الاشتراك بالاتفاق

اشتراك باتفاق
=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 591
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : اشتراك
فقرة رقم : 1
إن المادة 40 من قانون العقوبات التى تعرف الإشتراك فى الجريمة لا تشترط فى الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة ، و كل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها ، أو بناء على إتفاقه على إرتكابها مع غيره أياً كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها ، يستوى فى هذا كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً و بالواسطة ، إذ المدار فى ذلك - كما هو ظاهر النص - على علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها .


=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 591
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق
فقرة رقم : 4
لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الإتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به . و إذ كان ، ذلك و كان الحكم قد أثبت إتفاق المتهم الأول و آخرين مع المتهم الثانى على تهريب الذهب ، و إتفاق الطاعن الأول مع المتهم الثانى نفسه على ذلك ، فقد إنعقد بهذا الإتفاق المزدوج بين أطرافه على جريمة التهريب ، و هو ما يكفى لتأثيمه .


=================================
الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق
فقرة رقم : 13
من المقرر أن الإشتراك فى الجريمة بطريق الإتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب جريمة أو جرائم معينة متى كان وقوعها ثمرة لهذا الإتفاق .

=================================
الطعن رقم 15070 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 295
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق
فقرة رقم : 8
لما كان الإشتراك فى الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر إشتراك الطاعن الثانى بطريق التحريض فى جناية الضرب المفضى إلى الموت من أقوال شاهدى الإثبات ...... و ..... فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى التسبيب .


=================================
الطعن رقم 22440 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 383
بتاريخ 15-02-1990
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار - فى حق الطاعنين ، مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية و يكون كل منهما مسئولاً عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه بإعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات . فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد ، و فضلاً عن ذلك ، فالمقرر أن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين و لا يشترط لتوفره مضى وقت معين و من الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، و أنه يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها .


=================================
الطعن رقم 24532 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 574
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر إرتكاب الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة .


=================================
الطعن رقم 29324 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 769
بتاريخ 24-05-1990
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق
فقرة رقم : 10
لما كان الإشتراك بطريق الإتفاق إنما يكون بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه .

( الطعن رقم 29324 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/24 )

=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 531
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق
فقرة رقم : 4
إن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين . و من الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو حتى لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة ، أى أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة ، و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة . و لما كانت نية تتدخل الطاعنين فى مقارفة جريمة قتل المجنى عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بينهم إذ تربطهم صلة القربى فضلاً عن المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى إرتكاب الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و هو ما لم يقصر الحكم فى إستظهاره ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين أنهم إنهالوا على المجنى عليه ضرباً بالعصى فى مقتل و لم يتركوه إلا جثة هامدة و خلص إلى قوله : " بأن كلاً من الطاعنين يكون مسئولاً عن الوفاة و لو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتله بل إنه لا يؤثر قانوناً فيما إنتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل فى الوفاة ما دام أن الثابت على الوجه المتقدم بيانه هو أن كلاً من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخرين و قد باشر فعل الإعتداء فى سبيل تنفيذ مقصدهم المشترك ، و من ثم فإنه يعتبر فاعلاً فى القتل و لو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته و نشأت عن فعلة زميله . و لذلك كله لا تعول المحكمة على ما ذهب إليه الدفاع عن المتهمين من طلب مناقشة الطبيب الشرعى فى هذا الخصوص " . فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، و يكون منعى الطاعنين على الحكم فى شأن ذلك كله غير سديد .


=================================