الشهادة 34

الطعن رقم 6049 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 168
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها و لها فى سبيل إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقواله فتأخذ بما تطمئن إليه منها و تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة ، و كانت المحكمة فى حدود هذا الحق قد إطمأنت إلى ما حصلته من أقوال شاهد الإثبات ، فإن ذلك يدخل ضمن حقها فى تقدير الدليل و أقوال الشاهد مما تستقل به دون معقب عليها .


=================================
الطعن رقم 6062 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 149
بتاريخ 14-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و لا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم فى التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 6280 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 348
بتاريخ 27-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لما كان ما ينعاه الطاعن من وجود تناقض بأقوال المجنى عليه لا يعيب بفرض صحته الحكم المطعون فيه إذ هو قد إستخلص الإدانة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، لما كان ذلك و كان إطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 6281 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 353
بتاريخ 27-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
أقوال الشهود المطروحة على بساط البحث من بين عناصر الدعوى .


=================================
الطعن رقم 6281 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 353
بتاريخ 27-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا يمتنع عنه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها و لو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له و إنما أعفاه من أداء الشهادة إذا طلب ذلك ، أما نص المادة 67 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أبلغه به أثناء قيام الزوجية و لو بعد إنقضائها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر. و لما كان الحكم فيما خلص إليه لم يخرج عن هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً بما يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . و لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن بوجه الطعن من أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة إلى حقها فى الإمتناع عن الإدلاء بشهادتها ، ذلك أنه كان عليها ، إن هى أرادت ، أن تفصح عن رغبتها فى إستعمال هذه الرخصة التى خولها إياها القانون ، أما و هى لم تفعل فإن شهادتها تكون صحيحة فى القانون جائزاً الإستدلال بها .


=================================
الطعن رقم 6886 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 360
بتاريخ 27-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية إقتناعية فللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود متى إقتنعت بها و أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى و كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة فى الدعوى التى صحت لدى المحكمة على ما إستخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه إستناداً إلى أقوال الشهود من رجال الأمن و الإتهامات المسندة إلى الطاعن و أطرحت المحكمة فى نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعى ما جاء بتقرير البحث الإجتماعى من أنه يعمل بالتجارة و أنه ذو دخل مناسب منها و الذى أراد به الطاعن التشكيك فى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التى عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و فى إستنباط المحكمة لمعتقدها و هو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 6886 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0258 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 651
بتاريخ 09-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
تأخر المجنى عليه فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد إطمانت إليها .


=================================
الطعن رقم 0279 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 706
بتاريخ 31-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى عن الملاءمة و التوفيق ، و كان ما أورده الحكم - على ما سطره بمدوناته - بريئاً من قالة التناقض بين الدليلين القولى و الفنى ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 3061 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 874
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 332
بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تكوين إعتقادها و إقتناعها من أى طريق . و القانون لا يلزمها بأن تكون هذا الإعتقاد من الشهادات التى تحصل لديها فقط ، فلها الرجوع إلى أقوال المتهمين و الشهود فى التحقيقات الأولى لمقارنتها بما حصل أمامها توصلاً إلى إستخلاص الحقيقة منها .


=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 332
بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لا مانع فى القانون يحول دون الأخذ بأقوال متهم على متهم فى التحقيقات الأولى و لو عدل عنها فى الجلسة متى وجد من الظروف ما يجعل المحكمة تثق بتلك الأقوال الأولى ، و ترى أن العدول عنها أمامها غير مطابق للحقيقة .

( الطعن رقم 61 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0304 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 348
بتاريخ 02-11-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
لا حرج على المحكمة فى أن تأخذ بشهادة بعض شهود النفى و تطرح شهادة البعض الآخر هى مطلقة السلطة فى تقدير أقوال الشهود .

( الطعن رقم 304 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/2 )

=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 351
بتاريخ 09-11-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
كل إنسان يجوز للمحكمة قبول شهادته و الإعتماد عليها متى وثقت بصحتها و لو كان لهذا الإنسان سوابق فى الكذب و التلفيق ، فإذا طلب الدفاع عن المتهم ضم قضية لبيان الحالة الأدبية لأحد شهود الإثبات للطعن فيه و تجريحه و رفضت المحكمة هذا الطلب من غير إبداء أسباب فلا يعتبر هذا إخلالاً منها بحق الدفاع .


=================================