الشهادة 51

الطعن رقم 1970 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 324
بتاريخ 07-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها و لو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له و إنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك - أما نص المادة 209 من قانون المرافعات فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ماعساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية و لو بعد إنقضائها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر ، و إذ كان الثابت مما أورده الحكم أن ما شهدت به زوجة الطاعن لم يبلغ إليها من زوجها بل شهدت بما وقع عليه بصرها و إتصل بسمعها فإن شهادتها تكون بمنأى عن البطلان و يصح فى القانون إستناد الحكم إلى قولها .


=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 442
بتاريخ 17-04-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
إستحلاف الشاهد - عملاً بالمادة 1/283 من قانون الإجراءات الجنائية - هو من الضمانات التى شرعت فيما شرعت لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس و تحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق ، و لما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال المصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته . إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك ، إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة ، و المحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية .


=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 442
بتاريخ 17-04-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين و بين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال و التى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها ، و لكنه مع ذلك لم يحرم على القاضى الأخذ بالأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا آنس فيها الصدق .


=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 442
بتاريخ 17-04-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية هو فى الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم و معاملتهم معاملة ناقص الأهلية طوال مدة العقوبة و بإنقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين ، فهى ليست حرماناً من حق أو ميزة ما دام الملحوظ فى أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاية صالح العدالة . فإذا حلف مثل هؤلاء الأشخاص اليمين - فى خلال فترة الحرمان من أدائه - فلا بطلان ، إذ لا يجوز أن يترتب البطلان على إتخاذ ضمان على سبيل الإحتياط قضى به القانون عندما أوجب أداء اليمين حملاً للشاهد على قول الصدق .

( الطعن رقم 7 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 692
بتاريخ 13-06-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا كان لا يبين أن شهادة الشاهد كان لها دخل فى تكوين عقيدة المحكمة أو تأثير فى النتيجة التى إنتهت إليها بإعتبارها عنصراً من العناصر التى بنيت عليها الإدانة ، و طالما أن إستبعاد هذه الشهادة برمتها و إسقاطها من الحكم لا يكون له تأثير على منطق الحكم أو سلامة تدليله ، فإن خطأ الحكم - حين عرض بلا مبرر لأقوال هذا الشاهد دون أن تكون لها أصل ثابت فى الأوراق لأنه لم يسأل فى القضية - لا يكون موجباً لنقضه لأنه يعتبر تزيداً لا تأثير له على سلامته .


=================================
الطعن رقم 0456 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658
بتاريخ 12-06-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد بين عند تحصيله واقعة الدعوى أقوال شهود الإثبات بياناً مفصلاً بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المواد المخدرة التى دان المتهم من أجلها ، فإنه لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لأقوال الشهود .

( الطعن رقم 456 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/12 )
=================================
الطعن رقم 3204 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 264
بتاريخ 18-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، و لم يحرم على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه كشاهد فى الدعوى بحجه أن سؤاله كان بغير حلف يمين على سبيل الإستدلال ، ما دام أن الطاعن لا يمارى فى قدره المجنى عليه على التمييز و تحمل الشهادة ، إذ أن عدم حلفه اليمين لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها أنها شهادة .


=================================
الطعن رقم 5923 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 626
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزله التى تراها و تقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، و متى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة و رؤيته للطاعنين الثانى و الثالث بالسيارة قبل الفرار منها ليلاً على ضوء الأنوار الكاشفة التى كان أفراد القوة المرافقين له يحملونها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1072
بتاريخ 05-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .


=================================
الطعن رقم 1609 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 867
بتاريخ 16-10-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و التعويل عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون معقب و لها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه و أن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما أرتأته ، و فى إطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

( الطعن رقم 1609 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/16 )
=================================
الطعن رقم 1707 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1052
بتاريخ 27-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لآى سبب آخر مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته و لو على سبيل الإستدلال إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، و إذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الشاهد أنف الذكر بأنه غير مميز لحداثه سنه ، و أن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث إدراكه العام إستيثاقاً من قدرته تحمل الشهادة و عولت على شهادته فى قضائها بالإدانة ، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و مخالفة القانون و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بضعها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإتهام ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .