الشهادة 23

=================================
الطعن رقم 1342 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 90
بتاريخ 25-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه ، فإذا ما أطرحته تعين أن تقيم ذلك على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنين بوقوع إكراه على الشهود المذكورين غير سائغ و ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ، ذلك بأن قول الحكم بإطمئنانه إلى أقوال الشهود لإدلائهم بها فور إرتكاب الحادث و أمام النيابة العامة ، لا يصلح رد على القول بصدورها نتيجة إكراه ، لأن فى ذلك من الحكم مصادرة على المطلوب ، إذ أن هذه الأقوال ينعى عليها بأنها فى وقت الإدلاء بها و أمام الجهة التى سمعتها ، إنما كانت وليدة إكراه ، كما أن سكوت الشهود عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى تحقيق النيابة ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع هذا الإكراه . و إذ كان الدفاع قد إستمسك ببطلان أقوال الشهود سالفى الذكر - و هم يمثلون جميع شهود الرؤية فى الحادث - بعد أن حدد هؤلاء الشهود أمام المحكمة الإكراه الذى نالهم من رجال الشرطة فى وقائع معينة كما سلف البيان - فإن دفاع الطاعنين يعد - فى صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لوصح - تغير وجه الرأى فيها فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقسطه حقه من التحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما و هى لم تفعل و كانت الأسباب التى أوردتها لتنفيذه لا تؤدى إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور أدى به إلى فساد فى الإستدلال بما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1342 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1561 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 94
بتاريخ 25-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ، و لذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية - التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية - رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر ، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تتحقق هذه المنازغة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للإستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو أن ترد عليها بما يفندها .

( الطعن رقم 1561 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1797 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 201
بتاريخ 15-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
الأصل أنه لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .


=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 67
بتاريخ 06-12-1928
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا حرج على المحكمة فى الأخذ ببعض أقوال الشاهد و عدم الأخذ بالبعض الآخر .

( الطعن رقم 66 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 596
بتاريخ 15-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى قضائها على قول الشاهد و لو خالف قولاً آخر و هى غير ملزمة بأن تعرض لكلا القولين أو تذكر علة أخذها بأحدهما دون الآخر .


=================================
الطعن رقم 0615 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 817
بتاريخ 01-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها ، و كان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال رئيس وحدة البحث الجنائى و شيخ الخفراء فى التحقيقات متفقة مع الأقوال التى أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0633 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 848
بتاريخ 07-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، إذ المرجع فى تقدير قيمة الشهادة و لو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها و إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها فى الأخذ بها و التعويل عليها .


=================================
الطعن رقم 0842 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 948
بتاريخ 19-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى ، الذى تجريه المحكمة - فى مواجهة المتهم - بالجلسة و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عند ذلك - قبولاً صريحاً أو ضمنياً - و إذ كان ذلك ، و كان حق الدفاع - الذى يتمتع به المتهم - يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً ، و من ثم فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود و إسترساله فى المرافعة لا يحرمه العدول عن هذا النزول و لا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهم - سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوى أو فى دفاعه المكتوب - طالما كانت المرافعة وقت حصوله ، ما زالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوى - التى قدمها المدافع عن الطاعن عقب مرافعته و أشار إليها الحكم المطعون فيه - إنما قدمت و المرافعة ما زالت دائرة ، لما هو ثابت من ذلك المحضر من أن محامياً آخر عن الطاعن شرع فى إستكمالها بعد تقديم المذكرة المشار إليها . و من ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود - الذى تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من إكتفائه بمناقشة شهاداتهم الواردة بالتحقيقات - و أن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شهود الإثبات .


=================================
الطعن رقم 0855 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 969
بتاريخ 20-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه متى إطمأنت المحكمة إلى ما قرره الشهود من أن الطاعن يسكن بالعنوان الذى ورد بمحضر التحريات و تم ضبطه و تفتيشه به و كان ما أورده الحكم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون فى غير محله و جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1138 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 253
بتاريخ 28-03-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
مجرد كون الشاهد من المخبرين لا يجعله من الأشخاص الذين يجوز تجريحهم أو رد شهادتم تطبيقاً للمادة 198 مرافعات أو عدم سماعهم إلا على سبيل الإستدلال . فإستدعاء المحكمة مخبراً لسماع شهادته أمر جائز . و تحليفه اليمين القانونية لا يعتبر خطأ فى الإجراءات ما دامت سنه تزيد على الأربع عشرة سنة تطبيقاً للمادة 201 مرافعات .


=================================
الطعن رقم 1198 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 264
بتاريخ 14-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة و لو أبدى هذا الطلب بصفة إحتياطية لأنه يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة .


=================================
الطعن رقم 1198 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 264
بتاريخ 14-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
إن القانون لم يجعل الإعلان شرطاً لسماع الشاهد . لمحكمة الجنايات أن تسمع أقواله و لو لم يتم إعلانه بالحضور طبقاً للقانون متى رأت أنه يدلى بأقوال من شأنها إظهار الحقيقة . فأوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و طلبات التحقيق المنتجة و إجابته أو الرد عليه ، و لم يتجه مراده حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحة فى سماعهم أمام محكمة الجنايات إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية التى تقوم أساساً على شفوية المرافعة ضماناً للمتهم الذى تحاكمه لا إلى الإفتئات على حق الدفاع .


=================================