تنازع الاختصاص السلبى 3

( الطعن رقم 4999 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/14 )
=================================
الطعن رقم 1430 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 386
بتاريخ 04-11-1947
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 1
إذا رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة الجنح لدخوله منزلاً بقصد إرتكاب جريمة فيه فقضت هذه المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الفعل الذى إرتكبه المتهم يكون جناية هتك عرض ، ثم لما صار هذا الحكم نهائياً أعادت النيابة التحقيق وقدمت المتهم لقاضى الإحالة بجناية هتك العرض ، فأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة ، فقضت بإعتبار الواقعة جنحة دخول منزل ، فإستأنف المتهم وحده ، فقضت المحكمة الإستئنافية بعدم الإختصاص مؤسسة قضاءها على أن الحكم الأول الصادر بعدم الإختصاص يحول دون إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنح ، فهذا خطأ ، إذ كان الواجب على محكمة الجنح أن تنظر الدعوى على إعتبار أنها جناية يحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة . هذا من جهة ، و من جهة إخرى فإن الإستئناف كان مرفوعاً من المتهم وحده ، و بمقتضى المادة 189 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات لم يكن يصح الحكم بعدم الإختصاص .

( الطعن رقم 1430 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/4 )
=================================
الطعن رقم 1335 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 419
بتاريخ 10-05-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 2
لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق و الأخرى من جهات الحكم على ما قضت به محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 538
بتاريخ 08-05-1961
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام و قرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما ما دام الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى قد أصبح نهائياً لعدم الطعن فيه ، ذلك بأن غرفة الإتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الإبتدائية ، و من ثم فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى القائم ينعقد لمحكمة النقض على أساس أنها هى الدرجة التى يطعن أمامها فى قرارات غرفة الإتهام عندما يصح الطعن قانوناً .

( الطعن رقم 223 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/8 )
=================================
الطعن رقم 4716 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 194
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر وفق القاعدة العامة الواردة فى المادة الثانية من القانون المدنى أنه " لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو بتنظيم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع " و كان قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، و قانون كلتا المحكمتن العليا و الدستورية ، بمنزلة سواء فى مدارج التشريع ، و كانت القوانين سالفة الذكر اللاحقة على قانون الأحكام العسكرية لم تنص صراحة على إلغاء نص المادة 48 من هذا القانون ، بل و خلت نصوصها و ديباجتها من أية إشارة إلى قانون الأحكام العسكرية ، و كانت القوانين اللاحقة إنما هى تشريعات عامة فيما إنتظمته من أحكام فى شأن تنازع الإختصاص - إيجاباً و سلباً - بالنسبة للدعاوى التى ترفع عن موضوع واحد أمام مختلف جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعامة ، و سواء أكانت تلك الدعاوى مدنية أم إدارية أم جنائية ، فى حين أن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية إنما هو نص خاص ورد فى تشريع خاص و قصر ولاية السلطات القضائية العسكرية المنصوص عليها فيه على الفصل فى تنازع الإختصاص فى الدعوى الجنائية التى تكون فيها تلك السلطات طرفاً فى هذا التنازع فحسب ، و كان من المقرر أيضاً أن الخاص يقيد العام ، فإن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية يكون قائماً لم ينسخه قانون المحكمة العليا الصادر بقانون رقم 81 لسنة 1969 ، و لا قانون الإجراءات و الرسوم أمام تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 ، و لا قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 و الذى خصتها المادة 25 ثانياً منه - دون غيرها - بالفصل فى تنازع الإختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى ، و يكون لكل من النصين مجال تطبيقه ، لا يتداخلان و لا يبغيان . و يؤيد بقاء نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قائماً ، إستثناء من النصوص الواردة فى التشريعات العامة اللاحقة ، إنما ظل ماضياً فى تحقيق الغرض منه ، سواء فى ظل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - من قبل - و الذى كان ينص فى المادة 17 منه على محكمة تنازع الإختصاص أم فى ظل قانون كلتا المحكمتين العليا و الدستورية - من بعد - الذى نقل الفصل فى تنازع الإختصاص - على التعاقب - إليهما ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على تطبيق نص المادة 48 المشار إليه بهذا المفهوم على التنازع السلبى بين السلطات القضائية العسكرية و بين المحاكم العادية ، و ألزمت هذه المحاكم بالفصل فى أية جريمة ترى تلك السلطات عدم إختصاصها بها إعتباراً بأن قرارها فى هذا الشأن هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً .


=================================
الطعن رقم 4523 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282
بتاريخ 14-02-1988
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لإرتكابهم جريمتين بتاريخ .......................... الأولى هى : " إستعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين لحملتهم بغير حق على الإمتناع على أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو ضبط الجريمة التموينية موضوع التهمة الثانية " . و الجريمة الثانية هى : " مخالفة المتهم الأول مواعيد إنتاج الخبز بغير ترخيص " . و قضت محكمة الجنايات غيابياً بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات و شهر ملخص الحكم عن التهمة الثانية المسندة إلى المتهم الأول و لدى إعادة إجراءات المحاكمة قضت ذات المحكمة حضورياً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و إعادتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أن الجريمة الثانية المسندة للمتهم الأول مرتبطة بالجريمة الأولى إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما ينعقد معه الإختصاص بنظر الدعوى برمتها إلى محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " إعمالاً لنص المادة الثانية من الأمر الجمهورى رقم 1 لسنة 1981 بشأن إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " و لما أحيلت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " قضت فيها بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عن واقعة التعدى و أمرت بوقف تنفيذ العقوبة و ببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المسندة إليه و لكن مكتب شئون أمن الدولة قرر إلغاء هذا الحكم و إعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها إستناداً إلى أن جريمة مقاومة السلطات تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها و هى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية " طوارئ " التى تشترك مع القضاء العام فى الإختصاص بنظر جريمة مخالفة مواعيد إنتاج الخبز فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى فى التحقيق و الإحالة و الإختصاص بالمحاكمة مما ينعقد معه الإختصاص لمحكمة الجنايات العادية . لما كان ذلك ، و كانت محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " هى محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى فإن التنازع السلبى يكون قائماً بين محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى - هى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" و بين محكمة عادية - هى محكمة الجنايات - و كان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة النقض هى المنوطة بتعيين المحكمة المختصة فى حالة قيام تنازع سلبى بين محكمة عادية و محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى ، إلا أن هذا الإختصاص قد نقل إلى محكمة تنازع الإختصاص بما نص عليه فى المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ثم نقل إلى المحكمة العليا طبقاً للمادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 و أكد القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية هذا الإختصاص بإسقاط الفقرة الأولى من المادة 17 المشار إليها ، و أخيراً نقل هذا الإختصاص إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً لما نص عليه فى الفقرة " ثانياً " من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنها تختص دون غيرها بما يأتى أولاً ...... ثانياً : الفصل فى تنازع الإختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى ، و ذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها و لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . لما كان ما تقدم ، و كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين جهة قضاء عادية و هى " محكمة الجنايات " و هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى و هى " محكمة أمن الدولة العليا طوارئ " مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص محكمة النقض بنظر الطلب .

( الطعن رقم 4523 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/14 )
=================================