القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامه 1

القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
=================================
الطعن رقم 1578 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 181
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : اختلاس
فقرة رقم : 2
يكفى فى بيان سؤ نية مختلس الشىء المحجوز أن يذكر الحكم أن مندوب الحجز قد ذهب إليه و طلب منه الشئ المحجوز فقرر له أنه غير موجود .


=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 688
بتاريخ 04-02-1952
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
إن وجود المحجوز و عدم التصرف فيه - ذلك لا ينفى توفر جريمة الإختلاس متى ما ثبت لدى المحكمة أن المتهم لم يقدمه فى اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ كما أن الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله بعد وقوع الجريمة ليس من شأنه أن ينفى توفر نية الإختلاس لدى المتهم .

( الطعن رقم 14 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 )
=================================
الطعن رقم 0383 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 912
بتاريخ 07-05-1952
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة يتحقق بمجرد إخفاء المحجوزات و عدم تقديمها للمحضر فى اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها و لا يؤثر فى قيام الجريمة وجود هذه الأشياء أو الوفاء بعدئذ بالمبلغ المحجوز من أجله .

( الطعن رقم 383 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/7 )
=================================
الطعن رقم 1160 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 359
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى تبديد أشياء تسلمها من المجنى عليه بناء على مجرد قوله إن المتهم تسلم هذه الأشياء ثم لم يردها ، و لم يثبت قيام القصد الجنائى لدى المتهم و هو إنصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه - فذلك قصور يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1160 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم 2460 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 792
بتاريخ 09-04-1955
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
إن مبلغ ضمان الإفراج الذى يستلمه كاتب السجن من مفرج عنه يعتبر بلا شك مالاً للحكومة ، لأنه و إن كان المفروض أن الموظف المذكور يستلمه من صاحبه لايداعه أمانات إلا أن هذا المبلغ يفقد صفته الخصوصية بمجرد تسليمه من صاحبه إلى هذا الموظف و يصبح مملوكاً للحكومة حتى يرد لصاحبه إذا حصل الرد ، فإذا أدخل الموظف المشار إليه فى ذمته هذه النقود بنية الغش قاصداً بذلك حرمان الحكومة من بعض أموالها فإن هذا الفعل يكون الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 118 من قانون العقوبات لا جنحة تبديد .

( الطعن رقم 2460 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 897
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات يتحقق بإنصراف نية الحائز للمال ، إلى التصرف فيه .

( الطعن رقم 110 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )
=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1094
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
إن جريمة إختلاس مهمات حكومية تتم بمجرد إخراج المهمات من المخزن الذى تحفظ فيه بنية إختلاسها .


=================================
الطعن رقم 0670 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 853
بتاريخ 05-06-1956
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
الإختلاس المذكور فى المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 يعنى تصرف الحائز فى الشئ المملوك لغيره منتوياً إضافته إلى ملكه . و يقع الإختلاس تاماً متى وضحت نية المختلس فى أنه يتصرف فى الشئ الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه .


=================================
الطعن رقم 1166 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 925
بتاريخ 17-11-1958
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
كان مراد الشارع عند وضع نص المادة 112 عقوبات هو فرض العقاب على عبث الموظف بالإئتمان على حفظ الشئ الذى وجد بين يديه بمقتضى وظيفته - و هذه الصورة من الإختلاس هى صورة خاصة من صور خيانة الأمانة - لا شبهة بينها و بين الإختلاس الذى نص عليه الشارع فى باب السرقة - فالإختلاس هناك يتم بإنتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية تملكه - أما هنا فالشئ المختلس فى حيازة الجانى بصفة قانونية ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له ، و متى تغيرت هذه النية لدى الحائز و حول حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وجدت جريمة الإختلاس تامة - و إن كان التصرف لم يتم فعلاً - فإذا قال الحكم " أن المتهم و زميله بصفتهما مستخدمين عموميين بإدارة البوليس الحربى بالقوات المسلحة نقلا فعلا جزءا من البطاريات - المسلمة إليهما بسبب وظيفتهما لنقلها من التل الكبير إلى إدارة البوليس الحربى بالقاهرة - و التى كانت موجودة أصلاً فى السيارة إلى منزل شقيق المتهم الأول ، و هذا التصرف من جانب المتهمين واضح الدلالة فى أنهما إنتويا إختلاسها و تملكها و الإحتفاظ بها لنفسيهما و قد كاشف أولهما الشاهد الأول بذلك و طلب إليه مشاركة أخيه فى التصرف فيها و إقتسام ثمنها و قد رفض هذا الشاهد العرض " . ما قاله الحكم من ذلك يكفى لثبوت التغيير الطارئ على نية الحيازة و يكون الحكم صحيحاً إذ وصف الواقعة بأنها إختلاس تام لا ينفى فيها العدول بعد تمام الجريمة و تمام تحققها المسئولية و لا يمنع من العقاب .


=================================
الطعن رقم 2555 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 380
بتاريخ 17-04-1962
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
يكفى لتحقيق الأركان القانونية للجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 عقوبات أن يستولى الموظف بغير حق على مال الدولة قاصداً حرمانها منه و لو لم يكن هذا المال فى حيازته . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت تهمة الإختلاس فى حق الطاعن " من إستيلائه على كامل مرتبه فى حين أنه يقوم بتحرير إستمارات للمحال التجارية بقيمة الأقساط المستحقة فى ذمته خصماً من حسلب الأمانات المتنوعة الخاصة بالموظفين و بذلك يكون قد أدخل فى ذمته المبلغ المختلس بنية الغش قاصداً بذلك حرمان الحكومة من هذا المال و هو ما تتحقق به أركان جريمة إختلاس الأموال الأميرية " هذا الذى إنتهى إليه الحكم صحيح فى التدليل على توفر الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 4048 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 93
بتاريخ 29-01-1962
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
فرض القانون العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته و إنصراف نيته بإعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهم " أمين مخازن بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى " أنه حول حيازة بعض الأسمدة التى كانت فى عهدته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك ، فإن جريمة إختلاس الأموال الأميرية المسندة إليه تكون قد تمت و إن كان التصرف فى تلك الأموال المختلسة لم يتم .

( الطعن رقم 4048 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/29 )

=================================
الطعن رقم 2772 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 329
بتاريخ 22-04-1963
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
أراد الشارع عند وضع نص المادة 112 من قانون العقوبات فرض العقوبات فرض العقاب على عبث الموظف بالإئتمان على حفظ المال أو الشىء المقوم به الذى وجد بين يديه بمقتضى وظيفته ، فهذه الصورة من الإختلاس هى صورة خاصة من صور خيانة الأمانة لا شبهة بينها و بين الإختلاس الذى نص عليه الشارع فى باب السرقة - فالإختلاس فى هذا الباب يتم بإنتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية تملكه ، أما فى هذه الصورة فالشىء المختلس فى حيازة الجانى بصفة قانونية ، ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له ، و متى تغيرت هذه النية لدى الحائز على هذا الوضع بما قارفه من أعمال مادية - وجدت جريمة الإختلاس تامة ، و لو كان التصرف لم يتم فعلاً .


=================================
الطعن رقم 2772 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 329
بتاريخ 22-04-1963
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد أثبت - بما ساقه من أدلة سائغة إطمأنت إليها المحكمة - أن المتهم الأول بما قارفه من أعمال مادية كشفت بجلاء عن أن نيته قد إنصرفت فعلاً إلى تحويل حيازته للبنزين الذى كان فى عهدته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك ،
و تحققت بذلك جناية إختلاس الأموال الأميرية فى حقه قبل أن يسهم الطاعن بنشاطه فى إحتجاز البنزين المتحصل من هذه الجناية فى الوعاء الذى أعده لهذا لغرض ، فإن وصف الحكم هذا الفعل من جانب الطاعن بأنه إشتراك فى جريمة الإختلاس يجافى التطبيق الصحيح للقانون ، ذلك بأن مؤدى ما أورده الحكم فى مدوناته يكون فى حق الطاعن مساهمة أصلية مستقلة عن جناية الإختلاس التى تمت فعلاً و تحققت بكافة أركانها القانونية قبل أن يتدخل الطاعن بما قام به من نشاط إجرامى يتمثل فى الأعمال التنفيذية التى قارفها - و التى لا يصدق عليها وصف المساعدة فى الأعمال المجهزة أو المتممة للجريمة ، مما يقصد به مجرد تقديم العون للفاعل الأصلى بأعمال سابقة أو معاصرة لنشاطه و يترتب عليها تحقق النتيجة الإجرامية المرجوة من ذلك التدخل - و إنما يدق عليها وصف إخفاء أشياء متحصلة من جناية الإختلاس مع العلم بها .


=================================