تنازع الاختصاص السلبى 2

=================================
الطعن رقم 1635 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 261
بتاريخ 26-02-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم و الأخرى من جهات التحقيق .


=================================
الطعن رقم 0618 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 804
بتاريخ 01-10-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة فى حالة قيام تنازع سلبى بين محكمة عادية و محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى ، إلا أن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 قد نقل هذا الإختصاص إلى محكمة تنازع الإختصاص إذ نصت المادة 17 من هذا القانون على أنه " إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى و أمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى ، و لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الإختصاص " و أخيراً نقل الإختصاص ذاته إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 من أنها تختص " بما يأتى ... ... .
=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 367
بتاريخ 01-04-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الإختصاص بين محكمة عادية و محكمة إستثنائية كالمحكمة العسكرية فلما صدر القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية إنتقل هذا الإختصاص إلى محكمة تنازع الإختصاص إذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 17 من ذلك القانون على أنه " إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى و أمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى و لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الإختصاص " . و أخيراً نقل الإختصاص المذكور إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا من أن هذه المحكمة تختص بما يأتى : " .. "4 " الفصل فى مسائل تنازع الإختصاص طبقاً لأحكام المواد 17 و 19 و 20 و 21 من قانون السلطة القضائية " . و أكد القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية " هذا الإختصاص بإسقاطه الفقرة الأولى من المادة 17 المشار إليها . و لما كان طلب تعيين الجهة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين جهة قضاء عادية و هى " محكمة الجنح الجزئية " و هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى و هى " المحكمة العسكرية المركزية " مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص محكمة النقض بنظر الطلب .

( الطعن رقم 242 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0827 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 836
بتاريخ 09-12-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 1
إذا كان حكم محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى محكمة الجنح - بإعتبارها جنحة - و إن يكن فى ظاهره غير منه للخصومة ، إلا أنه سيقابل حتماً من محكمة الجنح بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت بالأوراق من أن الواقعة جناية لتوافر شروط تطبيق المادة 51 من قانون العقوبات بإعتبار المتهم عائداً بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات فضلاً عن سبق الحكم عليه بعدة عقوبات مقيدة للحرية لسرقات و شروع فيها إحداها لمدة سنة لسرقة ، و من ثم فقد وجب حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها ، إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين و تعيين محكمة الجنايات للفصل فى الدعوى .

( الطعن رقم 827 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0140 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 601
بتاريخ 16-05-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الإبتدائية هى التى يرفع اليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الإختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمة إبتدائية واحدة . لما كان ما تقدم ، و كان طلب تعيين الجهة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين محكمة روض الفرج الجزئية و محكمة أحداث القاهرة التابعتين لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - على ما يبين من كتابها المرفق - مما تختص بالفصل فيه دائرة الجنح المستأنفة بهذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص محكمة النقض بنظر الطلب .

( الطعن رقم 140 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0531 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 892
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 2
لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الإعتراض على الأمر الجنائى حالة أنها قد إستنفدت ولايتها فى القضاء فى موضوع الدعوى ، مما كان يتعين معه على المحكمة الإستئنافية أن تحكم فى الدعوى عملاً بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية . و كان الحكم المطعون فيه و إن يكن فى ظاهره غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، و من ثم فإنه يجب - حرصاً على العدالة و لتجنب تعطيل سيرها - و إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين محكمة الجنح المستأنفة و محكمة الجنح الجزئية . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الجنح المستأنفة - و قد إستبانت بطلان حكم محكمة أول درجة لقضائه بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه حالة أن المطروح على المحكمة هو إعتراض من المتهم على الأمر الجنائى الصادر بتغريمه - بما كان يتعين عليها معه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هى البطلان و تحكم فى الدعوى ، أما و أنها لم تفعل و قضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الإعتراض على الأمر الجنائى على الرغم من إستنفاد ولايتها بسبق قضائها فى موضوع المعارضة برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه - فإن محكمة الجنح المستأنفة بقضائها - بذلك تكون قد خالفت القانون و تخلت عن إختصاصها بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها .

( الطعن رقم 531 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/10 )
=================================
الطعن رقم 1974 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 195
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 1
إن المقصود بالتنازع السلبى فى الإختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين على إختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام - أو أوامر - متعارضة و لا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة - و إذ كان مؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يطعن أمامها فى أحكام المحكمتين المتنازعتين ، فإن الفصل فى الطلب الماثل بشأنه التنازع السلبى بين محكمتى جنايات الزقازيق و الإسماعيلية إنما ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها الجهة التى يطعن أمامها فى أحكام كل منهما عند ما يصح الطعن قانوناً .


=================================
الطعن رقم 4999 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 984
بتاريخ 14-12-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 1
لما كان المقصود بالتنازع السلبى فى الإختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن إختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع و أنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام - أو أوامر - متعارضة و لا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة أو الجهة المختصة . لما كان ذلك و كان السبيل فى الدعوى الماثلة لم ينغلق أمام النيابة العامة لإعادة طرح الدعوى على المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة و هى المختصة قانوناً بمحاكمة المتهم - بإعتباره غير حدث و أن جريمة الضرب البسيط المسندة إليه ليست من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحداث - و لا تعارض فى ذلك مع ما قررته محكمتى أحداث شبرا الخيمة و القاهرة من عدم إختصاصهما بمحاكمة ذلك المتهم البالغ ، فإنه لا محل للقول بقيام تنازع سلبى على الإختصاص فى حكم المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية - و يكون ما طلبته النيابة العامة عن تعيين الجهة المختصة بمحاكمة المتهم غير سديد و يتعين رفضه موضوعاً .