الشهادة 27

الطعن رقم 0053 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 950
بتاريخ 03-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى صلابته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد حصل ما عول عليه من أقوال المجنى عليه و سائر الشهود بغير تناقض و أشار إلى ما ذكره المجنى عليه فى بدء أقواله من " أنه شاهد على ضوء اللمبة " " شخصياً يشبه ... ... شقيق زوجته المتوفاه و شخص آخر أطول منه يستطيع التعرف عليه إذا شاهده " ثم كشف عن إطمئنان المحكمة إلى ما ساقة المجنى عليه تبريراً سائغاً لما تردد فيه من أقوال حول تحديد شخص الطاعن فى بداية الأمر ، و هو ما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان عملية التعرف عليه - مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ، و لم يعول على أى دليل مستمد من عملية العرض هذه التى لم يشر إليها فى مدوناته ، و من ثم فإنه قد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على هذا الدفع . لما كان ما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل فى مجموعه إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1009 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1018
بتاريخ 20-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
تأخر المجنى عليه فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله و لو كانت بينه و بين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن إطمنئأنها إلى شهادته و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع و كل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون و لا على الحكم إذ إلتفت عن الرد عليه و يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 1505 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 152
بتاريخ 11-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى محضر الشرطة متى إسترسلت بثقتها إليها .


=================================
الطعن رقم 1615 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 113
بتاريخ 04-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .


=================================
الطعن رقم 1627 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 32
بتاريخ 08-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المدعى بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد و يحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم - و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال المدعى بالحقوق المدنية و لم تر هى ذلك ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة إعمال حكم المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب سماع المدعين بالحقوق المدنية كشهود بعد حلف اليمين .


=================================
الطعن رقم 1680 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 586
بتاريخ 31-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن منعى الطاعن على الحكم بإغفاله الإشارة إلى أقوال شاهد النفى يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم 1734 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 79
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها .


=================================