الشهادة 11

=================================
الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
بتاريخ 15-11-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية بنقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 1541 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 922
بتاريخ 19-12-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر - ما دامت أقوالهم متفقة فيما استند إليه الحكم منها ، و لا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى تفصيلات معينة لم يوردها الحكم - ذلك لأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها ، و فى عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها .


=================================
الطعن رقم 2392 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 807
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون لها شكلاً خاصاً .


=================================
الطعن رقم 2392 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 807
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود الذين إعتمد عليهم الحكم ، بل يكفى أن يورد مضمونها - و لا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما ما أوردته منها و عولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها .


=================================
الطعن رقم 0910 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 899
بتاريخ 07-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
وزن أقوال الشاهد و تقدير الظرف الذى يؤدى فيه شهادته و تعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن و حام حوله من الشبهات - كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .


=================================
الطعن رقم 4052 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 104
بتاريخ 30-01-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تطرح أقوال شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالرد عليها إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها ، و إلا أنه متى تعرضت للرد على أقوالهم تعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى و أن يكون لما تستخلصه أصل ثابت فى الأوراق ، و إذا خالفت ذلك فإن حكمها يكون منطوياً على خطأ فى الإسناد .

( الطعن رقم 4052 لسنة 31 ، جلسة 1962/1/30 )
=================================
الطعن رقم 2064 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 869
بتاريخ 24-12-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى و ظاهرة التعلق بموضوعها ، و كان سماعهم لازماً للفصل فيها ، فإن هذا الطلب يعد جوهرياً ، و يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فىالدعوى . و لا يقبل من المحكمة تعليل رفضه بقبولها إن هؤلاء الشهود - الذين كانوا يرافقون الضابط عند إنتقاله لأجراء التفتيش - لم يروا شيئاً لأنهم كانوا يقفون خارج البلدة ، و لما ينطوى عليه هذا التعليل من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها و هى بذلك تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع .


=================================
الطعن رقم 2224 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 210
بتاريخ 25-03-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن قد إستغنى صراحة عن سماع أقوال الشاهد الغائب و أمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ، و كان للمحكمة أن تستغنى عن سماع أحد شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول عدم سماعه أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقواله التى أدلى بها فى التحقيقات الأولية ما دامت أقواله فى تلك التحقيقات كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة و تناولها الدفاع فى مرافعته . و من ثم فإنه لا يحق للطاعن أن ينعى على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه فى الدفاع لعدم إستماع المحكمة لأقوال ذلك الشاهد .

( الطعن رقم 2224 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 183
بتاريخ 12-03-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تبينت صحتها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، إلا أنه مع ذلك يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت فى الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها و أنها تبينت حقيقة الأساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد ، و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أورد رواية أحد شهود الإثبات على صورة غامضة قد توحى بأنه يروى واقعة شهدها بنفسه كما أنها قد تحمل على الظن بأنه يروى رواية أبلغها إليه والد المجنى عليه الذى شهد برؤيته الحادث ، فإن الحكم يكون مشوباً بالغموض فى هذه الناحية مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 10 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0750 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 649
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .


=================================
الطعن رقم 0764 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 690
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من حق المحكمة التعويل على ما يقول به الشاهد فى حق متهم و إطراح ما يشهد به ضد غيره من المتهمين ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى إطمئنانها .

( الطعن رقم 764 لسنة 33 ، جلسة 1963/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0774 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 700
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
الأصل أن لا يشترط أن تتطابق أقوال الشهود على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله كل منهم بالقدر الذى رواه الآخر .


=================================
الطعن رقم 0920 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 931
بتاريخ 16-12-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
وزن أقوال الشاهد و تقدير الظرف الذى يؤدى فيه شهادته و تعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن و حام حوله من الشبهات - كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .


=================================
الطعن رقم 2027 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 141
بتاريخ 24-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من حق المحكمة و هى فى سبيل تكوين عقيدتها أن تجزئ أقوال الشاهد و تأخذ منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها أن تأخذ بقول شاهد على متهم و تطرحه بالنسبة لمتهم آخر مرجع الأمر فى ذلك إلى محض إطمئنانها .

( الطعن رقم 2027 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 434
بتاريخ 25-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 8
خولت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - للمحكمة الإستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .

( الطعن رقم 319 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/25 )
=================================
الطعن رقم 1163 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 782
بتاريخ 07-12-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن المادة الثانية من قانون التجارة تعتبر كل مقاولة أو عمل متعلق بالمصنوعات عملاً تجارياً ، و هذا الوصف لا ينضبط و لا يتحقق إلا فى شأن الصانع رب العمل وحده و لا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه - و من ثم فإن مثل هذا العمل يعتبر تجارياً من جانب واحد و لا يجرى عليه الوصف نفسه بالنسبة إلى الجانب الآخر و إنما يختلف الوضع فيه بإختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر . و من المقرر أن القاضى الجنائى مقيد بقواعد الإثبات العامة كلما توقف قضاؤه فى الواقعة الجنائية على الفصل فى مسألة مدنية أو تجارية تكون عنصراً من عناصر الجريمة التى يفصل فيها . و مقتضى هذه القواعد أنه متى كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد الطرفين و مدنياً بالنسبة إلى الطرف الآخر إتبعت فى إثباته وسائل الإثبات التجارية - مع من كان العمل تجارياً بالنسبة إليه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما له من سلطة تقديرية إشتغال الطاعن بالتجارة لما يقوم به من أعمال من بينها إصلاح النجف و هو صاحب " ورشة " بها عدد من العمال يضارب على عملهم الأمر الذى يندرج تحت نص المادة الثانية من قانون التجارة . فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى جواز إثبات التعامل بالنسبة إلى الطاعن بشهادة الشهود لا يكون قد خالف القانون .