الشهادة 57

الطعن رقم 5636 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 31
بتاريخ 04-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة ، و هو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة فى إجتلابه أو إختلاق وجوده ، و إلا كان الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً على شهادته التى لم تسمع و إنكاراً لكل حق للمتهم فى التمسك بأى دفاع جدى لمحض أنه جديد مع أن المحكمة هى ملاذه الأخير فى إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع و طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى . و كانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع أقوال تباع السيارة الذى وقع الحادث على مرأى منه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله .

( الطعن رقم 5636 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/4 )
=================================
الطعن رقم 5863 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 59
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
للمحكمة أن تستمد فى إدانة متهم إلى أقوال متهم أخر بما لها من كامل الحرية فى تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد إطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال .


=================================
الطعن رقم 5881 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 412
بتاريخ 10-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 5946 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 92
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقديرها و تعويل القضاء مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 626
بتاريخ 21-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه أقوال الشهود و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تعتد بدفاع الطاعن حول إحتمال دس المخدر عليه .

( الطعن رقم 225 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0481 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 562
بتاريخ 05-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشاهد على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قالة الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الإخرى المطروحة أمامها .


=================================
الطعن رقم 1425 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 829
بتاريخ 21-10-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
من المقرر إنه يصح سماع أقوال أو شهادة متهم آخر فى ذات الواقعة ، إذا كانت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه قد إنقضت بحكم بات ، فإن لم تكن قد إنقضت بهذا الحكم فإنه لا يجوز سماع أقواله أو شهادته .


=================================
الطعن رقم 2915 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 922
بتاريخ 01-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 7
من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 3604 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 960
بتاريخ 12-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه و إن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا إن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلفه إنها شهادة و قد إعتبر القانون فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها و من حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال هؤلاء الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الإستدلال .


=================================
الطعن رقم 3861 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1156
بتاريخ 27-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 8
لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب أمام محكمة أول درجة سماع شهود الإثبات و إكتفى بأقوالهم بمحضر جمع الإستدلالات ، كما لم يطلب سماعهم أمام المحكمة الإستئنافية . و لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و كان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم . و إذ كان الطاعن قد عد متنازلاً عن طلب سماع أقوال الشهود لعدم تمسكه بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، و كانت المحكمة الإستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماع الشهود نظراً لما إرتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم 6217 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 222
بتاريخ 27-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تراخى المجنى عليه فى الإبلاغ لا يفيد كذب شهادته ما دامت المحكمة إقتنعت بصدقه .


=================================
الطعن رقم 6217 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 222
بتاريخ 27-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .


=================================
الطعن رقم 4764 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1325
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
إن قرابة شاهدى الإثبات للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بشهادتهما التى إقتنعت المحكمة بصدقها .