الشهادة 6

( الطعن رقم 884 سنة 22 ق ، جلسة 1953/7/2 )
=================================
الطعن رقم 0963 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 166
بتاريخ 25-11-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن مجرد الإختلاف فى تقدير المسافة التى أطلق منها العيار على المجنى عليه بين أقوال الشاهد فى التحقيق و الخبير الفنى ليس من شأنه أن يهدر باقى شهادة الشاهد
و إنما الأمر فى ذلك كله مرجعه إلى تقدير المحكمة ، و هو ليس من وجوه الدفاع الجوهرية التى تقتضى من المحكمة رداً خاصاً ما دام حكمها مبنياً على أصل ثابت فى الدعوى و ما دام لها أن تأخذ من شهادة الشاهد ما تطمئن إليه و أن تأخذ من باقى عناصر الإثبات ما ترى أنه هو المتفق مع الواقع .

( الطعن رقم 963 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1028 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 554
بتاريخ 24-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بأقوال فريق من الشهود ، و أن تطرح ما عداها من أقوال لفريق آخر ، كما أنها ليست ملزمة بسماع شهود لم يطلب الدفاع سماعهم متى وجدت فى شهادة من سمعتهم من الشهود ما يكفى لظهور الحقيقة فى الدعوى .

( الطعن رقم 1028 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 )
=================================
الطعن رقم 1046 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 282
بتاريخ 30-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تجزىء أقوال الشاهد ، فتأخذ بها فى حق متهم ، و تلتفت عنها فى حق غيره ، أو أن تأخذ بشطر منها بالنسبة إلى متهم معين دون شطر آخر ، إذ الأمر فى هذا الشأن مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به دون ما تعرض عنه .


=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 382
بتاريخ 01-03-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
يكفى للحكم بالبراءة لعدم الثبوت و ما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية أن تبدى المحكمة عدم إطمئنانها إلى أدلة الإثبات المطروحة أمامها ما دامت قد محصتها ،
و للمحكمة فى هذا المقام و فى سبيل تكوين عقيدتها ، أن تأخذ بأقوال شاهد فى التحقيق و أن لم تسمع شهادته بنفسها ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، و ما دام الطاعن لم يطلب إليها سماع ذلك الشاهد إذا كان يرى أن فى سماعه ما يسند دفاعه .

( الطعن رقم 21 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 659
بتاريخ 30-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
المحاكمات الجنائية يجب أن تؤسس بصفة أصلية على التحقيق الشفاهى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان محامى المتهم قد طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع الشهود الذين قررت محكمة أول درجة إستدعاءهم لسماعهم ثم لم تسمعهم ، و مع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن تسمع أولئك الشهود ، فذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 74 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 662
بتاريخ 30-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن ما إستحدثه قانون الإجراءات الجنائية من النص فى المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية على تحليف المدعى بالحقوق المدنية لليمين لم يشرع حماية لهذا المدعى لا بوصفه شاهداً و لا بوصفه مدعياً و إنما شرع ضمانة للمتهم المشهود ضده ، و لذا فلا يكون للمدعى بالحقوق المدنية الذى لم يحلف اليمين و لم تأخذ المحكمة بشهادته ضد المتهم أن ينعى على الإجراءات عدم حلفه هو لليمين .

( الطعن رقم 79 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0146 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 154
بتاريخ 14-12-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين ،
و تطرحها فيما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر ، دون أن يعد هذا منها تناقضاً يعيب حكمها ، ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها ، و ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و كاذباً فى ناحية أخرى .

( الطعن رقم 146 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/14 )
=================================
الطعن رقم 0440 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 996
بتاريخ 16-06-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد سمعت شاهد نفى فجاءت شهادته مؤيدة لدفاع الطاعن ثم أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه و لم تعرض لهذه الشهادة فذلك لا يقدح فى سلامة حكمها ، إذ هى غير ملزمة بالتعليق على شهادة شاهد النفى و تبرير إطراحها إياها
و أخذها بشهادة شاهد الإثبات .


=================================
الطعن رقم 0836 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1010
بتاريخ 23-06-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن القانون لم يضع للشهادة نصاباً يتقيد به القاضى فى المواد الجنائية بل المعول عليه فى تقدير الشهادة هو إطمئنان المحكمة إليها .

( الطعن رقم 836 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/23 )
=================================
الطعن رقم 1400 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 117
بتاريخ 25-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المطلوب إثباتها بأكملها
و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن شهادة الشاهد أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .

الطعن رقم 1400 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1508 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 190
بتاريخ 28-12-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المتفق عليه أن رجال السلك السياسى و زوجاتهم و أولادهم و أقاربهم الأقربين الذين يعيشون معهم فى معيشة واحدة يتمتعون بحصانة لا يجوز معها إكراههم على الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة عن واقعة جنائية أو مدنية .

( الطعن رقم 1508 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/28 )
=================================
الطعن رقم 2387 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 297
بتاريخ 01-02-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد فى التحقيق الإبتدائى أو أمامها بالجلسة ، و أن تعرض عن أقواله التى أبداها أولاً فى محضر ضبط الواقعة دون بيان الأسباب ، إذ الأمر مرجعه إلى إطمئنانها للدليل الذى أخذت به .

( الطعن رقم 2387 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/1 )
=================================
الطعن رقم 2407 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 310
بتاريخ 08-02-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تتكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بشهادة شهود النفى و تطرح شهادة شهود الإثبات، كما لها أن تعتمد على شهادة شاهد عن واقعة أدلى بها أمام المحكمة الإستئنافية و إن لم تذكر أمام محكمة أول درجة و لا فى التحقيق الإبتدائى .