الشهادة 40

الطعن رقم 0495 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 485
بتاريخ 15-05-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
للمحكمة أن تعتمد على أقوال بعض الشهود فى التحقيقات إذا لم تطمئن إلى أقوالهم أمامها . و ما دام الطاعن لا يدعى بوجه الطعن أن أولئك الشهود قد قرروا فى التحقيقات خلاف ما حصلته هى منها فإن حكمها يكون سليماً .


=================================
الطعن رقم 0962 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 466
بتاريخ 24-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة و التحقيقات التى تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع قاضى الموضوع من أن يرجع إلى التحقيقات الإبتدائية و يتزود لحكمه من العناصر الأخرى الواردة فيها .


=================================
الطعن رقم 1302 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 541
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية بسماع الشهود أمام المحكمة و بما يجرى من تحقيقات أخرى فى جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تؤسس حكمها على ما يعرض على بساط البحث أمامها بالجلسة من عناصر الإثبات الواردة بالتحقيقات الإبتدائية . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت فى قضائها بالإدانة على أقوال شاهد فى التحقيقات بالرغم من مخالفتها لأقواله فى محضر الجلسة ما دامت قد رأت أن أقوالهم الأولى هى التى يجب أن تكون محل تصديق .

( الطعن رقم 1302 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 )
=================================
الطعن رقم 1467 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 510
بتاريخ 02-10-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها و كان فى إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها و تفنيدها بما يشاء . فإذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمتى شهادة الزور و إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء إعتماداً على شهادة الشهود الذين سمعتهم محكمة الجنايات فى دعوى القتل ، و كانت قد أمرت بضم قضية الجناية التى أدى المتهم شهادته فيها فضمت و إطلعت المحكمة عليها و عرضت على بساط البحث أمامها ، و كان إذن فى إمكان الدفاع أن يتناول شهادة الشهود اللذين سمعوا فى تلك الجناية و إعتمدت المحكمة على أقوالهم فى إدانة المتهم ، فإنه لا يكون له أن يشكو من أن المحكمة لم تسمع شهادة هؤلاء الشهود فى مواجهته . و خصوصاً إذا كان لم يتقدم إلى المحكمة بهذا الطلب .

( الطعن رقم 1467 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/2 )
=================================
الطعن رقم 1536 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 562
بتاريخ 11-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تسير فيه عند سماع الشهود و مناقشتهم فى الجلسة . فإذا كان قد فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق ، فإن ذلك لا يصح إتخاذه وجهاً للطعن فى حكمها . و خصوصاً أن القانون يجيز للدفاع أن يوجه من جانبه ما يراه من الأسئلة .

( الطعن رقم 1536 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/11 )
=================================
الطعن رقم 1582 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 535
بتاريخ 20-11-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
ما دام الحكم قد إستند فى إدانة المتهم إلى إعترافه أمام النيابة بإعتبار هذا الإعتراف دليلاً قائماً بذاته لأن قائله حين أبداه أمامها بعد حصول التفتيش بمعرفة البوليس بمدة قصيرة لم يكن متأثراً بنتيجة هذا التفتيش ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن ينعى على هذا الحكم أنه أخطأ فى إستناده إلى هذا الإعتراف بمقولة إنه كان نتيجة تفتيش باطل وقع على المتهم .

( الطعن رقم 1582 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1595 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 536
بتاريخ 20-11-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن تقدير أقوال الشهود من أخص خصائص محكمة الموضوع . فلها فى سبيل تكوين إعتقادها تجزئة أقوال الشاهد الواحد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه ، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك . و من ثم فلا تثريب على المحكمة فى إعتمادها على أقوال المجنى عليه فيما يتعلق بواقعة هتك العرض الواقعة عليه و عدم تعويلها على تلك الأقوال فيما يتعلق بواقعة السرقة التى يدعيها .


=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 593
بتاريخ 15-01-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول فى إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى إطمأنت إليها و لو لزم يكن عليه فى الدعوى من دليل إثبات غيرها . كما أن لها أن تلتفت عن عدول المتهم عن أقوال صدرت عنه أمامها و تعتمد فى قضائها على أقواله الأولى على أساس أنها صحيحة و صادقة فى رأيها بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين و غير صحيحة بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر . و هى إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت فى تناقض ما دام تقدير قوة الدليل فى الإثبات من سلطتها وحدها ، و ما دام يصح فى العقل ، لأسباب شتى معروفة ، أن يكون الدليل المستمد من أقوال الناس صادقاً فى جهة و غير صادقة فى جهة أو جهات أخرى من الجهات التى تناولها .

( الطعن رقم 15 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 550
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إنه لما كان الإثبات فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته فلا جناح على المحكمة فى أن تأخذ بشهادة الشاهد فى جلسة المحاكمة و لو كانت مخالفة لأقواله فى التحقيقات ، و لا فى أن تعتمد على شهادة شاهد بالرغم مما وجه إليه من مطاعن لا تدل بذاتها على كذبه ، و لا فى أن تجزىء أقوال الشاهد الواحد فتأخذ ببعضها دون بعض . إذ المناط فى كل ذلك هو إطمئنان المحكمة إلى ما أخذت به و عدم إطمئنانها إلى ما أطرحته .


=================================
الطعن رقم 0258 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 629
بتاريخ 05-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع قرر أمام المحكمة عند البدء فى نظر الدعوى أنه غير متمسك بسماع شاهدى النفى ، ثم بعد أن إنتهت المحكمة من سماع شهود الدعوى و مرافعة النيابة هو المدعى بالحقوق المدنية قام الدفاع بالمرافعة عن المتهم ، و فى النهاية طلب سماع شهود النفى فلم توافق المحكمة على سماعهم لسبق تنازله ، فإن طعنه فى الحكم لعدم إجابته إلى سماعهم لا يصح . لأن هذا الطلب و قد أبدى بعد الفراغ من نظر الدعوى دون أن يكون ثمة جديد يبرره ، لا يصح أن ينقض التنازل السابق صدوره بعد أن تمت كل الآثار المترتبة عليه ، سواء من جانب المحكمة أو بالنسبة لسائر الخصوم ، و سارت إجراءات المحاكمة على أساسه حتى أوشكت الدعوى على الإنتهاء .

( الطعن رقم 258 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 722
بتاريخ 04-06-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا كان قد ورد فى أوراق الدعوى و محاضر الجلسات أن المتهم أعلن شهود نفى له بالحضور أمام المحكمة بجلسة المرافعة ، فحضر واحد منهم الجلسة الأولى التى نظرت به الدعوى و لم يحضر الباقون و قال المحامى الحاضر معه إنه متنازل عن شهادة من حضر ، ثم بعد أن أدى المحامون دفاعهم عن جميع المتهمين فى جلسة تالية سألت المحكمة ذلك المتهم عن طلباته فتمسك بطلب سماع شهوده و طلب محاميه سماع أقوال شاهدين ثم عاد فقال إنه متنازل عن طلبه ، و إعترضت النيابة على سماع شهود النفى بعد إبداء المرافعة ، فإن المحكمة إذا حكمت بإدانة المتهم دون أن تسمع شهوده تكون قد أخطأت و بنت قضاءها على إجراءات باطلة . إذ متى أعلن المتهم بجناية شهود له طبقاً للقانون فإنه يكون له أن يطلب سماعهم و يكون على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه . و لا يؤثر فى ذلك عدم التمسك بسماع الشهود قبل المرافعة و إبداء أوجه المدافعة ، ما دامت المحكمة نفسها هى التى رأت بعد سماع مرافعة المحامى فى الدعوى أن تسأل المتهم الماثل أمامها عن طلباته و اوجه دفاعه التى يريد هو إبداءها ، مما مفاده أنها هى لم تر أن فرصة سماع الشهود قد ضاعت عليه . و لا يهم ما جاء على لسان المحامى من التنازل عن الشهود ، إذ المتهم ، و هو صاحب الشأن الأول فى الدعوى المقامة عليه ، متى أبدى بلسانه طلباً من الطلبات المتعلقة بالدعوى فيجب الفصل فيه بغض النظر عن مسلك المدافع عنه بشأن هذا الطلب .


=================================