الخبير 3

طعن رقم 2154 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 276
بتاريخ 02-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل و لا معقب عليها فيه - فإذا كان الحكم قد إطمأن إلى أقوال مهندس التنظيم و إستند إليها فى إدانة الطاعن ، فذلك يفيد أنه قد أطرح التقرير الإستشارى ، و لا يلزم أن يرد عليه إستقلالاً .

( الطعن رقم 2154 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0483 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 479
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم أن يستند فى قضائه إلى أقوال الطبيب الشرعى التى أدلى بها بالجلسة - بإعتباره خبيراً فى الدعوى - بغير حلف يمين ، ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم .


=================================
الطعن رقم 1096 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 896
بتاريخ 17-11-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 9
لا يلتزم الخبير بحلف اليمين قبل سماع أقواله أمام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً ، ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته مما يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم .

=================================
الطعن رقم 1152 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 17
بتاريخ 05-01-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر ما دام إستنادها إلى الرأى الذى إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يشوبه خطأ .

( الطعن رقم 1152 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/5 )
=================================
الطعن رقم 1454 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 918
بتاريخ 19-12-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية - فإذا كان الحكم قد اعتمد فى إدانة المتهمين على أقوال المجنى عليه التى أدلى بها فى التحقيق الابتدائى بعد إصابته من العيار النارى الذى نشأ عنه إصابته بالإصابات الجسيمة التى أثبتها التقرير الطبى ، و كان الدفاع قد نازع فى قدرة المجنى عليه على الكلام بتعقل عقب إصابته ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً - و هو الطبيب الشرعى - أما و هى لم تجب المتهمين إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فيما تقدم ، فإن حكمها يكون معيباً للإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 1544 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 891
بتاريخ 12-12-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
لم تنظم المضاهاة - سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية و التجارية - فى نصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها ، و من ثم يكون اعتماد الحكم على نتيجة المضاهاة التى أجرها خبير الخطوط بين استكتاب المجنى عليها الذى تم أمام الموثق القضائى بدولة أجنبية و بين التوقيع المنسوب إليها على الأوراق المزورة - صحيحاً و لا مخالفة فيه للقانون ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة صدور التوقيع على ورقة الاستكتاب من المجنى عليها إمام الموثق القضائى .

( الطعن رقم 1544 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0638 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 852
بتاريخ 30-10-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 4
التقارير الطبية و إن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات للمتهم ، إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده إليها .

( الطعن رقم 638 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 )
=================================
الطعن رقم 0669 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 880
بتاريخ 06-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة و بيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً و لا تكفى مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغى سر مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها - فإذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير دون أن يعرض إلى الأسانيد التى أقيم عليها هذا التقرير و دون أن يعنى بذكر حاصل المناقشة التى دارت حوله بالجلسة أو يناقش أو جه الإعتراض التى أثارها المتهمان فى خصوص مضمون ذلك التقرير ودون أن يورد مؤدى التحقيقات التى أشار إليها، فإنه لا يكون كافياً فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة المذكورة التى استنبط منها معتقده فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .

( الطعن رقم 669 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/6 )

=================================
الطعن رقم 1754 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 336
بتاريخ 10-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
على المحكمة متى واجهت مسألة فنية أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و إنه و إن كان لها أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابته علمياً ، إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر - فى تفنيد تلك المسألة الفنية - على الإستناد إلى ما إستخلصه أحد علماء الطب الشرعى فى مؤلف له من مجرد رأى عبر عنه بلفظ " ربما " الذى يفيد الإحتمال .و إذن فمتى كان الدفاع عن المتهم قد نازع فى قدرة المجنى عليه على النطق بعد إصابته ، تأسيساً على أن الكسر المنخسف الذى صاحب إصابة رأسه تعقبه غيبوبة تمنعه من الكلام ، فردت المحكمة على ذلك بقولها " أن إصابة الرأس إما أن تحدث تهشماً بالجمجمة أو تمزقاً كبيراً فى الدماغ و فى هذه الحالة تصحبها غيبوبة تنتهى بالوفاة ، و إما أن ينتج عنها كسر منخسف و نزيف بالمخ أو خارج الأم الجافية و فى هذه الحالة بما تنقضى عدة ساعات بعد الإصابة إلى أن تصير الغيبوبة تامة " و أحالت فى ذلك إلى صفحتى 135 ، 136 من مؤلف الدكتور سيدنى سميث ، ثم إستطردت إلى أن " الواضح من تقدير الصفة التشريحية أن جوهر مخ المجنى عليه وجد سليماً و لم يوجد سوى نزيف بين الغشاء العظمى للمخ و بين جوهر المخ ذاته و من ثم فإنه يكون فى إستطاعته الكلام .." - متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يتعين نقضه .

( الطعن رقم 1754 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/10 )
=================================
الطعن رقم 1776 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 352
بتاريخ 16-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
لم ينظم المشرع - سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات - إجراءات المضاهاه فى نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان و من ثم فإن إعتماد الحكم المطعون فيه على نتيجة المضاهاه التى أجراها خبير الخطوط بين إستكتاب المجنى عليهم الذى تم أمامه و بين التوقيعات المنسوبة إليهم فى الأوراق المطعون فيها يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صجة صدور توقيعات الإستكتاب .


=================================
الطعن رقم 2308 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 458
بتاريخ 08-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
الأمر فى تقدير رأى الخبير من إطلاقات محكمة الموضوع و لها أن تطمئن إلى رأى خبير دون أخر . فإذا كان وجه الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على ما ناقش به الطاعن تقرير الخبير الذى عينته المحكمة ، و كان الطاعن لم يحدد فى طعنه العناصر التى يعيبها هذا التقرير حتى تتبين محكمة النقض أن كانت من العناصر الجوهرية التى تستلزم مكن محكمة الموضوع رداً خاصاً أو من العناصر التى لا تؤثر على وجه الرأى فى الدعوى و التى يكون الرد عليها مستفاداً ضمناً من الأخذ بتقرير الخبير . لما كان ذلك ، فإن هذا الوجه من الطعن يكون قائماً على غير أساس .