الخبير 6

الطعن رقم 1525 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 21
بتاريخ 04-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت من الإطلاع على التحقيقات المضمومة أن الشاهد قرر برؤيته للطاعن و هو يضرب المجنى عليه على رأسه من الخلف ، و كان تقرير الصفة التشريحية قد أثبت أنه وجد برأس المجنة عليه جرح بمؤخر الجدارية اليسرى و آخر مماثل له فى الفروة بيسار مؤخر الرأس مع كسر بعظام الجمجمة ، و أن الوفاة نشأت نتيجة هذه الإصابات و ما أحدثته من كسر شرخى جسيم بعظام الجمجمة و تكدم بقشرة المخ ، و ما صاحب ذلك من نزيف و إرتجاج دماغى ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ فى الإسناد فى شأن ما رواه الحكم من أقوال الشاهد المذكور من حيث عدد الضربات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه ، ما دام الثابت أن إصابات الرأس كلها قد ساهمت فى إحداث الوفاة و أن أحداً آخر غير الطاعن لم يشترك فى ضرب المجنى عليه على رأسه .


=================================
الطعن رقم 1762 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 210
بتاريخ 01-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمتين الإبتدائية و الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن و إن طلب من المحكمة الإستئنافية مناقشة الطبيب الشرعى و تقديم تقرير إستشارى ، إلا أنه لم يبين سبب مناقشة الطبيب الشرعى أو الإعتراضات الموجهة إلى تقريره و أوجه النقض فيه . و من ثم فإن الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن للمناقشة أثراً منتجاً فى الدعوى ، و ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعى للأسانيد الفنية التى بنى عليها ، فلا تثريب عليها إن هى إلتفتت عن إجابة طلب مناقشته أو ندب خبير آخر فى الدعوى .

( الطعن رقم 1762 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/1 )
=================================
الطعن رقم 1951 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 482
بتاريخ 29-03-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
متى كان التقرير الطبى الشرعى الذى عول عليه الحكم المطعون فيه ، فى إستبعاد العاهة قد جاء به " نرى من باب الإحتياط الكلى أنه و قد عانى الطفل من إحتباس بولى إمتد بضعة سنوات ، و كان تأثر الجهاز البولى و تمدده ملحوظاً على النحو الذى جاء بالتقارير الطبية الشرعية السابقة ، فنرى قبل القول نهائياً بعدم تخلف عاهة بالجهاز البولى للطفل المذكور أن يجرى له فحص أشعى معملى لوظائف الكلى بمعرفة إخصائى المسالك البولية بمستشفى المنصورة الجامعى حيث لا يتيسر إجراء مثل هذا الفحص بالقسم و كتابة تقرير مفصل قبل البت نهائياً فى حالته " لما كان ذلك ، و كان المفروض على المحكمة أن تبحث الفعل الذى إرتكبه الجانى بكافة أوصافه القانونية التى يحتملها و أن تتيقن من إستقرار نتيجة الإعتداء حتى يتهيً لها إعطاؤه الوصف القانونى الصحيح و ذلك لأنها مختصة بالنظر فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوصافة القانونية عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان ما تقدم ، فإن المحكمة إذ فصلت فى الدعوى قبل أن تتيقن من إستقرار حالة المجنى عليه و أنه لم تتخلف لديه عاهة مستديمة من الفعل الذى أحدثه به المطعون ضده ، تكون قد تعجلت الفصل فى الدعوى إذ لم تستجل ما طلب التقرير الذى عولت عليه إستجلاءه ، و تكون بذلك قد أخطأت فى القانون ، ذلك بأن حكمها بإعتبار الواقعة المادية التى أحدها المطعون ضده جنحة ضرب بسيط من شأنه أن يحول دون محاكمته عما يتخلف عنها من عاهة بالجهاز البولى لأن قوام هذه الجريمة هى الواقعة المادية التى أحدثها المطعون ضده جنحة ضرب بسيط من شأنه أن يحول دون محاكمته عما يتخلف عنها من عاهة بالجهاز البولى لأن قوام هذه الجريمة هى الواقعة عينها ، و إذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات على أنه " ألا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة " لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للمطعون ضده لأن الحكم إعتبرها جرائم مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1951 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/29 )
=================================
الطعن رقم 1481 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1124
بتاريخ 22-11-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إستدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء ، و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يضحى غير مقبول .


=================================
الطعن رقم 0766 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 590
بتاريخ 31-10-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
المحكمة لا تلتزم بالإلتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها .


=================================
الطعن رقم 0771 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 738
بتاريخ 12-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
التمييز بين الماء و الزيت ليس من المسائل الفنية البحت التى توجب الإستعانة بأهل الخبرة .


=================================
الطعن رقم 0942 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1179
بتاريخ 12-11-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم لم يقم قضاءه بإدانة الطاعن بالتزوير على أساس أنه هو الذى حرر بخطه صلب الإقرار موضوع الدعوى بل على أساس ما إقتنعت به المحكمة و إستخلصته فى منطق سليم من أن الطاعن حصل على توقيع المجنى عليه غفلة على ورقة منفصلة ثم قام بلصقها بالسند المتضمن للإقرار المزور بما تتوافر به جريمة التزوير المادى بطريقة تغير المحرر و من أنه المقدم للسند و المتمسك به و صاحب المصلحة فيه بما يصح معه أن يكون قد قارف التزوير بنفسه أو بواسطة غيره فإنه لا يقدح فى سلامة الحكم إغفال المحكمة لطلب الطاعن إليها إرسال الورقة محل الطعن إلى قسم أبحاث التزييف و التزوير لتحقيق ما يدعيه من أنه لم يكتب صلب الإقرار بخطة أو رده على الطلب رداً صريحاً .


=================================
الطعن رقم 1350 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 90
بتاريخ 22-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام إستنادها فى الرأى الذى إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه التقرير الطبى الشرعى الذى لا ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم عنه ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو مجرد جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1350 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 302
بتاريخ 05-03-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية متفقاً مع ما شهد به الطبيب الشرعى أمامها و أطرحت - فى حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبى الإستشارى ، و هى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها - بعد ما أجرته من تحقيق المسألة الفنية فى الدعوى - حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء . لما كان ذلك . فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً و ليس بذى شأن أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً بدعوة كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ثم عدلت عن قرارها ، إذ أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .