الشهادة 25

=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 136
بتاريخ 06-02-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فلا وجه للنعى بقصور أقوال الشهود لإغفالها الحديث فى أركان الجريمة و عناصرها ، و حسب الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة و تبين الأدلة التى قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك و تقول به .


=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 136
بتاريخ 06-02-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
جرى قضاء محكمة النقض على أن المدعى بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد و يحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يطلب أحد من الطاعنين أو المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة سماع أى من هؤلاء الأخيرين ، و لم تر هى ذلك ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنون من بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة إعمال حكم المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب سماع المدعين بالحقوق المدنية كشهود بعد حلف اليمين ، و لا يعيب الحكم عزوفه عن سماع أقوالهم و تعويله فى قضائه على تضمنته التحقيقات .


=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 136
بتاريخ 06-02-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 7
إن ما يثيره الطاعن بدعوى خطأ إستناد الحكم لأقوال ... ... ... على والده و أقوال ... ... ... على مطلقها ... ... ... لأن ذلك منهى عنه بنص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها و لو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له ، و إنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك ، و أما نص المادة 209 من قانون المرافعات - المادة 67 من قانون الإثبات الحالى - فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية و لو بعد إنقضائها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر ، و إذ كان البين من الرجوع إلى المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها - أن هذين الشاهدين لم يطلبا إعفاءهما من الشهادة أو إعترضاً على أدائها ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنهما إنما شهداً بما وقع عليه بصرهما أو إتصل بسمعهما إبان الحادث فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان و يصح فى القانون إستناد الحكم إلى أقوالهما .


=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 278
بتاريخ 25-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ركن الخطأ فى جانب الطاعن أخذاً بشهادة العاملين ... و ... اللذين كانا يرافقان المجنى عليهم من أنهم أثناء قيامهم بالعمل فى بئر المجارى الكائن بالطريق العام محل الحادث و قد قاموا بإشعال النيران بالأوراق وقطع القماش القديمة كما وضعوا عربة اليد الخاصة بأدواتهم قبل محل الحادث و ذلك لتنبيه قائدى السيارات العابرة إلى منطقة عملهم و لكن دهمتهم سيارة الطاعن فى حين أن ما سبقه من سيارات كانت عند مرورها تبتعد عن هذا المكان . و بأن هذه الأقوال تأيدت مما ثبت من معاينة محل الحادث من وجود الأعشاب و الأقمشة القديمة و هى مشتعلة بالنار . لما كان ذلك ، و كان لا تثريب على المحكمة إن هى أعرضت عن أقوال شاهد النفى ... ... ... ما دامت لا تثق بما شهد به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله طالما أنها لم تستند إليها ، و لأن فى قضائها بالأدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هذا الشاهد فأطرحتها ، و من ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1300 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 354
بتاريخ 10-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و متى اخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارت التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1344 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 400
بتاريخ 17-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطمئنانها إلى أقواله .


=================================
الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة التى أوردتها فى حكمها إلى أن الطاعن إرتكب الجريمة التى دانته بها و فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه لأى محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان تقدير قيام القصد الجنائى أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان ما أثبته الحكم على ما تقدم ذكره من أن ممارسة الفحشاء فى المسكن الذى أجره الطاعن كان معلوماً له مما قرره الشهود و ما دامت عليه التحريات فإن هذا الذى أورده الحكم يعد سائغاً لإستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن فى الجريمة التى دانه بها


=================================
الطعن رقم 1626 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 236
بتاريخ 14-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن المحكمة فى أصول الإستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها و تقيم عليه قضاءها و تطرح أقوال من لا تثق فى شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك .


=================================
الطعن رقم 1978 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 307
بتاريخ 28-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
التناقض فى أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .


=================================
الطعن رقم 2007 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 313
بتاريخ 03-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى إقتنعت المحكمة بصدقها .