تنازع الاختصاص السلبى 0

تنازع الاختصاص السلبى
=================================
الطعن رقم 1660 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 661
بتاريخ 20-02-1951
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 1
إذا قدم متهم إلى قاضى الإحالة بتهمة هتك عرض فتاة لم تبلغ ست عشرة سنة بالإكراه حالة كونه خادماً بالأجرة عند والدتها فقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة و أصبح هذا القرار نهائياً ثم نظرت محكمة الجنح هذه القضية و حكمت على المتهم بالحبس مع الشغل ، فإستأنفت النيابة و قضت محكمة الجنح المستأنفه بعدم الإختصاص بنظر الدعوى فإنها تكون قد أخطأت إذ ما كان يجوز لها أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأنها أحيلت إليها بإعتبارها جناية للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بل كان الواجب عليها أن تنظرها على هذا الإعتبار . و لكن إذا كان حكمها بعدم الإختصاص قد أصبح إنتهائياً ، فإنه يكون ثمة تنازع سلبى فى الإختصاص . و لا يزول هذا التنازع بتقديم القضية لقاضى الإحالة مرة أخرى إذ هو بمقتضى القانون يجب عليه أن يقضى فيها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالأمر السابق صدوره منه و يكون للنيابة و قد فات ميعاد الطعن على الحكم بطريق النقض أن تتقدم بطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى حتى لا يفلت الجانى من العقاب و يكون من المتعين قبول هذا الطلب و إحالة القضية إلى محكمة الجنح الإستئنافية للفصل فيها .

( الطعن رقم 1660 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/20 )
=================================
الطعن رقم 0416 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 154
بتاريخ 25-11-1952
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد قضى فيها من محكمة أول درجة ، ثم لما إستأنف المحكوم عليه الحكم قضت المحكمة الإستئنافية ببطلان الحكم المستأنف و إعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً ، فلما قدمت القضية إلى هذه المحكمة قررت إعادتها بحالتها إلى محكمة الجنح المستأنفة لنظرها بمعرفتها فقضت هذه فيها ، فالطعن فى هذا الحكم بمقولة إنه صدر من محكمة لا ولاية لها على الدعوى غير صائب . ذلك أن المحكمة الإستئنافية حين قضت أول مرة ببطلان الحكم المستأنف قد أخطأت فيما أمرت به من إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها إذ هذه المحكمة كانت قد إستنفدت ولايتها عليها بالقضاء فى موضوعها مما يعتبر تخلياً من المحكمة الإستئنافية عن واجبها فى نظر الدعوى
و تصحيح البطلان الذى لحق الحكم المستأنف ، و لكن بما أن المحكمة الإستئنافية بهيئة أخرى قد عادت إلى نظر الدعوى و الحكم فيها بعد أن أعادتها إليها محكمة الدرجة الأولى بحالتها - فإنها تكون قد قضت على ما قام فى الواقع بين المحكمتين من تنازل سلبى فى الإختصاص مثاره ما رأته كل من المحكمتين من إختصاص الأخرى دونها بالحكم فى الدعوى . و ما فعلته المحكمة الإستئنافية من ذلك هو ما كان الأمر منتهياً إليه بالتطبيق لقواعد توزيع الإختصاص بين المحاكم .


=================================
الطعن رقم 1271 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1052
بتاريخ 08-12-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الصادر من محكمة ثانى درجة بتأييد عدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى " المقصود عدم جواز نظر الدعوى لإستنفاذ المحكمة الأخيرة ولايتها لسبق الفصل فيها " قد أصبح نهائياً - كما أصبح نهائياً من قبل قرار غرفة الإتهام بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمتها عن تهمة العاهة على أساس عقوبة الجنحة - بعدم قبول طعن النيابة فى هذا القرار بطريق النقض - فإن التنازع السلبى فى الإختصاص يكون قد قام فى الدعوى بين قضاء الجنح و قضاء غرفة الإتهام ، و هذا التنازع لن يزول بتقديم القضية لغرفة الإتهام مرة أخرى لأنه يجب عليها بمقتضى القانون أن تقضى فيها هى أيضاً بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالأمر السابق صدوره منها ، و التنازع على هذه الصورة لا يمكن أن يوصف بأنه حاصل بين جهتين من جهات التحقيق و الحكم التابعين لمحكمة إبتدائية واحدة لأن الطعن فى الحكم الصادر فى أى من الجهتين لا يكون أمام المحكمة الإبتدائية و ليست هى جهة عليا بالنسبة لهما فينتهى الأمر بأن يطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة ذات الإختصاص طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية، و إذ كان الإلتجاء إلى طلب تعيين المحكمة المختصة لم يحدد له القانون ميعاداً بل يشترط فيه أن يكون الحكم لم يعد قابلاً للطعن بطريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية فإن محكمة النقض يكون لها ما دامت الظروف على ما جاء فى الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم إختصاصها بنظر طلب تعيين الجهة التى تفصل فى الدعوى تدل على أنه سيقابل حتماً من غرفة الإتهام بحكم آخر بعدم جواز نظر الدعوى أن تعتبر الطعن بالنقض المقدم إليها طلباً بتعيين المحكمة التى يجب أن يكون الفصل فى الدعوى من إختصاصها و تقبله على أساس ما وقع من خطأ ظاهر و ذلك وضعاً للأمور فى نصابها ،
و متى تقرر ذلك و كانت غرفة الإتهام قد أخطأت بإحالة القضية إلى محكمة الجنح ، فإنه يكون من المتعين قبول الطعن و إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بالفصل فى الدعوى .

( الطعن رقم 1271 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/8 )
=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 608
بتاريخ 02-06-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 1
المقصود بالتنازع السلبى فى الإختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن إختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع - و إذ كان كل من الحكم الإستئنافى الصادر بالبراءة و الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية - إستناداً إلى هذا الحكم - هو قضاء فاصل فى الموضوع ، فإن دعوى التنازل السلبى فى الإختصاص تكون منعدمة و على غير أساس مما يتعين معه رفض الطلب المقدم من النيابة العامة لتحديد الجهة المختصة .