الشهادة 21

=================================
الطعن رقم 0996 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1191
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية ، المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 ، المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك بسماعه للشهود من التلاميذ مما يستفاد منه النزول الضمنى عن سماعهم ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هى عولت على أقوالهم فى التحقيق الإبتدائى دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .


=================================
الطعن رقم 0996 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1191
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 7
لا يمنع القانون المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .


=================================
الطعن رقم 0996 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1191
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 9
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .

=================================
الطعن رقم 1014 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1213
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن سماع المحكمة أقوال أحد الشهود دون حلف يمين كان فى حضور الطاعن و المدافع عنه و بغير إعتراض من أيهما فإن هذا يسقط الحق فى الدفع بالبطلان .


=================================
الطعن رقم 1018 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1236
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً و الآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض فى حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الإكتفاء بأقواله فى التحقيق .


=================================
الطعن رقم 1152 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1301
بتاريخ 31-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظرف الذى يؤدى فيه شهادته ، و التعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن و حام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض و لما كان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال والدة المجنى عليه و باقى شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1164 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1309
بتاريخ 31-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4

خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية ، المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 ، الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة إستمعت إلى شاهدين من شهود الإثبات ثم ترافع المدافع عن الطاعنة و أنهى مرافعته بطلب براءة موكلته دون أية إشارة منه إلى طالب سماع أى من شهود الإثبات الآخرين مما يستفاد منه التنازل الضمنى عن سماعهم ، فلا على المحكمة إذا هى عولت على أقوالهم فى التحقيقات ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم 1268 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 91
بتاريخ 03-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
التناقض فى أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .


=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 103
بتاريخ 10-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
إذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الشهود قد شهدوا على واقعة واحدة لا خلاف بينهم عليها و هى أن الطاعن ركل المجنى عليه بقدمه ركلة واحدة فى بطنه ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أوردت مؤدى شهادتهم جملة واحدة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذى لا موجب له .


=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 148
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء .


=================================
الطعن رقم 0094 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 160
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، إلا أنه لا يجوز للمحكمة و هى بصدد المواءمة و رفع التناقض بين الدليلين القولى و الفنى أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها . و لما كان الحكم حين أراد أن يوائم و يوفق بين الدليلين القولى و الفنى فى خصوص عدد الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه ، قد تساند إلى أن شهود الواقعة لم يتمكنوا من عد الطعنات التى أوقعها الطاعن بالمجنى عليه ، و هو ما لا سند له من أوراق الدعوى و لا بما سبق أن أورده الحكم عند سرده مؤدى أقوال هؤلاء الشهود ، فإنه بذلك يكون قد تدخل فى روايتهم التى أقام عليها قضاءه و هو ما لا يجوز ، و يبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولى و الفنى لما يرفع . و لما كانت هذه الواقعة لها أثرها فى منطق الحكم و إستدلاله ، فإنه يكون معيباً .

( الطعن رقم 94 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0486 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 514
بتاريخ 26-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد مفاده إطراحه جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ .

( الطعن رقم 486 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0548 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 527
بتاريخ 02-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
الأصل أنه لا يشترط أن تطابق أقوال الشهود الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .