الشهادة 36

( الطعن رقم 662 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/2 )
=================================
الطعن رقم 1432 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 175
بتاريخ 01-05-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا سمعت المحكمة شهادة شاهد بعد تحليفه اليمين ، ثم أعادت سؤاله بعد سماعها شهوداً آخرين أو أثناء مرافعة الخصوم فى الدعوى ، فليس واجباً عليها أن تعيد تحليفه اليمين مرة أخرى . بل إن كل إجاباته على ما يوجه إليه فى هذه المناقشة الثانية الحاصلة أثناء الجلسة نفسها تكون واقعة تحت اليمين الأولى .

( الطعن رقم 1432 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/1 )
=================================
الطعن رقم 1442 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 176
بتاريخ 08-05-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن محكمة الدرجة الثانية ليست ملزمة فى الأصل بسماع شهود إلا إذا رأت هى ضرورة ذلك . فإذا رأت إحدى الدوائر ما يدعو إلى سماع الشهود و سمعتهم ثم تغيرت و حلت محلها دائرة أخرى ، فإنها تكون مطلقة الحرية كسابقتها فى إتخاذ ما ترى من الإجراءات ، و لا يصبح لزاماً عليها أن تستوضح الشهود الذين سبق للدائرة التى قبلها إستيضاحهم ، و خصوصاً إذا كان هؤلاء الشهود هم الذين سمعوا فى التحقيقات الإبتدائية ثم أمام محكمة الدرجة الأولى ، و لم يزيدوا فى أقوالهم التى أدلوا بها أمام الدائرة الإستئنافية الأولى شيئاً جوهرياً ، و كان للدائرة الثانية بحكم القانون أن تعتمد من أول الأمر على ما هو مدون من أقوالهم فى الأوراق ، و أن تجتزئ بها بغير طلب بيانات أو إيضاحات جديدة .

( الطعن رقم 1442 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/8 )
=================================
الطعن رقم 2077 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 200
بتاريخ 30-10-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
إن حكم إخطار المتهم بأسماء الشهود قبل الجلسة بثلاثة أيام ليس من النظام العام . فإذا كان الدفاع عن المدعى بالحق المدنى إستحضر معه شهوداً طلب سماعهم ، فعارض محامى المتهم لأنه لم يخطر بأسمائهم فى الموعد الذى حدده القانون ، و لم تتخذ المحكمة قراراً فى ذلك و لكنها لم تسمع هؤلاء الشهود فى الجلسة المذكورة ، بل سمعتهم فى جلسة أخرى ، و لم يعارض الدفاع عن المتهم فى سماعهم فى هذه الجلسة فلا بطلان فى إجراءات المحكمة .


=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 324
بتاريخ 30-04-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن وزن أقوال الشهود ، و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم ، مهما وجه إليهم من المطاعن و حام حولهم من الشبهات ، أو عدم تعويله عليها ، كل ذلك متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها ، اللهم إلا إذا كان فى هذا التقدير مالا يسلم به العقل .


=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 269
بتاريخ 19-02-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
العبرة فى إقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود الذين سمعتهم ، و إنما هى بإطمئنانها إلى ما يدلى به الشهود قل عددهم أو كثر ، و رأيها فى ذلك نهائى .


=================================
الطعن رقم 0555 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 273
بتاريخ 26-02-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لقاضى الموضوع كامل السلطة فى الأخذ بما قرره شاهد بعينه فى التحقيقات الأولى و نبذ ما يشهد به أمامه نفس ذلك الشاهد ، كما أن له تمام الحرية فى أن يعتمد من أقوال الشاهد الواحد ما تطمئن إليه نفسه بالنسبة لمتهم معين ، و أن يطرح ظهرياً ما لا يرتاح إليه ضميره من هذه الأقوال بالنسبة لمتهم آخر .

( الطعن رقم 555 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/26 )
=================================
الطعن رقم 1165 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 602
بتاريخ 18-05-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الدرجة الأولى بمقتضى المادة 162 من قانون تحقيق الجنايات فى حالة غيبة المتهم أن تقضى فى الدعوى بناء على ما هو مدون بأوراقها دون إجراء تحقيق جديد فيها . و محكمة الدرجة الثانية غير مكلفة عند نظرها الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها سماع البينة ، بل على المتهم و هو على بينة من أن شاهد الإثبات لم يسمع لدى محكمة الدرجة الأولى أن يطلب إليها أن تستدعيه لتأدية الشهادة لديها . فإذا هو قصر فى حقه فليس له أن ينعى على محكمة الدرجة الثانية نتيجة تقصيره .

( الطعن رقم 1165 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/18 )
=================================
الطعن رقم 1773 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 2
بتاريخ 02-11-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم لم يعلن شهود النفى قبل الجلسة طبقاً للقانون و لم يحضروا ، فطلب الدفاع تأجيل القضية لسماعهم ، فلا تكون المحكمة ملزمة بالتأجيل ، بل يكون لها الحق فى إجابة هذا الطلب أو رفضه حسبما ترى . فإذا رفضته فلا يجوز الطعن فى حكمها لهذا السبب بدعوى الإخلال بحق الدفاع ، خصوصاً إذا كانت قد بينت فى حكمها أسباب الرفض.


=================================
الطعن رقم 2226 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 15
بتاريخ 23-11-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لكى يكون التناقض فى شهادة الشهود مبطلاً لها يجب أن يكون قد وقع بين أجزاء تلك الشهاة تعارض و تضارب يجعلها متهادمة متساقطة بحيث لا يبقى منها باق يمكن إعتباره قواماً لنتيجة سليمة يصح الإعتماد عليها و الأخذ بها . أما أن يكون للشاهد قولان : أحدهما بالتحقيق ، و الآخر أمام المحكمة ، فتأخذ المحكمة بأحد القولين ، فلا تناقض فى ذلك ، و لا إعتراض عليه لما لمحكمة الموضوع من الحرية فى تقدير أقوال الشاهد ، ما ورد منها بالتحقيق و ما جاء على لسانه بالجلسة ، و الأخذ بما تطمئن إليه من كل ذلك .


=================================
الطعن رقم 2226 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 15
بتاريخ 23-11-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن عماد الإثبات فى القضايا الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة و التحقيقات التى تحصل أمام المحكمة ، على أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزود لحكمها من العناصر الأخرى التى تجئ فى التحقيقات الإبتدائية .

( الطعن رقم 2226 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/23 )
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 24
بتاريخ 21-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا مانع قانوناً من سماع شهادة المدعى بالحق المدنى فى الدعوى العمومية بعد تحليفه اليمين كسائر الشهود ، فإنه إذا كان خصماً فى الدعوى المدنية فهو ليس بخصم فى الدعوى العمومية التى تنصب شهادته عليها .

( الطعن رقم 192 لسنة 7 ق ، جلسة 1936/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0854 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 53
بتاريخ 01-03-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن القانون لم يقيد القاضى بنوع معين من الشهود ، و لم يجز رد الشاهد مهما أحاط به من الأسباب التى قد تدفعه إلى تقرير غير الحقيقة . فإذا سمعت المحكمة شاهداً على متهم فى جناية ، و كان هذا الشاهد متهماً فى الوقت عينه بضرب المتهم فى الجناية ، فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ أن تقدير قيمة الشهادة متروك دائماً للمحكمة تراعى فيه الظروف التى أبديت فيها الشهادة .

( الطعن رقم 854 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 )
=================================
الطعن رقم 1189 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 71
بتاريخ 10-05-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا حلف الشاهد اليمين القانونية ثم أدى الشهادة فلا داعى بعد ذلك لإعادة تحليفه إذا رأت المحكمة ضرورة لإستيضاحه عن أمور متعلقة بما سبق أن أدلى به أو عن وقائع جديدة . ذلك لأن اليمين التى يؤديها الشاهد تنصب على كل ما يدلى به فى الدعوى .

( الطعن رقم 1189 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0295 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 176
بتاريخ 28-03-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن الأحكام تبنى فى الأصل على التحقيقات العلنية التى تحصل شفوياً أمام المحاكم و فى مواجهة الخصوم . فللدفاع أن يتمسك أمام المحكمة بسماع شهود النفى و لو كانوا قد سئلوا فى التحقيق الإبتدائى لما قد يكون فى موقفهم و فى كيفية أدائهم للشهادة من أثر فى رأى القاضى فى صدد القوة التدليلية للشهادة . و إذن فلا يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن سماع شهود النفى الذين طلب إليها سماعهم بحجة تسليمها بما جاء من أقوالهم فى التحقيقات .