الاشتراك بطريق الاستنتاج

الاشتراك بطريق الاستنتاج
=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 698
بتاريخ 11-05-1988
الموضوع : اشتراك
فقرة رقم : 4
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعن على ما قرره المتهمان بجريمة الإختلاس ، من إتفاقهما مع الطاعن على شراء أجولة القمح المضبوطة بمخزنه و إستخلص من ذلك إشتراك الطاعن بطريق الإتفاق و المساعدة فى جريمة الإختلاس تلك . لما كان ذلك ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى القرائن ، أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الإتفاق على إرتكاب الجريمة أو المساعدة فى ذاتها ، و أن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق و العقل ، فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانته المتهم و العناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك ، لا تؤدى إلى ما إنتهى إليه - كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه ، و كان المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، و لا تؤسس على الظن و الإحتمال من الفروض و الإعتبارات المجردة ، و كان إقرار المتهمين بجريمة الإختلاس أنهما إتفقا مع الطاعن على شراء أجولة القمح المضبوطة التى إختلساها ، لا ينصب على واقعة الإتفاق أو المساعدة فى إرتكابه جريمة الإختلاس ، و لا يكفى بمجرده فى ثبوت إشتراك الطاعن فيها ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال مؤسساً على الظن و الإحتمال من الفروض و الإعتبارات المجردة .


=================================