الشهادة 38

( الطعن رقم 1833 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0085 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 304
بتاريخ 16-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
إن المادة 204 من قانون المرافعات قد أجازت لمأمورى الضبطية القضائية أن يمتنعوا وقت الشهادة عن أن يعترفوا عن المصدر الذى علموا منه توضيحات عن جريمة من الجرائم . فإذا إمتنع ضابط البوليس عن الإفضاء بإسم المرشد الذى كلفه شراء المخدر من المتهم تمهيداً لتفتيش محله فلا جناح على المحكمة إذا هى صدقت الضابط و عولت على شهادته بما قام به المرشد فى إكتشاف الحريمة .

( الطعن رقم 85 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0746 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 408
بتاريخ 24-02-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
للمحكمة الإستئنافية دائماً أن تأمر بما ترى لزومه من إستيفاء تحقيق أو سماع شهود. و مفاد ذلك أن إستيفاء التحقيق ليس ممتنعاً عليها بل هو حق خوله إياها القانون كلما رأت ضرورة له ، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على ما يقدمه لها الخصوم من الأدلة الجديدة . و إذن فإذا تمسك المتهم أمامها بشماع شهود الإثبات براءته فيجب عليها أن تعرض لهذا الطلب بالبحث لكى تستبين مبلغ تأثيره فى الدعوى . فإذا ما رأت أن من ورائه فائدة فى ظهور الحقيقة كان عليها أن تجيبه إليه . و لكن إذا هى رفضت الطلب بمقولة إنها لا تملك إجراء أى تحقيق تكميلى فى الدعوى لأنها مقيدة بما جاء فى أوراق الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى إثباتاً أو نفياً ، فإن ذلك منها يكون مخالفاً للقانون ، و يستوجب نقض حكمها .

( الطعن رقم 746 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/24 )
=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 449
بتاريخ 28-04-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان بحسب الأصل لصحة الحكم بالإدانة أن تسمع المحكمة بنفسها فى الجلسة فى مواجهة المتهم شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم فى القضاء بالإدانة بعد أن تناقشهم هى و الدفاع فيها ، إلا أن ذلك محله أن يكون هؤلاء الشهود قد حضروا أمامها ، أو أن يكونوا قد تخلفوا عن الحضور و يكون فى تخلفهم ما يثير مظنة هربهم من تحمل أداء الشهادة و المناقشة فى صحتها فى حضرة المتهم أمام المحكمة بجلسة المحاكمة ، الأمر الذى يستتبع أن تكون أقوالهم فى التحقيقات الإبتدائية غير جديرة بالثقة . أما فى الأحوال التى تكون فيها هذه المظنة منتفية فلا تثريب على المحكمة إذا إعتمدت على أقوال الشهود فى التحقيقات بعد تلاوتها بالجلسة . اللهم إلا إذا كانت هذه الأقوال هى الدليل الوحيد فى الدعوى ، و كان من الممكن إنتظار حضور الشاهد و سماعه فى جلسة أخرى بغير أن يضار سير العدالة بذلك . و إذن فإذا عولت المحكمة على أقوال المجنى عليها فى التحقيق بعد إتفاق النيابة و الدفاع على الإكتفاء بتلك الأقوال ، فإنها تكون بذلك قد إعتبرت أن عدم حضورها إلى الجلسة مرجعه عذر قهرى ، و لا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 1276 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 609
بتاريخ 02-02-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا يوجد فى القانون ما يمنع الشاهد من الإدلاء بكل ما عنده و لو كان سراً من أسراره . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى عولت فى إدانة المتهم - صيدلياً كان أو طبيباً - على شهادة مريض بنوع مرضه الذى كان يتعاطى بسببه المخدر الذى وصفه له المتهم . و القول بأن الشاهد بالنسبة لمرضه حكمه حكم الطبيب بالنسبة لأمراض الغير إنما هو قياس مع الفارق ، فإن علم الطبيب بمرض الغير إنما يصله عن طريق المهنة بوصفه طبيباً .

( الطعن رقم 33 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 588
بتاريخ 24-11-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
المحكمة الإستئنافية ليست فى الأصل ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً أو تجرى تحقيقاً لا ترى ضرورة له . فإذا كان المتهم لم يطلب سماع شهود أمام المحكمة الإبتدائية فلا يصح له أن ينعى على المحكمة الإستنافية أنها لم تجبه إلى طلبه ذلك إليها .

( الطعن رقم 46 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/24 )
=================================
الطعن رقم 0114 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 599
بتاريخ 15-12-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ الدليل المقدم إليها و لا تأخذ منه إلا ما تطمئن إليه . و لا يلزم فى الدليل الذى ترتكن إليه أن يكون صريحاً فى الإدانة شاهداً بذاته مباشرة على وقوع الواقعة الجنائية من المتهم ، بل إن من حق المحكمة أن تستخلص من الدليل ما ترى هى أنه يؤدى إليه و إن لم يكن صريحاً فيه . كما أن من حقها أن تستدل بأى دليل ترى الأخذ به لإطمئنانها إلى صحته و كفايته فى الإثبات متى كان القانون لا يحرم الأخذ به ، و كان الدليل قد قدم إليها وفقاً للأصول الموضوعة . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تأخذ بأقوال المجنى عليه و أبيه فى التحقيق بالجلسة ، و أخذت بقولهما كما رواه الشاهد عنهما مع مخالفته لما روياه فى الأوراق لإقتناعها من ظروف الدعوى بأن ما قاله الشاهد هو الحقيقة فلا تثريب عليها إذ هى لم تخرج فيه عما هو مقرر لها قانوناً من الحق فى تحرى الحقيقة من كل عنصر تراه مؤدياً إليها .

( الطعن رقم 114 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/15 )
=================================
الطعن رقم 1130 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 646
بتاريخ 20-04-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة الإستئنافية لا ترى ضرورة لسماع الشهود فإنها لا تكون ملزمة بسماعهم . و إذا هى رخصت للمتهم بإعلان شاهد معين لسماعه فذلك لا يقتضى أن تسمع غيره ممن يكون المتهم قد أعلنهم أيضاً .


=================================
الطعن رقم 2283 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 84
بتاريخ 04-01-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من إستدعاء الشهود بعد سبق سماعهم لتسمعهم مرة ثانية إذا ما رأت فى ذلك فائدة لإستجلاء الحقيقة . و ما نصت عليه المادة 39 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من جواز إستحضار الشهود مرة ثانية عند تعديل التهمة إنما هو مثل لتطبيق هذا الحكم ، و قد رئى النص عليه لتنبيه المحكمة إلى خطورة الموقف فى تلك الحالة ، فلا يصح الإحتجاج به على أن ما عداه غير جائز .


=================================
الطعن رقم 2283 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 84
بتاريخ 04-01-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات بعد أن نص فى المادة 45 على أنه " يجوز لكل من النيابة العمومية و المدعى بالحقوق المدنية ، بحسب ما يخص كلاً منهم ، أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يكلفوا بالحضور بناء على طلبه أو لم يعلن بأسمائهم " قد نص فى المادة 46 على أنه " يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى و تسمع أقوال أى شخص و لو بإصدار أمر بالضبط و الإحضار إذا دعت الضرورة له " . و إذن فما دام القانون لم ينص إلا على حق الخصم فى الإعتراض على سماع الشهود الذين لم يعلن مقدماً بأسمائهم ، و أجاز للمحكمة سماع أى شاهد ترى سماعه ، فإن المحكمة إذا ما سمعت الشاهد لا يصح أن ينعى عليها أن هذا الشاهد لم يكن معلناً بالحضور وفقاً للقانون ، أو أن الخصوم لم يخطروا به مقدماً .

( الطعن رقم 2283 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/4 )
=================================
الطعن رقم 2285 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 41
بتاريخ 07-12-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن المحكمة إذا سمعت شهادة الشهود و إعتمدت على أقوالهم فى قضائها بتزوير سند ، بالغه ما بلغت قيمته ، فلا يصح أن يعاب عليها أنها خالفت الأحكام التى رسمها القانون المدنى فى باب الإثبات . إذ المقام لم يكن مقام إثبات عقد مدنى بل إثبات واقعة جنائية بحت جائز فيها قانوناً الإستدلال بالطرق القانونية كافة بما فى ذلك شهادة الشهود أو قرائن الأحوال .