الشهادة 24

الطعن رقم 1198 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 264
بتاريخ 14-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 8
أن وجود الشاهد الثانى ... ... ... فى بعثة دراسية بإنجلترا لا يجعل سؤاله غير ممكن حيث نظم قانون المرافعات طريق إعلانه .


=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 753
بتاريخ 12-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلب سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم ، و إن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق - طالما كان باب المرافعة مفتوحاً - و لا يسلبه نزوله بادئ الأمر عن طلب معين منها ، حقه فى العدول عن ذلك النزول و العودة إلى التمسك بهذا الطلب ما دامت المرافعة لم تزل دائرة . و إذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة إنه و إن تنازل المحامى المنتدب - بعد سماع إثنين من الشهود بجلسة المرافعة الأخيرة - عن سماع باقى الشهود الحاضرين بالجلسة ، إلا أن محامياً حضر بعد ذلك بتلك الجلسة عن أحد المحامين الموكلين عن الطاعن و ترافع فى الدعوى على أساس تمسكه بالدفاع المبدى بجلسة سابقة ممن هو حاضر عنه ، و هو يحوى فيما يحويه طلب سماع ثلاثة شهود هم شرطيان و خفير من قوة النقطة ، التى شاهد رئيسها و شرطى آخر الواقعة إثر إنتقالهما إلى مكانهما - و لقد سبق للمحكمة أن إستجابت بالجلسة السابقة إلى ذلك الطلب ، بعد ما تبينت أنه أثبت فى دفتر أحوال النقطة إنتقال هؤلاء الشهود الثلاثة كذلك إلى مكان الحادث فى الوقت ذاته و إن لم يسألوا من قبل ، فأمرت بإعلانهم ، لما كان ذلك و كانت المحكمة - رغم حضورهم بجلسة المرافعة الأخيرة - قد أصدرت حكمها المطعون فيه بإدانة الطاعن دون سماعهم ، فإن حكمها يكون مقاماً على إجراءات باطلة لإخلاله بحق الطاعن فى الدفاع .


=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 753
بتاريخ 12-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر إنه إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة .

( الطعن رقم 289 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0723 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1016
بتاريخ 04-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع إستدعاء الضابط و قضاة التحقيق و أعضاء النيابة شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها إلا أن إستدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلا لذلك - لما كان ذلك - و كانت المحكمة لم تر مبرراً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإستدعاء الضابط محرر المحضر بعد أن أطمأنت إلى ما أثبته فى محضره الرسمى الذى هو بهذا الإعتبار حجة مما أثبت فيه . و كان معروضاً على بساط البحث متاحاً للدفاع أن يناقشه . فإن ما يثيره فى هذا الوجه يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم 0940 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 74
بتاريخ 22-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لما كان وزن أقوال الشاهد مرجعه إلى محكمة الموضوع و لها الأخذ بها فى أية مرحلة و لو كانت مخالفة لما شهد به أمامها دون أن تلتزم ببيان السبب و فى أخذها بأقوال الشاهد ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد تكفل بالرد على ما أثاره المدافع عن الطاعن بشأن التدليل على توافر الخطأ فى حق الطاعن بما ورد بتقرير اللجنة و بشهادة أعضائها دون القيام بأى تجارب معملية ، و إكتفاء بما شاهدوه بالعين المجردة بقوله : "... و هذه المحكمة رأت وقوفاً على وجه الحق فى الدعوى و إستجلاء للحقيقة سماع أقوال أعضاء تلك اللجنة المذكورة أسماؤهم فى المحضر و بسؤالهم إتفقت كلمتهم على أن سبب إنهيار المنزل كان بسبب خطأ المتهم متمثلاً فى رداءة خلطه الأسمنت و الرمل و الزلط و عدم إلتزام المتهم الأصول الفنية فى البناء بإستعمال حديد مسحوب لا يصلح للبناء و لم يراع المسافات القانونية بين كل سيخ و آخر و لم يضع الكوابيل اللازمة فى الأعمدة و كان دفاع المتهم أن التحقيق كان قاصراً لعدم إرسال عينة من مخلفات المبنى لحساب قيمة الجهد الذى يتحمله المبنى و أن هذا الدفاع فى غير محله لأن جميع أعضاء اللجنة قرروا بأن سبب الإنهيار هو عدم تحمل الأعمدة الخرسانية البناء القائم عليها بسبب رداءة الصنع و المواد المستعملة فى البناء و أن ذلك يبين بالعين المجردة دون الحاجة إلى الرجوع إلى المعامل للتحليل " ، كما نقل الحكم الإبتدائى عن تقرير اللجنة أنه تبين لها بعد معاينتها العقار المنهار ... " أن المتهم قام ببناء بدروم و دور أرضى و خمسة أدوار علوية هيكل خرسانى على أساسات منفصلة و حدث إنهيار كامل المبنى و قد وجد من المعاينة أن مستوى التنفيذ ردئ جداً و واضح أن خلطات الهيكل الخرسانى ضعيفة للغاية سواء فى نوعية الأسمنت أو الرمل الذى تدخل فيه بعض شوائب و لا تنطبق عليه مواصفات حبيبات الرمل الواجب إستخدامها فى الخرسانة المسلحة كما أن الزلط غير متدرج و به نسبة عالية من الزلط الكبير كما أن جميع الحديد المستعمل من الحديد المسحوب الغير مسموح بإستعماله ، كما أن متوسط سمك الأسمنت فى الأجزاء التى وجدت أقل من السمك الذى يجب ألا يقل عن 10 سم و حديد التسليح و توزيعه أقل من الكميات التصميمية المقررة سواء فى الأقطار المستعملة أو نسبته و توزيعه على السطح أو سقوطه ... كما أن قطاعات الكمرات أقل من القطاعات التصميمية بالنسبة لأطوالها و الأحمال الواقعة عليها علاوة على قلة نسبة حديد التسليح بها و عدم إتباع الأصول الفنية فى إستخدامه بالنسبة للعزم كما أن الحديد المستعمل فى الأعمدة من أقطار 3/8 بوصة الغير مسموح بإستعماله فى تسليح الأعمدة و موضوع بطريقة غير فنية و الكانات بالأعمدة من حديد 1/8 بوصة و توجد قطاعات كاملة من الأعمدة بدون كانات و لا توجد أشاير ربط ... بالإضافة إلى أن المتهم قام بتنفيذ كامل البناء فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مخالفاً بذلك المواصفات الزمنية اللازمة لتنفيذ الأعمال الإنشائية و المعمارية " .... لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام إستنادها فى الرأى الذى إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون ، و كان يبين من مدونات الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها ما على إقتنعت به من أسانيد حواها تقرير أعضاء لجنة الإسكان الذى لم ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم عنه ، و على ما شهد به أعضاء تلك اللجنة أمام المحكمة الإستئنافية بما لا يخرج عما تضمنه التقرير ، و أوضح الحكمان تفصيلاً الأخطاء التى وقعت من الطاعن و التى إكتشفها أعضاء اللجنة بالعين المجردة من معاينة المبنى بعد إنهياره بما يوفر فى حقه ركن الخطأ فى الجريمة التى دين عنها . لما كان ذلك ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقديتها التى خلصت إليها فى منطق سائغ كما أنه لا يصح النعى عليها عدم أخذها بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير خبير الجدول ذلك أن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يطلب إلى محكمة الموضوع ندب خبير آخر من غير مهندسى مديرية الإسكان تحقيقاً لما إدعاه فى طعنه فإنه لا يصح له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها . لما كان ما تقدم ، فإن الطاعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 940 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 83
بتاريخ 23-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 8
متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال الضباط الثلاثة و صحة تصويرهم للواقعة - بما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة - فإن ما يثيره الطاعنون فى ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ، و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0973 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 120
بتاريخ 30-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً ، و من ثم فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدى الإثبات لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة .

( الطعن رقم 973 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 136
بتاريخ 06-02-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة ، و لها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد و أن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه ، و بين ما أخذته من قول شهود آخرين ، و أن تجمع بين هذه الأقوال و تورد مؤداها جملة و تنسبه إليهم معاً ، ما دام ما أخذت به من شهادتهم ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقله عنهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق هذا النظر ، و جمع فى بيان واحد مؤدى الدليل المستند من أقوال سبعة من شهود الإثبات ممن كانوا بمكان الحادث ، و الذين تطابقت أقوالهم فيما حصله الحكم و إستند عليه منها ، فلا بأس عليه إن هو أورد مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبها إليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذى لا موجب له .