الشهادة 22

=================================
الطعن رقم 0616 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 604
بتاريخ 16-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم و لو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ، ما دامت قد إطمأنت إليه ، إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، فلا على المحكمة إن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها على الطاعن ، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، و تكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة .

( الطعن رقم 616 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/16 )
=================================
الطعن رقم 1538 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 876
بتاريخ 22-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
إن إستعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضى حسب طبيعة الدعوى ، و إذ أٌقرت المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها تصرف المحقق بسماحة للشاهد الإستعانة بمحضر ضبط الواقعة أثناء الإداء بشهادته ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى شأن بطلان تحقيقات النيابة لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 1538 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/22 )
=================================
الطعن رقم 1842 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 94
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على قولهم مهما وجه إليه من مطاعن و حام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، كما أن من حق المحكمة و هى فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيقات ما دامت قد إطمأنت إليها و أن تطرح ما عداها .


=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 140
بتاريخ 10-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ، و لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود ، على فرض حصوله ، طالما أنه إستخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .


=================================
الطعن رقم 1089 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 615
بتاريخ 20-10-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
الأصل المقرر فى المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى عل التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا ، و إنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .


=================================
الطعن رقم 1093 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 622
بتاريخ 26-10-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهادة شاهد معين أو إجراء تحقيق فى الدعوى . و كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كان الطاعنون - على ما سلف بيانه - لم يطلبوا من محكمة أول درجة سماع شهود ، فإنهم يعدون متنازلين عن طلب سماع شهادتهم . وإذ كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، و كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعنين أبدوا دفاعهم دون أن يطلبوا إجراء أى تحقيق أو سماع شهود فليس لهم أن ينعوا على المحكمة الإخلال بحقهم فى الدفاع بقعودها عن إجراء سكتوا هم عن المطالبة بتنفيذه .


=================================
الطعن رقم 1197 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 701
بتاريخ 17-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر ، مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته و لو على سبيل الإستدلال إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، و إذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليه بأنه غير مميز لحداثة سنة ، و أورد الحكم تاريخ ميلاد المجنى عليه بما يظاهر هذا الدفع و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث إدراكه العام إستيثاقاً من قدرته على تحمل الشهادة و عولت على شهادته فى قضائها بالإدانة ، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد فىالإستدلال و مخالفة القانون و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإتهام .

( الطعن رقم 1197 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/17 )
=================================
الطعن رقم 1233 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 751
بتاريخ 24-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، و حام حولها من شبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة الموضوع عليها.


=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 821
بتاريخ 07-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 8
إذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد تنازلوا عن سماع شهود الإثبات و تلت المحكمة أقوالهم بالجلسة ، و كانت المحاكمة قد جرت فى ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذى يخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 1285 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/7 )
=================================
الطعن رقم 1289 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 26
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى إعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها و لا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها و عولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم يشر إليه منها ما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل و الأخذ بما ترتاح إليه و الإلتفات عما لا ترى الأخذ به - ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد و مارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها .


=================================
الطعن رقم 1309 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 844
بتاريخ 21-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
إن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك .