الشهادة 5

( الطعن رقم 250 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0337 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 874
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد أمامها و تطرح ما
عداها ، و فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما يدفع به المتهم من مخالفة هذه الأقوال لأقوال الشاهد الأخرى .

( الطعن رقم 337 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 883
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم مما يخضع لقاضى الموضوع بغير معقب عليه فيه .

( الطعن رقم 350 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1041
بتاريخ 05-06-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات الجنائية و إن إستحدث نصوص المواد 289 و 290 و 292 لم يستحدث جديداً فى شأن المحاكمات الجنائية و لم يخرج فى الواقع عن شئ مما كانت أحكام محكمة النقض قد إستقرت عليه فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى و هو أنه و إن كان الأصل فى هذه المحاكمات أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة و تسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً ، إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعتمد إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما فى التحقيقات الإبتدائية من عناصر الإثبات الأخرى كأقوال شهود آخرين و محاضر معاينات و تقارير طبية لأن هذه العناصر جميعها تعتبر هى الأخرى من أدلة الدعوى المعروضة على بساط البحث بالجلسة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفى ، و على الخصوم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها أو أن يطلبوا من المحكمة أن تسمع فى مواجهتهم الأشخاص الذين سمعوا فى التحقيقات الإبتدائية أو تلاوة أقوالهم الواردة فيها فإذا هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعى عليها بأنها قد إستندت فى حكمها إلى أقوال وردت فى تلك التحقيقات دون أن تسمعها أو تتلوها بالجلسة .

( الطعن رقم 385 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 952
بتاريخ 19-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم أن يكون قد أخطأ فى إيراد شهادة أداها أحد الشهود بالجلسة ما دام يبين منه أن المحكمة قد أطرحت هذه الشهادة و إطمأنت إلى ما قرره هذا الشاهد بالتحقيقات من أقوال أخذت بها و إستندت إليها .

( الطعن رقم 438 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0442 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 961
بتاريخ 19-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من تحليف من كان متهماً فى واقعة مرتبطة بالواقعة التى سمعت أقواله بصددها بعد أن تقرر فصل تلك الواقعة عن الواقعة المنظورة أمامها بالنسبة إلى متهم آخر .

( الطعن رقم 442 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0771 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 3
بتاريخ 06-10-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة على خلاف ما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، فهذا الحكم يصبح باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء . و لما كان لمحكمة النقض - طبقاً لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، فإنه يكون من المتعين نقض الحكم المطعون فيه و تأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة ، دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن .

( الطعن رقم 771 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 )
=================================
الطعن رقم 0884 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1064
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة فى حكمها إلى عدم أخذها بما قرره شاهد النفى ما دام قضاؤها بالإدانة يفيد ضمناً أنها لم تطمئن إلى أقوال الشاهد
فأطرحتها .


=================================
الطعن رقم 0884 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1064
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن عدم توصل المحكمة إلى معرفة اليوم و الشهر الذى حصل فيه التزوير على سبيل التحديد لا يعيب حكمها ، إذ لا تأثير لهذا التحديد على ثبوت الواقعة ما دامت لم تمض عليها المدة المسقطة للدعوى .


=================================
الطعن رقم 0884 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1064
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لا جناح على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال الشاهد فى التحقيق دون أقواله بالجلسة التى وجهت النيابة إليه على أثر الإدلاء بها تهمة شهادة الزور و دانته المحكمة فيها .

=================================
الطعن رقم 0884 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1064
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن من عدا المتهم المرفوعة عليه الدعوى العمومية ممن تحمل الشهادة عن معلومات تتصل بهذه الدعوى إثباتاً أو نفياً ، فهو شاهد يوجب القانون أن يحلف اليمين أمام قاضى الموضوع متى كانت سنه قد بلغت أربع عشرة سنة [ المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية ] و ذلك ضماناً للثقة بأنه يؤدى شهادته بالصدق ، و لا يغير من الأمر أن يكون الشاهد فيما مضى من مراحل الدعوى قد وجه إليه إتهام ، ثم صدر قرار بحفظ الدعوى العمومية بالنسبة له ، أو قضى ببراءته من محكمة أخرى ، أو أنه يحتمل أن تقام عليه الدعوى عن وقائع متصلة بالوقائع التى يشهد عليها ، كما لا يمنع إستحلاف الشاهد كونه أبدى أقواله أمام سلطة التحقيق بغير يمين ، و على الجملة فإنه ما دام الشاهد لم يكن عند أدائه الشهادة أمام المحكمة مرفوعة الدعوى العمومية عليه كمتهم فى ذات الواقعة ،
و لم يقم به ما يمنعه من أداء الشهادة أو ما يعفيه من أدائها ، فإنه لا يوجد فى القانون ما يحول دون سماع شهادته أمام المحكمة مع تحليفه اليمين كسائر الشهود .


=================================
الطعن رقم 0884 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1064
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
إن القانون كما أجاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقوال المتهمين أو الشهود فى التحقيقات الإبتدائية قد أجاز أيضا للخصوم أن يطلبوا هذه التلاوة ، و قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن هذه الإجازة لا يترتب على مخالفتها البطلان . فإذا كان المتهم لم يطلب تلاوة شئ مما أجاز القانون تلاوته ، فليس له أن يثير أمر عدم تلاوته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0884 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1064
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
إن الأصل فى أداء الشهادة أمام القضاء عند إستجماع شرائطها أنه واجب يقتضيه الوصول إلى تعرف وجه الحق فى المنازعات و فى ثبوت الإتهام أو نفيه ، و لا يعفى الشاهد من الإدلاء بكل ما يعلم و لا يكتم منه إلا فى الأحوال الخاصة التى بينها القانون ،
و منها حظر الشهادة إفشاء لسر من أسرار المهنة المنصوص عليه فى المادة 207 من قانون المرافعات ، ما لم يطلب من أسره إليه إفشاءه ، فيجب على الشاهد عندئذ أداء الشهادة عملاً بالمادة 208 من ذلك القانون التى يدل نصها على أن تحريم الشهادة فى هذه الحالة ليس تحريماً مطلقاً ، و تتجه التشريعات الحديثة نحو تغليب المصلحة العامة فى الوصول إلى الحقيقة و على الأخص إذا تعلق الأمر بمصلحة الجماعة ، من ذلك أن الشارع الفرنسى أضاف فقرة ثانية إلى المادة 378 من قانون العقوبات الفرنسى بالمرسوم بقانون الصادر فى 29 يوليه سنة 1939 أجاز فيها للأطباء و غيرهم من أصحاب المهن إذا دعوا للشهادة أن يبوحوا بما لديهم من أسرار فى حوادث الإجهاض دون أن يتعرضوا للعقاب ،
و نصت المادة 622 من قانون العقوبات الإيطالى على أن الإفضاء بسر المهنة معاقب عليه إلا أن يكون هذا الإفضاء لمبرر مشروع ، و نصت الفقرة الأخيرة من المادة 321 من القانون السويسرى الصادر فى 21 من ديسمبر سنة 1937 على أن حظر الإفضاء بسر المهنة لا يحول دون إلتزام أرباب المهن بأداء الشهادة أمام القضاء - لما كان ذلك و كان الشارع عندما وضع المادة 310 من قانون العقوبات لم يعمم حكمها ، بل إنه خص بالنص طائفة الأطباء و الجراحين و الصيادلة و القوابل و غيرهم ، و عين الأحوال التى حرم عليهم فيها إفشاء الأسرار التى يضطر صاحبها أن يأتمنهم عليها بإعتبار أن طبيعة عملهم تقتضى هذا الإطلاع ، و هم فى سبيل قيامهم بخدماتهم للجمهور فإنه لا يصح التوسع فى هذا الإستثناء بتعدية حكمه إلى من عدا المذكورين فى النص كالخدم و الكتبة و المستخدمين الخصوصيين و نحوهم فهؤلاء لا يضطر مخدوموهم إلى إطلاعهم على ما يرتكبونه من أعمال مخالفة للقانون .