تنازع الاختصاص السلبى 1

( الطعن رقم 153 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1356 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 819
بتاريخ 28-11-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم محكمة أول درجة و عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص قد أصبح نهائياً قبل قرار غرفة الإتهام بإحالة المتهم إلى المحكمة الجزئية لمعاقبته عن تهمة العاهة بعقوبة الجنحة ، فمحكمة الجنح قد فصلت فى الدعوى بحكم نهائى و لا تستطيع أن تعود إلى نظرها ، كما لا تستطيع غرفة الإتهام أن تنظر الدعوى ما دام قد سبق أن أصدرت فيها أمراً بالإحالة أصبح نهائياً كذلك - و بذلك يقوم التنازع السلبى بين محكمة الجنح و بين غرفة الإتهام ، و هذا التنازع لا يشترط لإعتباره قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق - بل يصح أن يقع ذلك بين جهتين إحدهما من جهات التحقيق و الأخرى من جهات الحكم ، و لما كانت غرفة الإتهام هى دائرة من دوائر المحكمة الإبتدائية ، و محكمة الجنح المستأنفة هى الأخرى إحدى دوائر تلك المحكمة ، فإن الفصل فى التنازع ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها صاحبة الولاية للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم يتعين قبول الطلب و تعيين المحكمة المختصة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها - و لو أن المتهم هو الذى إستأنف وحده الحكم الصادر بإدلانته من المحكمة الجزئية عن الواقعة المحالة إليها خطأ من غرفة الإتهام - ذلك بأن المقام فى الطلب المقدم لمحكمة النقض هو مقام تحديد المحكمة ذات الإختصاص ، و ليس طعناً من المحكوم عليه وحده يمنع القانون إساءة مركزه بهذا الطعن - و لا سبيل للفصل فى الطلب المقدم من النيابة إلا تطبيق نص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب الإحالة إلى محكمة الجنايات فى جميع الأحوال .

( الطعن رقم 1356 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/28 )

=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 162
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 4
مؤدى نص الماديتن 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية بجعل طلب تعيين الجهة المختصة يرفع إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام و قرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما . و لما كانت غرفة الإتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الإبتدائية ، فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى بين الغرفة و محكمة الجنح يكون منعقداً لمحكمة النقض على أساس أنها هى الدرجة التى يطعن أمامها فى قرارات غرفة الإتهام عندما يصح الطعن قانوناً .

( الطعن رقم 873 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/20 )
=================================
الطعن رقم 2171 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 292
بتاريخ 02-04-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه الصادر بعدم الإختصاص يدل وفقاً للبيانات الواردة به على خطأ محكمة الجنح المستأنفة - فيما ذهبت إليه من عدم إختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية ، و يفيد فى الوقت عينه أن الواقعة التى تحدث عنها لا شبهة فيها لجناية ، و كان الحكم بعدم الإختصاص لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة أمام جهة الحكم فى الدعوى ، غير أنه متى كان هذا الحكم سيقابل حتماً من المحكمة التى قيل بإختصاصها بحكم آخر بعدم إختصاصها هى الأخرى ، فإن محكمة النقض لا يسعها إلا أن تعتبر الطعن طلباً بتعيين المحكمة التى يكون الفصل فى الدعوى من إختصاصها و تقبله على أساس ما وقع من خطأ ظاهر فى الحكم و تعين محكمة الجنح المستأنفة المختصة للفصل فى الدعوى .

( الطعن رقم 2171 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/2 )
=================================
الطعن رقم 2066 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 197
بتاريخ 16-03-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 2
لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم و الأخرى من جهات التحقيق .


=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1165
بتاريخ 06-12-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 1
متى كان الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم إختصاصه بنظر الدعوى بمقولة أن المتهم حدث - تبعاً إلى السن الذى قدره له - قد جاء مخطئاً نظراً لما ثبت من أن المتهم المذكور - إستناداً إلى التقرير المعطى له من الطبيب الشرعى - لا يدخل فى زمرة الأحداث و كان قرار مستشار الإحالة و إن كان فى ظاهرة قراراً غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الأحداث بعدم إختصاصها بنظر الدعوى مما يحقق التنازع السلبى بين مستشار الإحالة - الذى تخلى عن نظر الدعوى " بوصفه جهة تحقيق " و بين محكمة الأحداث " بوصفها جهة حكم " و التى ستقضى حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إذا ما رفعت إليها ، و كان مستشار الإحالة بأمره بعدم الإختصاص قد حجب نفسه عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين إجابة النيابة العامة إلى طلبها و إحالة القضية إلى مستشار الإحالة بمحكمة دمنهور للفصل فيها .

( الطعن رقم 1124 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )
=================================
الطعن رقم 1635 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 261
بتاريخ 26-02-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى
فقرة رقم : 1
متى كان حكم محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم عدم الإختصاص الصادر من المحكمة الجزئية قد أصبح نهائياً ، كما أصبح نهائياً من قبل أمر مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة العامة شكلاً ، فإن كلتا الجهتين أصبحتا متخليتين حتماً عن نظر القضية و بذا يقوم التنازع السلبى الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه .


=================================