القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامه 2

الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 8
فرض القانون العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط إنصراف نيته بإعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له . و هو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال - و من عامل معنوى يقترن به - و هو نية إضاعة المال على ربه .


=================================
الطعن رقم 1421 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1050
بتاريخ 30-10-1967
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 أن يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على إعتبار أنه مملوك له . و متى ثبت ذلك فى حقه فإنه لا يؤثر فى قيام الجريمة رده مقابل المال الذى تصرف فيه لأن الظروف التى قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها .


=================================
الطعن رقم 0759 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 679
بتاريخ 10-06-1968
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 3
إن جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومى او من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته ، و بأن يضيف الجانى مال الغير إلى ملكه و تتجه نيته إلى إعتباره مملوكاً له بأى فعل يكشف عنه نيته فى تملك هذا المال .


=================================
الطعن رقم 1503 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1270
بتاريخ 28-12-1970
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
فرض القانون العقاب فى المادة 113 مكرراً عقوبات على عبث الموظف أو من فى حكمه بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط إنصراف نيته بإعتباره جائزاً له إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له و هو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال و من عامل معنوى يقترن به و هو نية إضاعة المال على ربه . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى نتيجة تقرير اللجنة التى تولت فحص أعمال الطاعن و الميعاد الذى قام فيه الأخير بالسداد و ما إذا كان تصرفه فى كمية الكسب يشكل تصرفاً فى الشئ المسلم إليه لغير مستحقيه مع سداد ثمنه فلا يعد إختلاساً ما دام هذا التصرف لم يكن على أساس أن الجانى يتصرف فيما يملك و بنية إضاعة المال على صاحبه أم يشكل إختلاساً قام الطاعن بسداد قيمته بعد إكتشاف الجريمة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى البيان بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1503 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/28 )

=================================
الطعن رقم 0617 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 866
بتاريخ 16-12-1974
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 أن يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على إعتبار أنه مملوك له ، كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة ، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من قصور فى الحكم فى إستظهار قصد الإختلاس يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 1888 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 665
بتاريخ 06-06-1982
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
1-5) لما كان القانون قد فوض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط إنصراف نيته - بإعتباره حائزاً له - إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له ، و هو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال - و من عامل معنوى يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه .
من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الإختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئة عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر .
الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن و الإحتمال .
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الإختلاس لمجرد ثبوت عجز فى حسابه دون أن يستظهر أن نيته إنصرفت إلى إضافة المال المختلس إلى ذمته مع أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العجز فى حسابه إنما يرجع إلى عدم إنتظام العمل و قيام آخرين بالتحصيل معه و على الرغم من جوهرية هذا الدفاع - فى خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بأحد أركان الجريمة التى دين الطاعن بها - مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد ألتفت عن هذا الدفاع و لم يسقطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن نية الإختلاس لأن شرط ذلك أن تكون الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قصد بفعلته إضافة ما إختلسه إلى ملكه الأمر الذى خلت منه مدونات الحكم .

( الطعن رقم 1888 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/6 )


=================================
الطعن رقم 6115 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 222
بتاريخ 09-02-1983
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن القصد الجنائى ، سواء ما تعلق منه بنية الإختلاس و علم المتهم بأن المال مملوك للدولة أو من فى حكمها ، إلا أن شرط ذلك أن تكون الوقائع التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة المال المستولى عليه إلى ملكه ، و علمه علماً يقينياً بأنه مملوك للدولة أو من فى حكمها ، و هو ما خلا الحكم المطعون فيه من إستظهاره ، و ما لا يستفاد من الوقائع التى أثبتها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون قاصر البيان فى هذا الصدد متعيناً نقضه و الإعادة بالنسبة للتهمتين المسندتين إلى الطاعن لأن الحكم إعتبرها جريمتين مرتبطتين و قضى بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع فى الإستيلاء بغير حق على مال لإحدى شركات القطاع العام بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 6115 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/9 )
=================================
الطعن رقم 6799 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 572
بتاريخ 19-04-1983
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
لقد فرض القانون العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط إنصراف نيته بإعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له و هو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال و من عامل معنوى يقترن به و هو نية إضاعة المال على ربه .


=================================
الطعن رقم 2370 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 585
بتاريخ 14-06-1984
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 - يشمل كل موظف أو مستخدم عمومى و من فى حكمه ممن نصت عليهم المادة 111 من قانون العقوبات يختلس ما لا تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم إليه بسبب وظيفته و يتم الإختلاس فى هذه الصورة متى إنصرفت نية الجانى إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية من مال مسلم إليه أو وجد فى عهدته بسبب وظيفته .


=================================
الطعن رقم 0593 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 42
بتاريخ 08-02-1937
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر نية الإختلاس المنصوص عليه فى المادة 97 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم أن الموظف المتهم تصرف فى المال الذى بعهدته على إعتبار أنه مملوك له . و لا يؤثر فى توافر هذه النية رد المتهم مقابل ما أضاعه من المال بعد تصرفه فيه .

( الطعن رقم 593 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0923 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 197
بتاريخ 13-05-1940
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة التبديد أن يكون قد وقع ضرر بالفعل بل يكفى أن يكون الضرر محتملاً . و توافر هذا الركن هو و القصد الجنائى من المسائل التى تقدرها محكمة الموضوع فى الفصل فى كل دعوى بناء على الوقائع المطروحة أمامها . و لا يكون لمحكمة النقض شأن متى كانت الوقائع غير متعارضة مع ما رأته المحكمة فيها .

( الطعن رقم 923 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/13 )
=================================
الطعن رقم 1814 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 561
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الإختلاس المنصوص عنها فى المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على إعتبار أنه مملوك له . و لا يؤثر فى ذلك دفعه مقابل المال الذى تصرف فيه . فإذا كان المتهم قد إعترف فى التحقيق بأنه إنما تصرف فى المبالغ التى حصلها فى شؤونه الخاصة لضيق ذات يده ، و إعتمد الحكم على ذلك فى ثبوت القصد الجنائى عليه ، فلا غبار على