الشهادة 55

16) لما كانت جريمة خطف الإنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن التحيل و الإكراه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً .

17) لما كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها ، كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه . و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه - و هو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الإكراه و أوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

19) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليها إدعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فإن إغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم أو الخطأ فى بيان إسم المدعية - و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى عليه بالبطلان غير سديد .

( الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/29 )
=================================
الطعن رقم 0701 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 663
بتاريخ 01-10-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و هو ما لا يمارى فيه الطاعنان، فإن النعى عليه فى هذا يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0701 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 663
بتاريخ 01-10-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى، كما أخذت به المحكمة، غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق، و كان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليهما أن الطاعن الثانى تعدى بالضرب على المجنى عليه الثانى، لا يتعارض، مع ما نقله الحكم عن تقرير الكشف الطبى الخاص بالمجنى عليه آنف الذكر، الذى أثبت إصابته بجرحين بالرقبة و كدمات متفرقة بالوجه و الصدر، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا المنحى يكون غير سديد.


=================================
الطعن رقم 3307 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 792
بتاريخ 22-10-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقديرها، مرجعه إلى محكمة الموضوع، تنزله المنزلة التى تراها، و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه، بغير معقب و متى أخذت بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، و لما كان الحكم قد كشف عن إطمئنانه إلى أقوال الرائد .... على النحو الذى شهد به و سطره الحكم فى مدوناته، فإن النعى عليه يكون على غير أساس، و لا ينال من شهادته أو يقدح فيها، أن يمسك عن ذكر مصدر تحرياته حفاظاً منه عليه و حرصاً على إخفائه.


=================================
الطعن رقم 3307 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 792
بتاريخ 22-10-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
الأصل فى الشهادة، هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤدها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها، هو القدرة على تحملها، و لذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فىالمواد المدنية و التجارية، التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، رد الشاهد إذ كان غير قادر على التمييز، لهرم أو حداثه أو مرض، أو سبب آخر، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع، إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعته جدية حول قدرته على التمييز أو على الإدراك بالحاسة التى إستمد منها شهادته، أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلىغاية الأمر فيها للإستيثاق من قدرة الشاهد على الشهادة أوتمكنه منها، أو أن ترد عليها بما يفندها، لما كان ذلك، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع فى هذا الشأن بقوله " أن ما نعاه الدفاع من القول بأن الشاهد الثانى .... لا يبصر، فإن ذلك الأمر على فرض قيامه، لا يؤثر فيما يدركه الشاهد بما له من حواس أخرى لمعرفة أصحاب القطع المجاورة لأرضه و القائمين بزراعتها و المتصلين بها .... " و هو من الحكم كاف و سائغ، مادام أنه لم ينسب إلى الشاهد المذكور فى مدوناته أن مصدر معلوماته هو الرؤية، و إذ كان الطاعن لا يمارى فى طعنه أن الشاهد يتمتع بسائر الحواس الطبيعية فلا على الحكم إن هو أخذ بشهادته ، و لو كانت شهادة سماعية.


=================================
الطعن رقم 3351 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 827
بتاريخ 05-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق، و كان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال زوجة المجنى عليه من وجود زرقة و تورم بمعصمى زوجها أثر أخلاء سبيله لا يتعارض و ما نقله عن التقرير الطبى من وجود جروح سطحية بظهر المجنى عليه لأن ما أورده الحكم فى مقام تحصيل أقوال الشاهدة لا ينفى بالضرورة ما ورد بالتقرير الطبى وجود إصابات بالظهر.


=================================
الطعن رقم 3808 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 844
بتاريخ 09-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
من المقرر أن للمحكمة أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها.