القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامه 3

( الطعن رقم 1814 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
=================================
الطعن رقم 1777 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 108
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 3
تتحقق جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومى أو من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 و 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته ، يستوى فى ذلك أن يكون المال أميرياً أو مملوكاً لأحد الأفراد ، لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب وظيفته ، و لما كان المتهم الأول لا يجادل فى أنه موظف بالمؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز ، و قد أثبت الحكم قبله أنه قام بغير حق و بوصفه مديراً للمنشأتين التابعتين لهذه المؤسسة بصرف مبالغ من أموالها المودعة بالبنوك و المسلمة إليه قانوناً بصفته إلى المتهم الثانى بمقتضى شيكات ، و ذلك بنية إختلاس هذه الأموال ، فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 476
بتاريخ 07-04-1969
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن نية الإختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما إختلسه إلى ملكه.


=================================
الطعن رقم 1230 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1484
بتاريخ 29-12-1969
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
يتم الإختلاس بمجرد تصرف الموظف فى المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه .


=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 7
لا تقع جريمة الإستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التى تساهم لدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما ، إلا إذا إنصرفت نية الجانى وقت الإستيلاء إلى تملكه و تضييعه على ربه . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم قد قصر فى إستظهار هذه النية ، فإنه يكون معيباً بالقصور .


=================================
الطعن رقم 12484 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1235
بتاريخ 18-12-1989
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى - أو من فى حكمه - لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الإختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى التدليل على صحة الواقعة و ثبوتها فى حق المتهمين على ما شهد به الشهود من إكتشافهم وجود عجز فى عهدة المتهمين من السكر ، و إقتصر الحكم على ذكر أسماء هؤلاء الشهود دون أن يبين فحوى ما شهد به كل منهم و دلالة تلك الشهادة على أن هذا العجز ناجم عن جريمة إختلاس ساهم فيها جميع من قضى بإدانتهم ، كما إستند إلى ما تضمنه تقرير لجنة الجرد من وجود عجز و أن هذا العجز يرجع إلى تلاعب رئيس و طاقم الوحدة البحرية دون الإشارة إلى ما قد يكون التقرير قد تضمنه من الأسانيد التى عول عليها الحكم فى قضائه بإدانة المتهمين جميعاً فى جريمة الإختلاس و دون أن يكون فى وقائع الدعوى و ظروفها كما أوردها الحكم ما يدل على ما يتوافر به القصد الجنائى لدى الطاعنين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه و الإحالة .


=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 732
بتاريخ 26-06-1961
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى هو من الأمور النفسية التى قد لا تترك أثراً محسوساً يدل عليها مباشرة فيكون للقاضى أن يستخلصه بكافة الممكنات العقلية .


=================================
الطعن رقم 4118 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1050
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
لما كان لا يشترط لقيام جريمة الإستيلاء ما يشترط فى جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات من أن يكون المال مسلماً إلى الموظف بسبب الوظيفة ، فإن ما أثبته الحكم من قيام الطاعنة - و التى لا تجحد صفتها كموظفة عامة - بالإستيلاء على العينتين آنفتى البيان و إعدامهما تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية الإستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر التى دانها الحكم بها ، و إذ كان لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر نية الإختلاس لدى الطاعنة ، و من ثم فإن ما تنعاه على الحكم من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون له محل.


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 175
بتاريخ 23-01-1991
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه كانت قد وردت معلومات إلى إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات و هى إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة مفادها أن بعض السائقين العاملين على سياراتها النقل يختلسون جزءاً من حمولة سياراتهم من الصودا الكاوية التى يكلفون بنقلها إلى جهات أخرى ، و فى يوم 1989/5/27 تم تحميل السيارة رقم ............ نقل إسكندرية قيادة المتهم ............ " الطاعن الأول " بكمية من الصودا الكاوية كى يقوم بتوصيلها لمحطة كهرباء التبين بحلوان و كان وزن السيارة بحمولتها ساعة خروجها من الشركة 17.800 طن ، و نظراً للشك فى سلوك المتهم المذكور فقد كلف .................... مدير إدارة ورش السيارات بالشركة ............ مشرف تشغيل نقل منتجات الشركة أن ينتظر السيارة بمدخل إسكندرية عند محطة أبيس كى يعيد السائق و سيارته إلى مقر الشركة مرة أخرى - و إذ أوفى الأخير ما كلف به و أعيدت السيارة حتى تم تشكيل لجنة ضمت إلى عضويتها كل من ............ مدير عام الشئون القانونية و ............ رئيس قسم الأمن و ........... مندوب إدارة الإنتاج للميزان الألكترونى و قامت بإعادة وزن السيارة فى حضور السائق فوجد نقص فى حمولتها قدره 2.180 طن قيمتها 459 جنيه و 670 مليم و تبين أن هذه الكمية التى وجدت عجزاً قام السائق بإختلاسها بإتفاق سابق مع المتهم .............. " الطاعن الثانى " ، و قام بتفريغها فى مخزن الأخير مقابل مبلغ مائة جنيه ، و أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو فى حق الطاعنين ما ينتجه من وجوه الأدلة مما لا يماريان فى سلامة مأخذه . لما كان ذلك ، و كان ما ساقه الحكم - على السياق المتقدم - كافياً و سائغاً فى بيان نية الإختلاس ، ذلك بأنه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموطف العام المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على إعتبار أنه مملوك له ، و لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه ، و هو الحال فى الدعوى ، و من ثم فإن ما يثار فى هذا الصدد لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 7
لما كان ما أورده الحكم - على النحو المار بيانه - يعد كافياً و سائغاً فى تدليل الحكم على ثبوت إستلام الطاعن للأوراق المختلسة و التى أشار إليها الحكم فى مدوناته ، و على توافر جريمتى الإختلاس و الإستيلاء بغير حق على مال للدولة فى حق الطاعن ، بأركانهما المادية و المعنوية ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى هاتين الجريمتين ، بل يكفى أن يكون ما أورده الحكم من وقائع و ظروف دالاً على قيامه .


=================================
الطعن رقم 0485 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 879
بتاريخ 23-05-1991
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 4
من المقرر إنه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى فى عهدته على إعتبار أنه مملوك له ، و ليس بلازم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة ، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع الدعوى و ظروفها ما يدل على قيامه - كما هو الحال قى الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى إستظهار هذا القصد يكون فى غير محله .


=================================