الشهادة 35

الطعن رقم 0915 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 376
بتاريخ 21-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
سماع المحكمة الجزئية شهادة شهود مجتمعين غير مفرق بينهم مهما يكن فيه من الخلل فإنه متعلق بقيمة دليل الإثبات و يكفى أن يعرض أمره على المحكمة الإبتدائية أو المحكمة الإستئنافية ، و لكل منهما السلطة المطلقة فى تقدير قيمة الدليل المستفاد من شهادة الشهود التى أخذت على هذا الوجه و العمل بما تعتقده من صدقها أو عدم صدقها . و لا تستطيع المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية للمحكمة الأولى ، بل ما دامت هى أيضاً محكمة موضوع فلها - عند قيام الضرورة - أن تعيد سماع الشهود أمامها هى و تحكم بما يتراءى لها . و إذا دفع المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بخلل إجراءات التحقيق أمام محكمة الدرجة الأولى لسماعها الشهود مجتمعين و لم تعبأ المحكمة الإستئنافية بهذ الدفاع فيكون معنى ذلك أنها قدرت الدليل المستفاد من تلك الإجراءات مع ما قد يكون إعتورها من الخلل و رأت أنها على كل حال موصلة لإقتناعها برأيها . و على ذلك فالطعن أمام محكمة النقض بخلل هذه الإجراءات طعن غير مقبول .

( الطعن رقم 915 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/21 )
=================================
الطعن رقم 1589 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 490
بتاريخ 28-03-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات تجيز للقاضى و للخصوم و منهم المتهم إذا لم يحضر الشهود أن يتلوا أقوالهم و لا تلزم أحداً منهم بذلك فلا بطلان فى الإجراءات إذا لم تحصل تلاوة أقوال الشهود بالجلسة .


=================================
الطعن رقم 2006 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 598
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا يصح الإحتجاج على قاضى الموضوع بدعوى تناقض أقوال الشهود التى بنى عليها حكمه إذ هو حر فى تكوين عقيدته مما يسمعه من أقوال الشهود و لو كانت متناقضة .


=================================
الطعن رقم 2006 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 598
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
النيابة العامة ليست مجبرة فى مواد الجنح على إعلان أسماء شهودها للمتهم قبل الجلسة ، بل ذلك واجب عليها فى مواد الجنايات فقط .

( الطعن رقم 2006 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
=================================
الطعن رقم 2437 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 6
بتاريخ 07-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات ، و طرحها لأقوال شهود النفى ، معناه أنها لم تر فى شهادة هؤلاء الآخرين ما يصح الركون إليه .


=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 15
بتاريخ 14-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تطرح ظهرياً شهادة من لا تطمئن إلى شهادته من الشهود ، و يكفى أن تذكر فى تعليل إطراحها لهذه الشهادة ما يفيد عدم إطمئنانها إليها من غير تحليل أو تفصيل لذلك التعليل .

( الطعن رقم 4 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )

=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 55
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
للمحكمة الإستئنافية أن تسمع من الشهود من ترى سماعهم ، سواء أكانوا شهود إثبات أو نفى . و هى صاحبة السلطة المطلقة فى الأمر بإستدعاء من تراه من هؤلاء أو هؤلاء ، بلا حاجة لإصدار حكم بالإحالة على التحقيق لسماع شهود الإثبات و النفى معاً كما هو الشأن فىالدعاوى المدنية .

( الطعن رقم 7 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/5 )

=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 15
بتاريخ 14-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا يوجد فى القانون ما يحرم على المحكمة الإستشهاد بأقوال شخص ما لمجرد أنه أصم أبكم ، و أن طريقته فى التعبير ليست هى طريقة النطق باللسان التى هى الطريقة الطبيعية العادية ، بل للمحكمة أن تأخذ شهادته على طريقته هو فى التعبير ، و هى طريقة الإشارات التى إعتاد البكم التعبير بها .


=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 15
بتاريخ 14-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن إدراك المحكمة لمعانى إشارات الأبكم أمر موضوعى راجع لعهدتها هى ، و لا تعقيب عليها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 15
بتاريخ 14-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
إذا فات المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل إدلائه بالشهادة ، ثم تداركت ذلك بعد إدلائه بها ، فحلفته اليمين على أنه إنما شهد بالحق ، فتعويلها على هذه الشهادة لا عيب فيه .


=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 17
بتاريخ 14-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
إذا سمعت المحكمة الإستئناقية شهوداً لم يسمعوا أمام محكمة الجزئية ، ثم أيدت الحكم المستأنف لأسبابه ، دون أن ترد على شهادة هؤلاء الشهود ، فسكوتها عن الرد عليها يفيد ضمناً أنها لم تقم وزناً لها . لأنها لم تأت بجديد يستدعى تعديل الموقف أو يقتضى الرد من جانب المحكمة .

( الطعن رقم 19 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 56
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا غضاضة من الوجهة القانونية فى أن تجمع المحكمة بين الطبيب الشرعى و بين الطبيب الكشاف ، لتسمع أقوال أولهما فى مواجهة ثانيهما عن بعض نقط واردة فى تقرير الثانى كانت مثاراً للإعتراض و التشكيك من جانب الدفاع ، و لتستفسر من الطبيب الكشاف فى مواجهة الطبيب الشرعى عن بعض ما غمض فى تقريره ، و تستوضحه عما قام به من الإجراءات التى قد يحتاج الطبيب الشرعى إلى السئوال عنها كيما يستطيع أن يدلى برأيه فيما تسأله المحكمة عنه .


=================================
الطعن رقم 0662 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 103
بتاريخ 02-01-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن لم يعترض أمام المحكمة الجزئية على سماع بعض شهوده دون البعض الآخر ، و لم يشك أمام المحكمة الإستئنافية من تصرف المحكمة الجزئية فى هذا الشأن ، بل كانت المحكمة الإستئنافية ، من تلقاء نفسها و بما لها من الحق المقرر بمقتضى المادة 186 من قانون تحقيق الجنايات ، هى التى أمرت بإستدعاء شهود الإثبات و النفى معاً لسماع أقوالهم من جديد ، ثم حدث بعد ذلك أن تغيرت هيئة المحكمة ، و لم تر الهيئة الجديدة داعياً لسماع هؤلاء الشهود ، فقررت الإستغناء عنهم إكتفاء بأقوالهم المدونة بالأوراق ، فلا تقبل من هذا الطاعن دعواه أن هذا العدول قد أخل بحق من حقوقه ، إذ ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية من العدول عن سماع الشهود إذا قدرت أن لا موجب لذلك ، لأنها غير ملزمة فى الأصل بسماع شهود ، الأمر متروك لتقديرها .