الخبير 5

=================================
الطعن رقم 0893 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 726
بتاريخ 29-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
إن المحكمة فيما إتخذته سبباً لرفض طلب التحقيق من أن الحقيبة قد تداولتها عدة أياد قد أقحمت نفسها فى مسألة فنية لا تستطيع أن تستقل بإبداء الرأى فيها دون الإستعانة بالخبير الفنى و هو الذى يستطيع بعد الفحص أن يبين ما إذا كانت البصمات الموجودة على الحقيبة صالحة لرفعها و يبين عن صاحبها .

( الطعن رقم 893 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/29 )
=================================
الطعن رقم 1159 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 887
بتاريخ 26-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
لا يسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير الفنى عن سرعة السيارة و عدم صلاحية فرملة اليد لإيقاف السيارة أثناء سيرها - إلى معلومات شخصية - بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير فى هذا الشأن - أن تستجلى الأمر بالإستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحت التى لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها .

( الطعن رقم 1159 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/26 )
=================================
الطعن رقم 1924 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1191
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
لا تلتزم المحكمة بالرد إستقلالاً على التقرير الإستشارى و تقرير الطبيب المعالج .


=================================
الطعن رقم 1934 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 33
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
إذا كان ما ذهب إليه الحكم فى تعريف العاهة المستديمة يخالف تعريفها كما هو مستفاد من نص المادة 1/240 من قانون العقوبات . و لا سند له من إجماع ، و هو يعد رأياً فنياً بحتاً مما لا تملك المحكم البت فيه بنفسها ، فقد كان عليها أن تحققه عون طريق المختص فنياً ، أما و هى لم تفصل فإن حكمها يكون واجب النقض .


=================================
الطعن رقم 1934 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 33
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت ، كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و أنه متى تعرضت لرأى الخبير الفنى فإنه يتعين عليها أنتستند فى تفنيده إلى أسباب فنية تحمله ، و هى لا تستطيع أن تحل فى ذلك محل الخبير فيها .


=================================
الطعن رقم 1987 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1250
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
الأصل أنه و إن كان للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً ، إلا أنه لا يجوز لها أن تقتصر فى قضائها على ما إستخلصه أحد علماء الطب الشرعى متى كان ذلك مجرد رأى له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح و الإحتمال الذى يختلف بحسب ظروف الزمان و المكان دون النظر إلى مدى إنطباقه فى خصوصية الدعوى .


=================================
الطعن رقم 1987 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1250
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
متى كان الدفاع الذى أبداه الطاعن - من أن المجنى عليها لم تقتل بيده بعد ظهر يوم الحادث كما جاء فى إعترافه الباطل بل ماتت فى الساعة الحادية عشرة صباحاً نتيجة لإعتداء زوجها - على ما أقر به الأخير فى التحقيقات - و إستند فى دفاعه إلى ما دلت عليه الصفة التشريحية التى أجريت ظهر اليوم التالى للحادث من مشاهدة الجثة فى نهاية دور التيبس الرمى و هى ظاهرة لا تحل بالجثة عادة قبل مرور أربع و عشرين ساعة على الوفاة مما يؤكد وفاتها قبل ظهر يوم الحادث - يعد دفاعاً هاماً قد ينبنى عليه - لو صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، بأن تجيب الطاعن إلى طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته و إستيفاء دفاعه فى هذا الشأن ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم 0303 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 546
بتاريخ 13-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه على المحكمة متى و اجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . و لما كان الطاعن - حسبما هو مثبت بمحضر جلسة المحاكمة و على ما حصله الحكم المطعون فيه - قد نازع فى سبب و فاة المجنى عليه و فى قيام رابطة السببية بين الوفاة و فعل الطاعن ، و هو ما يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بإستجلاء حقيقة ذلك السبب بالرجوع إل أهل الخبرة ، و كان الطبيب الشرعى و إن أورد بتقريره رأياً بأن المشاجرة و ما صحبها من التعدى و ما نشأ عنها من إنفعال نفسانى قد مهدت و عجلت بحصول نوبة الهبوط الحاد بالقلب أدت إلى وفاة المجنى عليه ، فإنه قد إنتهى إلى إمكان حصول الوفاة ذاتياً دون مؤثر خارجى بسبب الحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب و الشرايين التاجية التى كان المجنى عليه مصاباً بها حال حياته و التى كان من شأنها إحداث نوبات الهبوط السريع بالقلب - دون أن يرجح أحد الرأيين على الأخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب فى قضائه إلى أن التعدى و ما نشأ عنه من إنفعال نفسانى كان سبباً مهد و عجل بحصول الهبوط الحاد السريع بقلب المجنى عليه الذى أدى إلى وفاته - دون أن يبين سنده فى الأخذ بهذا الرأى دون الرأى الأخر الذى أورد الطبيب الشرعى فى تقريره و دون أن يعنى بتحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، فإنه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 303 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0633 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
يعد الدفع بقدم الإصابة من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها ، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى الأمر فيها .

( الطعن رقم 633 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0997 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 864
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
نصت المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1952 على أن يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون و خبراء وزارة العدل و مصلحة الطب الشرعى . و بينت المادة 36 من القانون المذكور ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعى و هى تبدأ بوظيفة كبير الأطباء الشرعيين و تنتهى بوظيفة معاون طبيب شرعى و ما يعادلها . و لم يفرق القانون بينها فى ولاية أعمال الخبرة و من ثم فليس فى هذا القانون نص يوجب على معاونى الخبراء القيام بما يناط بهم من أعمال الخبرة تحت إشراف رؤسائهم المباشر أو بناء على ندب منهم . و لا محل للقياس على إجراء التحقيق التى يباشرها معاونو النيابة الذين يخضعون فى تنظيم عملهم لقانونى السلطة القضائية و الإجراءات الجنائية لتعلق ذلك بولايتهم التى حددتها النصوص الواردة بهذين القانونين .


=================================
الطعن رقم 1525 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 21
بتاريخ 04-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
إذا كان لا يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ، أن تقرير الصفة التشريحية ، قد حوى تناقضاً بين ما أثبت فى صلبه و بين النتيجة التى إنتهى إليها ، سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجنى عليه ، كما أن ما رواه الحكم من أقوال الشاهدين ينفق مه ما تبين من موضع الإصابات من جسم المجنى عليه و من تعددها ، و هو ما حرص الطبيب الشرعى على إثباته فى تقريره ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض بين الدليلين القولى و الفنى ، يكون على غير أساس .


=================================