فى الدعوى الأصلية التى هو مجنى عليه فيها ، إذ أن عدم سماعه يجر بالبداهة إلى إفلات الجانى من العقاب فى كثير من الأحوال ، مما تتأذى به الجماعة و لا يمكن معه القول بأن الشارع حين أجاز له التدخل فىالدعوى الجنائية كان يقصد من وراء ذلك عدم إجازة سماعه كشاهد بل يتحتم معه القول بأن إجازة تدخله إنما روعى فيها أن تسمع أقواله كما تسمع الشهود و أن تحقق الأدلة التى يقدمها لإثبات الواقعة التى وقعت عليه .


=================================
الطعن رقم 0960 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 244
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن العبرة فى سن الشاهد فى صدد حلفه اليمين هى بسنه وقت أداء الشهادة .

( الطعن رقم 960 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )
=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 393
بتاريخ 31-01-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات التى تحيل عليها المادة 44 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بأنه " إذا لم يحضر الشهود فى الجلسة يجوز لكل من القاضى و أعضاء النيابة العمومية و الخصوم أن يتلوا المحاضر التى صار تحريرها فى أثناء التحقيق بشهادتهم " . و إذن فإذا إكتفت المحكمة ، بناء على طلب الدفاع و النيابة ، بتلاوة أقوال الشهود الذين لم يحضروا ، ثم ترافع المحامى عن المتهم و ناقش أقوالهم حسبما وردت فىالتحقيق ، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً . و لا يصح للمتهم من بعد أن ينعاه على المحكمة .

( الطعن رقم 171 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0362 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 454
بتاريخ 10-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان يجب ، بحسب الأصل ، لصحة الحكم أن تسمع المحكمة ، بالجلسة و فى مواجهة الخصوم ، شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم فى القضاء بالعقوبة بعد أن تناقشهم هى و الدفاع فيها ، إلا أن ذلك محله أن يكون الشهود قد حضروا أمامها ، أو يكونوا قد تخلفوا عن الحضور فى ظروف تبعث على الظن بتهربهم من تحمل الشهادة و المناقشة فى صحتها بالجلسة ، مما يثير الشك فى صدق أقوالهم فى التحقيقات الإبتدائية . أما إذا كانت هذه المظنة منتفية فلا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت على أقوال الشهود فى التحقيقات بعد تلاوتها بالجلسة ، إلا إذا كانت هذه الأقوال هى الدليل الوحيد فى الدعوى ، و كان من الممكن إنتظار حضور الشاهد و سماعه فى جلسة أخرى بغير أن يضار سير العدالة بذلك .

( الطعن رقم 362 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0368 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 390
بتاريخ 24-01-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن الأصل أن الأحكام تبنى على التحقيقات التى تحصل شفوياً أمام المحاكم و فى مواجهة الخصوم بالجلسة . فللدفاع أن يتمسك أمام المحكمة بسماع شهود النفى ، و لو كانوا قد سئلوا فى التحقيق الإبتدائى ، لما قد يكون فى موقفهم و فى كيفية أدائهم الشهادة من أثر فى رأى القاضى فى صدد القوة التدليلية للشهادة . و إذن فإذا كان الدفاع قد تمسك أمام المحكمة بوجوب سماع شهود النفى و طلب إلى المحكمة تكليف النيابة بإحضارهم لأنه أعلنهم و لم يحضروا ، فأجلت المحكمة القضية ، و كلفت النيابة بالتنبيه عليهم بالحضور ، و لكنها أصدرت حكمها فى الدعوى دون أن تسمعهم ، فإن عدولها عن قرار بمقولة إنهم سمعوا فى التحقيقات و إن شهادتهم غير منتجة ، و إنها مطمئنة إلى أدلة الإثبات القائمة فى الدعوى - ذلك غير جائز لما فيه من المساس بحق الدفاع . و خصوصاً إذا كانت هى لم تذكر مؤدى أقوال الشهود و لا وجه عدم إنتاجها .

( الطعن رقم 368 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0371 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 392
بتاريخ 24-01-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة فىأن تأخذ بشهادة الشاهد أمامها فى الجلسة و تطرح أقواله التى أدلى بها فى محضر البوليس . لأن أساس الإثبات فى المحاكمة الجنائية هو حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفاهى الذى يجريه بنفسه . أما التحقيقات الأولية فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفاهى ، و هى ، بهذا الإعتبار ، لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى يأخذ بها إذا إطمأن إليها و يطرحها إذا لم يرتح لها .

( الطعن رقم 371 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 455
بتاريخ 10-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 7
إن فقدان الإدراك أو التمتع به وقت أداء الشهادة أمر متعلق بالموضوع يقدره قاضيه بلا رقابة من محكمة النقض . و أخذ المحكمة بشهادة الشاهد يدل بذاته على أنها أقتنعت بأنه كان متمتعاً بقواه العقلية ، و يتضمن الرد على الدفاع بأنها لم تحفل بالأعتراض الذى وجهه إليه من أنه كان فى حالة سكر أفقده رشده .

( الطعن رقم 435 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/10 )

=================================